طرفداری- علی‌اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار کرد:
اولا اسم دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان شرکت فرهنگی ورزشی ثبت شده، استقلال به عنوان سهامی خاص و پرسپولیس به عنوان سهامی عام ثبت شده‌اند. این در حالی است که شرکت‌ها معمولا باید هر سال مجمع عمومی داشته باشند اما این دو شرکت متاسفانه چند سال است که مجمع عمومی نداشته‌اند. همچنین اگر تغییراتی در شرکت اتفاق می‌افتد باید در اساسنامه تغییراتی ایجاد شود و مجمع عمومی تشکیل شود و بعد از ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی درج شود.
وی اضافه کرد:
طبق آخرین وضعیت باشگاه استقلال هنوز در ثبت شرکت‌ها از سال ۹۰ تاکنون تغییراتی در هیئت مدیره انجام نداده است. در حال حاضر آقایان رسولی نژاد، امیدوار رضایی، فرزامی، ساور، فتح‌الله‌زاده و نجف نژاد به عنوان هیئت مدیره هستند در حالی که تغییراتی اتفاق افتاده و چند بار مدیرعامل عوض شده اما تغییرات به ثبت نرسیده است بنابراین حضور این افراد در استقلال و پرسپولیس غیر قانونی است.
به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس با بیان اینکه تشکیل شرکت دولتی بدون مصوبه مجلس ممنوع است تصریح کرد:
وزارت ورزش باید طبق تبصره یک ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از مجلس مصوبه می‌گرفت. همچنین کلیه تغییرات مدیریتی هم باید با تشکیل مجمع و آگهی در روزنامه رسمی ثبت در اساسنامه و با حضور همه اعضای مجمع شامل سهامداران شکل می‌گرفت و تصمیم‌گیری می‌شد که این اتفاق نیفتاده و مسئولش شخص وزیر ورزش است که تخلف کرده است.
این عضو هیئت تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ادامه داد:
به دلیل عدم ارسال تغییرات اعضای هیئت مدیره توسط وزیر مربوطه در طی این سال‌ها به ثبت شرکت‌ها و عدم درج در روزنامه رسمی و انتشار آن قانونا و عملا هنوز اعضای هیئت مدیره قبلی وظیفه قانونی برای فعالیت دارند در حالی که در طول ۸ سال گذشته این افراد بارها تغییر کرده‌اند و بار حقوقی و تخلفات مالی فراوان از این جهت ایجاد کرده‌اند که کلیه حساب‌های بانکی، دریافت، پرداخت و تصمیمات اعضای هیئت مدیره دو باشگاه، رسمیت نداشته و تخلف قانونی محسوب می‌شود.
یوسف‌نژاد اضافه کرد:
در سال ۹۶ در بودجه کل کشور در یک ردیف متعلق به وزارت ورزش اعتبارات این وزارتخانه باید به استان‌ها و هیات‌های ورزشی اختصاص یابد که به فدراسیون‌ها و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس پرداخت شود. با وجود این فعالیت چک‌های غیر قانونی که تحویل بازیکنان و طلبکاران می‌شود و حتی قراردادهای غیر واقعی و پرداخت‌های بالاتر از سقف اعلامی فدراسیون و سازمان لیگ و هیات‌های فوتبال از طریق باشگاه‌ها تخلف محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص آخرین تغییرات هیات مدیره از سال ۹۰ تاکنون را به همراه گزارش ثبت شرکت‌ها از وزیر ورزش درخواست کرده تاکید کرد:
همچنین ما مصوبه دولت و مجلس مبنی بر تشکیل این دو شرکت، آگهی تشکیل مجامع شرکت‌های استقلال و پرسپولیس طبق اساسنامه، اساسنامه‌های دو شرکت، تغییرات و اصلاحات قانونی آن‌ها که به ثبت شرکت‌ها اعلام شده و آخرین تغییرات اعلامی ثبت و تغییرات هیات مدیره را از وزارت ورزش تقاضا کردیم. مخصوصا مدیران عامل دو باشگاه از حدود ۸ سال قبل به این طرف و کلیه تصمیمات و اقدامات را به تفکیک تقاضا کردیم که به مجلس ارسال کنند و طبق اطلاعات‌مان تا پایان هفته اعلام خواهد شد.
این عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه وزارت ورزش تخلفات آشکاری در این زمینه داشته است، یادآور شد
پس از دریافت اطلاعات از وزارت ورزش، هیات تحقیق و تفحص در این رابطه تشکیل جلسه خواهد داد و طبیعتا پس از بررسی، درباره این موضوع اظهار نظر جمعی خواهیم داشت.
