یک خبرگزاری داخلی به پرونده ویلموتس پرداخت.
به گزارش طرفداری، فرهیختگان نوشت:
جامعه فوتبال ایران به خیال اینکه با پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، پرونده جنجالی این مربی برای همیشه بسته شده، دیگر این داستان ترسناک را فراموش کردهاند. ولی متاسفیم که باید این خبر بد و نگرانکننده را به اهالی فوتبال بدهیم که این پرونده نهتنها بسته نشد بلکه وارد یک فاز بحرانی جدید شده و تا این لحظه هم هیچ راهحل مناسبی برای آن پیدا نشده است. پولی که با هماهنگی فدراسیون فوتبال از محل درآمدهای فوتبال ایران از سوی فدراسیون جهانی به حساب بانکی مارک ویلموتس پرداخت شد، به دلیل تحریمهای بانکی بلاک شده است و مربی بلژیکی هم هیچ اقدامی برای حل آن نمیکند.
رای cas آمد و فیفا پول را پرداخت کرد
اوایل مردادماه سال گذشته فدراسیون فوتبال ایران در پرونده شکایت 6.5 میلیون یورویی مارک ویلموتس، با حکم دادگاه CAS درنهایت به پرداخت 3 میلیون و 325 هزار یورو در وجه این مربی به علاوه 5 درصد سود سالیانه محکوم شد. چند روز بعد از صدور رای قطعی این پرونده فدراسیون فوتبال به پرداخت مبلغ ۳۴۸ هزار و ۶۱۷ یورو بهعلاوه ۶۰۰۰ یورو پول دستیاران مارک ویلموتس و همچنین پرداخت ۵درصد سود سالیانه از تاریخ ششم جولای سال ۲۰۲۰ میلادی محکوم شد. مهدی تاج که در همان برهه زمانی خودش را آماده حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال کرده و قول داده بود با حضور دوباره در فدراسیون مشکل پولهای بلوکهشده را حل کند وقتی به این خواسته خود رسید موافقت فیفا برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس را دریافت کرد و بعد از مدتی از سوی نهاد حاکم بر فوتبال دنیا تمام مطالبات مارک ویلموتس به حساب بانکی ارائهشده از سوی او واریز شد و مدارک آن حتی در اختیار دادگاه بینالمللی CAS هم قرار گرفت.
تسویهحساب بدون مانور رسانهای
فدراسیون فوتبال با وجود انجام دادن این اقدامات برای تسویهحساب سنگینترین پرونده محکومیت تاریخ فوتبال کشور، از مانور رسانهای روی این داستان بنا به دلایلی نامعلوم پرهیز کرد و تقریبا بدون سروصدا تمام اقدامات را برای بسته شدن این پرونده انجام داد. البته خبر در رسانهها بازتاب گسترده پیدا کرد و خیال همه برای بسته شدن این پرونده راحت شد. رسیدگی قضایی به پرونده مهدی تاج و اعضای هیاترئیسه فدراسیون فوتبال برای انعقاد قرارداد ویلموتس که مسئولان قضایی وعده آن را به مردم داده بودند هم پروسهای بود که خارج از داستان تسویهحساب انجام میشد. سرانجام وعده عملی نشده مسئولان قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده ویلموتس هم نکتهای است که تمام مردم ایران منتظر تصمیم قطعی دادگاه در رابطه با آن هستند.
پول منتقلشده از سوی فیفا بلوکه شد!
در چنین وضعیتی حالا اما خبر میرسد که با وجود اقدام رسمی فدراسیون جهانی برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، پول منتقلشده در سیستم بانکی اروپا، بهخاطر شرایط تحریمی بلوکه شده و در ماههای اخیر پای فیفا هم به درگیریهای پرونده مارک ویلموتس باز شده است. جالب اینجاست که مارک ویلموتس هم با وجود انتقال بانکی که سرنوشت آن به بلوکه شدن پول منجر شده با رفتاری عجیب، هیچ اقدامی برای رسیدن به این پول و هم برای حل مشکل انجام نداده و همکاریای نیز با فدراسیون و فیفا نداشته است.
جریمه تاخیر 14 میلیاردی
مهدی تاج، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال یک بار در مصاحبهای تلویزیونی تاکید کرده بود برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، درصورت داشتن تاخیر فوتبال ایران با جریمه مالی جدیدی روبهرو نخواهد شد. منتها برخی منابع خبری بر این باور هستند که از زمان صدور حکم قطعی پرونده تا این لحظه که ویلموتس بهصورت قانونی به پول خود نرسیده، جریمه سنگین ماهیانه حداقلی 14 هزار یورو برای هر ماه به مطالبات مربی جنجالی اضافه شده و تا همین حالا فدراسیون باید مبلغی بیش از 14 میلیارد تومان دیگر به او برای تاخیر بهوجودآمده پرداخت کند.
روایت دیگر، فیفا پول داده جریمه نمیشویم
برخی منابع خبری نزدیک به فدراسیون هم بر این باور هستند که مستندات از سوی فیفا به دادگاه cas ارائه شده و این تاخیر با توجه به اتفاقات سیاسی و بانکی مربوط به تحریم و بلوکه شدن پول، جریمهای برای فدراسیون به دنبال نخواهد داشت. البته به نظر میرسد که روایت اول برای جریمه اضافی بیشتر به واقعیت نزدیک باشد. اخیرا هم در پرونده استراماچونی این مربی برای چند روز دیرکرد پرداخت پول خود توسط بانک اماراتی مبلغی نزدیک به سه هزار یورو خسارت اضافی از باشگاه استقلال طلب کرده بود. حالا شما حسابش را بکنید که برای پرونده 3 میلیون و 325 هزار یورویی مارک ویلموتس این عدد چقدر خواهد شد.
چرا سکوت کردهاید؟ پاسخگو باشید
مهدی تاج چند ماه قبل در یک مصاحبه بهصراحت اعلام کرده بود: «خوشبختانه فیفا درحال کمک کردن مبلغی به فدراسیون فوتبال است تا پول ویلموتس پرداخت شود. این مبلغ پرداخت هم شده است. پرونده ویلموتس 4 میلیون دلار جریمه بود که 6 میلیون دلار همراه با جرائم و 5 درصدی که در رأی آمده بود با احتساب این مبالغ پرونده ویلموتس حدود 6 میلیون دلار میشد.»
حالا اما بدبختانه ورود فیفا هم کمکی به حل پرونده نکرده و فدراسیون فوتبال از نظر قانونی دوباره به مارک ویلموتس بدهکار است و تلاشهای فدراسیون برای مختومه شدن این بحران تاریخی به نتیجه نرسیده است. اگر یکی از ماموریتهای اصلی بازگشت تاج به صندلی ریاست فدراسیون پایان دادن به این غائله بوده، حالا او باید پاسخ بدهد که چرا این ماجرا بهوجود آمده است. چرا پیگیریهای لازم انجام نشده تا این بحران بهوجود نیاید. درست است که بهانه تحریم وجود دارد، اما با وجود تحریم فوتبال ایران با یک محکومیت سنگین در پرونده ویلموتس روبهرو شد و رئیس فدراسیون فوتبال و همراهانش باید برای پروندهای که خودشان باعث و بانی آن هستند بالاخره یک راهحل پیدا کنند. آنها برگشتهاند تا پرونده ویلموتس مختومه شود و بودجه هم با درآمد تیم ملی در جامجهانی تامین و از سوی فیفا پرداخت شد. منتها حالا این پول بلوکه شده و ویلموتس هم نتوانسته به آن دسترسی داشته باشد. سکوت درباره این پرونده اصلا جایز نیست و رئیس کنونی فدراسیون فوتبال هم هرچقدر تلاش میکند اشتباهات قبلی خود را تکرار نکند و فوتبال را به آرامش برساند، تا این لحظه نتوانسته وعدههای خود را عملی کند. بههرحال خود مهدی تاج بود که به مردم قول آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران در فیفا و AFC را داد که این اتفاق بهصورت کامل هنوز اجرایی نشده و آن بخش مهم پرداخت شده از سوی فیفا برای ویلموتس هم بلوکه شده و سرنوشتی نامعلوم دارد. آیا فدراسیون باید دوباره منابع مالی برای تسویهحساب پول ویلموتس به همراه جرایم سنگین را تامین و بهحساب او منتقل کند و بعد به فکر آزاد کردن پول بلوکهشده خود بیفتد؟ آیا فیفا در این پرونده به فدراسیون ایران کمکی میکند؟
سرنوشت ترسناک قبلی پول بلوکهشده تکرار میشود؟
به هر حال همه به یاد دارند که یک بار بهخاطر آزاد کردن یک میلیون یورو پول بلوکهشده ایران توسط فیفا که از کانال کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2010 قرار بود به حساب شخصی ارائهشده از سوی فدراسیون ارائه شود، نزدیک به هشتصد هزار یورو هزینه تیم حقوقی شد و وقتی در زمان ریاست مهدی تاج این پول آزاد شد تنها نزدیک به 260 هزار یورو تنها به فدراسیون فوتبال رسید. آیا برای این چهار میلیون یورو هم این جنجال تکرار میشود؟
اینها سوالاتی است که همه منتظر رسیدن به پاسخ آن با شفافسازی مسئولان هستیم.