مطلب ارسالی کاربران
تجاوز به حریم تخت‌جمشید
طرفداری تایمز | روند تخریب بناهای باستانی و تاریخی هر روز شدیدتر می‌شود. تخت جمشید مجموعه‌ای از چند کاخ تو در تو در کنار دشت مرودشت و در کوهپایهٔ کوه رحمت در استان فارس واقع در شهر مرودشت ایران است. در سال ۵۱۸ پیش از میلاد بنای تخت جمشید به عنوان پایتخت نو هخامنشیان در پارسه آغاز گردید. بنیان‌گذار تخت جمشید داریوش بزرگ بود، هرچند پس از او پسرش خشایارشا و نوه‌اش اردشیر یکم با افزودن بناهای دیگر، این مجموعه را گسترش دادند.
به نقل از سازندگی در اواخر شهریورماه امسال، گزارش‌هایی مبنی بر ادامه فعالیت معدن سنگ‌شکن شهرداری مرودشت در کوه رحمت، واقع در حریم درجه دو تخت‌جمشید، منتشر شد. این معدن در فاصله ۶کیلومتری این محوطه باستانی قرار دارد و طبق ضوابط میراث فرهنگی، هرگونه عملیات معدن‌کاوی، عمرانی و توسعه‌ای در این محدوده اکیداً ممنوع است.
با این حال، فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که این فعالیت‌ها برخلاف حکم دادگستری انجام شده است. به‌رغم این ممنوعیت قضایی، نه شهرداری مرودشت به احکام صادره توجهی نشان داد و نه اداره کل میراث فرهنگی اقدام موثری برای متوقف کردن این روند انجام داد. اما در نهایت، تحت فشار رسانه‌ها، فعالان میراث فرهنگی و افکار عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس ناچار شد از شهرداری مرودشت به دستگاه قضایی شکایت کند. پس از این اقدام، دادستانی مرودشت دستور توقف فعالیت معدن‌کاوی در کوه رحمت را صادر کرد.
اکنون، پس از گذشت حدود ۶ ماه، سایت صدای میراث در گزارشی افشا کرده است که محمدثابت اقلیدی، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، با ارسال نامه‌ای رسمی به دادستانی مرودشت و با استفاده از سربرگ وزارت میراث فرهنگی، شکایت خود از شهرداری مرودشت را پس گرفته است.
براساس این گزارش، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس در این نامه گفته که «با توجه به نیاز بهسازی خیابان‌های مرودشت و تعاملات صورت گرفته با شهرداری، شکایت میراث فرهنگی از شهرداری مرودشت در ماجرای تخریب کوه رحمت پس گرفته می‌شود». این تصمیم در عمل به معنای دادن مجوز غیررسمی به شهرداری مرودشت برای ادامه فعالیت در کوه رحمت و استفاده از سنگ‌های آن برای پروژه‌های عمرانی است.
ببراز بازوبندی، فعال میراث فرهنگی در مرودشت، این اقدام را ناشی از یک توافق پشت پرده میان اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری مرودشت می‌داند. او ادعا کرده است که «مدیرکل میراث فرهنگی پس از بازدید از معدن سنگ‌شکن و دریافت برخی وعده‌ها از شهرداری، اقدام به پس گرفتن شکایت کرده است». به گفته او، شهرداری مرودشت قول‌هایی برای احداث پارکینگ جدید تخت‌جمشید داده است و همین امر باعث شده که مدیرکل میراث فرهنگی بدون بررسی دقیق میزان خسارات وارده به آثار تاریخی، از شکایت خود صرف‌نظر کند.
اضافه بر این، بازوبندی گفته که «شهرداری مرودشت در گذشته هزینه غرفه استان فارس در نمایشگاه گردشگری تهران را تامین کرده بود و به نظر می‌رسد که چنین تعاملاتی زمینه‌ساز این تصمیم بحث‌برانگیز شده است». او تاکید کرد: «در نامه پس گرفتن شکایت، نیاز شهر مرودشت به بهسازی معابر به‌عنوان دلیل این اقدام ذکر شده است. این درحالی است که در هیچ کجای دنیا اداره میراث فرهنگی بیشتر از آنکه نگران حفاظت از آثار تاریخی باشد، دغدغه آسفالت خیابان‌های شهر را ندارد. وظیفه اصلی مدیرکل میراث فرهنگی، حفظ و حراست از مواریث فرهنگی استان فارس است».
تفاهم‌نامه ۳۰ میلیاردتومانی
بعد از آن بود که در یک اقدام بحث‌برانگیز، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۳۰ میلیارد تومان میان اداره کل میراث فرهنگی استان فارس و شهرداری مرودشت به امضا رسید که براساس آن، ۱۰ میلیارد تومان از بودجه میراث فرهنگی به ساماندهی میدان ملل تخت‌جمشید و نصب «المان والرین»، امپراتور روم، در مسیر ورودی این محوطه اختصاص یافت. این تصمیم واکنش‌های زیادی را برانگیخته و پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌بندی هزینه‌های میراث فرهنگی ایجاد کرده است. فعالان میراث فرهنگی این چرخش ناگهانی را غیرقابل توجیه دانسته و برخی از آنها معتقد بودند که مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، پس از بازدید از معدن سنگ‌شکن شهرداری در کوه رحمت، وعده‌هایی دریافت کرده که موضع او را تغییر داده است. این تغییر ناگهانی، شائبه‌های زیادی را در مورد توافقات پشت پرده میان شهرداری مرودشت و اداره میراث فرهنگی استان فارس ایجاد کرده است. در این بین، کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا در شرایطی که میراث فرهنگی استان فارس با کمبود شدید بودجه برای مرمت و حفاظت از آثار تاریخی روبه‌رو است،۱۰ میلیارد تومان از این بودجه به ساماندهی یک میدان اختصاص داده شده است؛ وظیفه‌ای که اساساً بر عهده شهرداری مرودشت است. درحالی که بخش‌های زیادی از تخت‌جمشید و دیگر آثار تاریخی استان فارس نیاز به مرمت فوری دارند، تخصیص چنین مبلغی به یک پروژه شهری، نشان‌دهنده ضعف در اولویت‌بندی هزینه‌ها و بی‌توجهی به مشکلات اساسی میراث فرهنگی است.
ورود مجدد دادستان
با این حال، پس گرفتن شکایت اداره کل میراث فرهنگی استان فارس از شهرداری مرودشت درباره تخریب ناشی از معدن‌کاوی در کوه رحمت، واکنش دستگاه قضایی را به دنبال داشت. اسماعیل سیاوش‌پور، دادستان مرودشت، در گفت‌وگویی اعلام کرد که قوه قضائیه قاطعانه از حریم تخت‌جمشید و کوه رحمت حفاظت خواهد کرد و اجازه فعالیت‌های مخرب در این منطقه را نخواهد داد.
دادستان مرودشت با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده از سوی فعالان میراث فرهنگی درخصوص احتمال از سرگیری فعالیت معدن‌کاوی در کوه رحمت، تاکید کرد: «براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری، جرمی که در این منطقه رخ داده، موجب تخریب و تزلزل بنیان‌های میراث فرهنگی شده است و این جرم، جنبه عمومی دارد و غیرقابل گذشت است».
او با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی تنها گزارش‌دهنده این جرم است، تاکید کرد که پس گرفتن شکایت از سوی این اداره تاثیری در روند قضایی نخواهد داشت. به گفته او، رسیدگی به این پرونده ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی در اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی، قاطعانه عمل خواهد کرد.
دادستان مرودشت ضمن اشاره به نگرانی‌های مطرح شده درباره احتمال ادامه فعالیت معدن‌کاوی در کوه رحمت، بر موضع قاطع دستگاه قضایی در این زمینه تاکید کرد: «با صدور دستور توقف فعالیت معدن‌کاوی در این منطقه، قوه قضائیه همچنان بر این موضع پایبند است و اجازه هیچ‌گونه فعالیت معدنی در حریم تخت‌جمشید داده نخواهد شد». او توضیح داد که براساس تصمیمات اتخاذشده، هرگونه عملیات معدن‌کاوی در کوه رحمت متوقف شده است و تنها در صورتی می‌تواند مجدداً آغاز شود که شهرداری مرودشت پروانه فعالیت معدنی اخذ کند. اما این امر مستلزم بررسی‌های دقیق در کمیسیون‌های مربوطه و دریافت مجوزهای لازم از ادارات منابع طبیعی، میراث فرهنگی و صنعت، معدن و تجارت است. سیاوش‌پور با تاکید بر اینکه تاکنون چنین مجوزهایی اخذ نشده، اعلام کرد که تمدید یا صدور پروانه معدن‌کاوی در حریم درجه دو تخت‌جمشید غیرممکن است.
در واکنش به اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس که دلیل توافق با شهرداری مرودشت را اعتراض مردم به وضعیت آسفالت خیابان‌های این شهر اعلام کرده بود، دادستان مرودشت تاکید کرد: «دستگاه قضایی نه‌تنها مخالف خدمات‌رسانی به مردم یا اجرای پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه از هرگونه اقدام در راستای خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف شهرستان مرودشت حمایت می‌کند. اما این خدمات باید در چارچوب قوانین و با رعایت حریم میراث فرهنگی و منابع طبیعی انجام شود».
او تصریح کرد که اجرای پروژه‌های عمرانی نباید به تخریب آثار تاریخی، تجاوز به حریم میراث فرهنگی، یا تصرف غیرقانونی منابع طبیعی منجر شود. به گفته سیاوش‌پور، در صورتی که قرار باشد فعالیتی در این حوزه انجام شود، باید در خارج از حریم میراث فرهنگی و بدون آسیب به آثار تاریخی صورت گیرد.
کوه رحمت آسفالت کف خیابان شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شهرداری مرودشت طی سال‌های گذشته، بخش‌های زیادی از کوه رحمت را تراشیده و سنگ‌های آن را برای آسفالت خیابان‌های شهر استفاده کرده است. این درحالی است که معدن سنگ‌شکن شهرداری در این کوه فاقد مجوز فعالیت است و حتی اداره منابع طبیعی استان فارس نیز با این اقدامات مخالفت کرده است. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که فعالیت این معدن هیچ‌گاه به طور کامل متوقف نشده و حتی پس از صدور حکم ممنوعیت از سوی دستگاه قضایی، همچنان ماشین‌آلات معدنی در منطقه حضور داشته‌اند. به گفته بازوبندی، «در ماجرای اخیر، قانون درحال قربانی شدن است و یک توافق مشکوک و پرحاشیه در جریان است».
حدود یک دهه پیش، قوه قضائیه طی حکمی، فعالیت معدن سنگ‌شکن در کوه رحمت را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه تمامی ماشین‌آلات معدنی از منطقه شد. اما نه‌تنها این حکم به درستی اجرا نشد، بلکه شهرداری مرودشت همچنان به فعالیت‌های خود در این کوه ادامه داد. این روند، باعث شد تا حفاران غیرمجاز نیز فرصت مناسبی برای ورود به این محوطه تاریخی پیدا کنند.
کوه رحمت، که به کوه چمگان نیز معروف است، بخشی از حریم تخت‌جمشید محسوب می‌شود و آثار تاریخی متعددی ازجمله گورهای باستانی متعلق به دوره‌های هخامنشی و ساسانی در آن کشف شده است. مطالعات بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد نیز نشان داده است که این منطقه حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره شهر پارسه و شهر تاریخی استخر است.
با این وجود، تداوم حضور ماشین‌آلات سنگین و معدن‌کاوی غیرمجاز، به‌شدت این منطقه را در معرض خطر قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر تخریب‌های ناشی از فعالیت معدن، حفاران غیرمجاز نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و در تاریکی شب با بیل و کلنگ در این منطقه تردد می‌کنند.
تخت‌جمشید در سال ۱۳۵۸ شمسی (۱۹۷۹ میلادی) ، یعنی تنها سه سال پس از پیوستن ایران به کنوانسیون میراث جهانی یونسکو، در فهرست میراث جهانی ثبت شد. درحالی که حفاظت از این میراث جهانی باید اولویت نخست مدیران میراث فرهنگی باشد، تصمیمات اخیر نشان داده است که منافع دیگری در اولویت قرار گرفته‌اند. پرسش اصلی این است که آیا دستگاه‌های نظارتی و قضایی اجازه خواهند داد این روند ادامه یابد، یا در نهایت از میراث ملی ایران در برابر تصمیمات مخرب محافظت خواهند کرد؟
