مطلب ارسالی کاربران
اجرای عدالت در سلسه هخامنشیان
در زمــان هــخامنشیان بــه داوری و احــقاق
حــق اهــمیت داده مــی شــد.«بیش از هـر
چــیز دادگـستری مـورد تـوجه ایـرانیان بـوده
اسـت . چـنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش
کـه دیـوکیس نـام داشـت مـیان قـوم ماد قد
بــرافراشت. مــادها او را در دهـکده خـود بـه
عـنوان قـاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های
دیـگر نـیز بـه سـوی او شتافتند و دعاوی خود.-..-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
را بــه داوری او واگــذار نـمودند. روزی رسـید
کـه مـردم بـه هـیچکس جـز او برای مرافعات
خـود رو نـمی آوردند. سرانجام در یک انجمن
هـمگانی بـه پادشاهی انتخاب شد.»و او کسی
نبود جز کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی .
در عــهد هــخامنشی قــضاوت و داوری زیـر
نـظر شـاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان
مـذهبی مـجری قانون و مسئول صدور احکام
بـودند. مـغانها نـزد ایرانیان از فرزانگان بشمار
مـی رفـتند بـطوری کـه حـتی کـسی پـیش از
آمـوختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید.
تـمام قـدرت و اخـتیارات منجمله امر قضاوت
زیـر نـفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب
قـضاوت را بـه یـکی از دانـشمندان سالخورده
واگـذار مـی‌کرد. مـحاکم بـه دو دسـته عالی و
محلی تقسیم می شدند محاکم عالی از ۷ نفر
قاضی تشکیل می شد.
قوانین قبل از کوروش
قــوانین تــوسط کــاهنان وضــع مـی گـردید
مـحاکمات از رونـد خـاصی پـیروی می‌کرد که
یــکی از رونــدها پـیشنهاد سـازش از طـریق
داوری بـوده با افزایش حجم امور قضایی گروه
خـاصی بنام سخنگویان قانون (وکیل امروزی)
پـیدا شـدند کـه مـردم را در کـارهای قـضایی
راهـنمایی و ارشـاد مـی‌کردند رونـدهای دیـگر
مـحاکمات یـکی سـوگند دادن و اجرای احکام
الــهی بــود. در مـحاکمات ، سـوگند دادن ، و
واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود ،-..-.-.-.-.-.-.-.
و آن چـنان بود که متهم را به کار سختی چون
انـداختن خـویش در رودخـانه یـا نـظیر آن وا
مـی داشـتند تا در صورتی که بی گناه باشد از
خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد.
رشـوه دادن و گـرفتن را از جنایتهای بزرگ می
شـمردند و مـجازات دهـنده و گـیرنده رشوه ،
هــردو ، اعـدام مـی شـدند. کـمبوجیه فـرمان
داد تــا پـوست قـاضی فـاسدی را زنـده زنـده
کـندند و بـرجای نـشستن قـاضی در مـحکمه
گـستردند.آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند
قـضا نـشانید تـا پـیوسته داسـتان پـدر را بـه
خـاطر داشـته بـاشد و از راه راسـت مـنحرف
نشود.
نظم اجتماعی
مـوروثی بـودن قـضات ، نـشان از آن دارد که
اسـتبداد ایـرانی ، بـه مفهومی که نزد غربی ها
مـعروف اسـت ، نبوده است . چنانچه وراثت
در مـیان قـضات مـوجب مـی شـده است که
نــظمی اجـتماعی در مـیان مـسۆولین اصـلی
قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج
از حـیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور
بـه پیروی از آن می بود.به همین جهت امکان
آن نـبود کـه شـاه هـرکس را که می پسندد و
دوســت دارد ، نـصب کـند و از طـرف دیـگر
مـجبور بـود کـه کـارها و تصمیماتش را با این
قـضات هـماهنگ نـماید و از مـخالفت با آنها
بطور علنی دست بردارد.
راجـع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده
هـخامنشی مـنقول اسـت کـه کـورش از زبان
استاد خود گفته است:
«عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق
بـاشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم
و بـی عـدالتی اسـت و قـاضی عادل آن است
کـه فـتوایش بـه اعـتبار قـانون و مـطابق حق
باشد.»
قانون گذاری
در زمــان سـلطنت داریـوش، وی دسـتور داد
کــه یـک قـانون مـدنی کـامل از روی قـوانین
کـشورهای تـابعه و قـوانین ایـران تهیه و مورد
عـمل قـرار دهـند کـه بعدها همان قانون پایه
گــذار قـانون گـذاران روم و سـایر کـشورهای
جهان گردید.
بنای دادگاه در این دوره
عدالت در زمان هخامنشیان توسط
دادگـاههایی کـه بـه ریـاست سـران طـبقات
جـامعه تـشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان
در آراء و احـکام قـضایی خـود بـه سـنن کهن
و قــوانینی کـه «داتـا» نـامیده مـیشد اسـتناد
مــیکردند. دادگـاههای رسـمی دیـگری وجـود
داشـت کـه داوران آنـها بـه «داته برا» مرسوم
بـودند و مـستقیماً از طـرف پـادشاه مـنصوب
میشدند .
تعیین مجازات
شـاه هـخامنشی مـی تـوانست حـق انـتخاب
مـجازات را به هر کسی که می خواست اعطاء
کـند بـدیهی است که در این صورت شاه خود
را صـاحب مـطلق مجازات می دانست در این
صـورت شـخصی کـه اخـتیار تـعیین مـجازات
بـه وی داده مـی شـد هـر نوع مجازات شدید
یـا خـفیف را مـی تـوانست اعمال نماید و این
مجازات مشروع تلقی می شد.
حـق تـغییر مـجازاتها: چـون شـاه انتخاب نوع
و مــیزان مـجازات را حـق خـود مـی دانـست
لـذا چـنانچه تـوسط قـضاوت وی یـا داورانش
مـجازاتی تـعیین مـی شـد که محکوم علیه یا
بـستگان وی از شـخص شاه درخواست تغییر
یـا تـبدیل بـه نـوع دیـگر را مـی‌کرد شـاه اگـر
مـصلحت می دانست این اختیار را داشت که
به هر نحو بخواهد عمل نماید.
حق عفو: پادشاه حق داشت هر مجرمی را که
مـی خـواست مـورد عفو قرار دهد مجازاتها در
ایـران بـاستان اصـولاً شدید بوده است و تابع
ضـابطه یـا قـاعده ی خـاصی نبوده است، هر
کـس در مـنصب قـضا قـرار مـی گرفته (شاه،
قـضات شاهی، هر کس دیگر مأذون از شاه) و
مـأمور رسـیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس
مـیل و اراده شـخصی خـود تصمیم می گرفت
در ایــن دوره از اصــول قـانون بـودن جـرم و
مـجازات کـه امـروزه متداول و از اصول مسلم
حـقوق در تمام گروههای حقوقی است خبری
نبوده است در این دوره دادگستری خصوصی
بطور مطلق اجراء می شده است. |
