به نام خدا
امروز میخوایم لیست تمامی ماده های قانون مدنی را خدمت شما در اختیار بگذازیم
انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم
ماده ١
مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجه ي همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئـیس جمهـور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ي رسمی موظف است ظـرف مـدت ٧٢ سـاعت پـس از ابـلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده بـه دسـتور رئیس مجلس شوراي اسلامی روزنامه ي رسمی موظف است ظـرف مـدت ٧٢ سـاعت مـصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ٢
قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا اسـت مگـر آن کـه در خـود قـانون، ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ٣
انتشار قوانین باید در روزنامهي رسمی به عمل آید.
ماده ۴
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود ا ثر ندارد مگر ایـن کـه در خـود قـانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵
کلیهي سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۶
قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیـه ي اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجري خواهد بود.
ماده ٧
اتباع خارجه مقیم در خاك ایران، از حیث مـسائل مربوطـه بـه احـوال شخـصیه و اهلیـت خـود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیـع قـوانین و مقـررات دولـت متبـوع خـود خواهند بود.
ماده ٨
اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می کننـد از هـر جهـت تـابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ٩
مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشـد در حکـم قانون است.
ماده ١٠
قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده انـد، در صـورتی کـه مخـالف صـریح قانون نباشد، نافذ است.
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ١١
اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ١٢
مال غیرمنقول آن است که از م حلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که اسـتقرار آن ذاتـی باشد یا به واسطه ي عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یـا محـل آن
شود.
ماده ١٣
اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیرمنقول است و همچنین است لولهها که براي جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ١۴
آینه و پرده ي نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین بـه کـار رفتـه باشـد، بـه طوري که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.
ماده ١۵
ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگـر قـسمتی از آن چیـده یـا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ماده ١۶
مطلق اشجار و شاخههاي آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.
ماده ١٧
حیوانات و اشیایی که مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقـول کـه بـراي اسـتفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امـر تخـصیص داده باشـد، از جهـت صـلاحیت محـاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبـه و گـاو و یا حیوان دیگري که براي آبیاري زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ١٨
حق انتفاع از اشیاي غیرمنقول ، مثل حق عمري و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیـر، از قبیل حق العبور وحق المجري و دعاوي راجعه به موالدغیرمنقوله، از قبیـل تقاضـاي خلـع یـد و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده ١٩
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابـی وارد آید، منقول است.
ماده ٢٠
کلیهي دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجاره عین مستأجره از حیث صـلاحیت محـاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده ٢١
انواع کشتی هاي کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هـایی کـه در روي رودخانـه و دریاهـا ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت د اد و کلیهي کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان، جـزو بناي عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظـر بـه اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده ٢٢
مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که براي بنایی تهیه شده یا به وا سطهي خرابی از بنا جـدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ٢٣
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده ٢۴
هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ٢۵
هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفادهي عموم است و مالک خاص ندارد از قبیـل پـل هـا و
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ٢٣
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده ٢۴
هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ٢۵
هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفادهي عموم است و مالک خاص ندارد از قبیـل پـل هـا و
کاروانسراها و آب انبارهاي عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههاي عمومی، تملک کند . و همچنین
است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است.
ماده ٢۶
اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خنـدق هـا و
خاکریزهاي نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات
دولتی و سیم هاي تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه هاي عمومی و آثار تـاریخی و امثـال آن هـا و
بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمـومی و منـافع ملـی در
تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مـصالح عمـومی
به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهري اختصاص یافته باشد.
ماده ٢٧
اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن هارا مطـابق مقـررات مندرجـه در ایـن
قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفـه ي آنهـا تملـک کـرده و یـا از آن هـا
استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطـل ا فتـاده و آبـادي و
کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده ٢٨
اموال مجهولالمالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که براي اشخاص نسبت به اموال است
ماده ٢٩
ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقههاي ذیل را دارا باشند:
١ -مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
٢ -حق انفاع
٣ -حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول - در مالکیت
ماده ٣٠
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگـر در مـواردي کـه قـانون استثنا کرده باشد.
ماده ٣١
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده ٣٢
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه ي عملی حاصـل شـده باشـد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
ماده ٣٣
نما و محصولی که از زمین حاصل می شود، مال مالک زمین است، چه به خودي خود روییده باشـد یا به واسطه ي عملیات م الک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه ي غیر حاصل شـده باشـد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضـاي صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ٣۴
نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده ٣۵
تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ٣۶
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ٣٧
اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بـوده اسـت، در ایـن صـورت مـشارالیه نمیتواند براي رد ادعاي مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده ٣٨
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همهگونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قـانون اسـتثنا
کرده باشد.
ماده ٣٩
هر بنا و درخت که در روي زمین است و همچنین هر بنا و حفري کـه در زیـر زمـین اسـت ملـک مالک آن زمین محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴٠
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگـري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول - در عمري و رقبی و سکنی
ماده ۴١
عُمري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخص به مـدت عمـر خـود یـا
عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده ۴٢
رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک براي مدت معینی برقرار میگردد.
ماده ۴٣
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و ایـن حـق ممکن است به طریق عمري یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴
در صورتی که مالک برا ي حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلـق بـوده و حـق مزبـور تـا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره ي شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً براي کسانی هم که در حین عقد بـه وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد.
ماده ۴۶
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاي عـین مم کـن باشـد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۴٧
در حبس، اعم از عمري و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده ۴٨
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي یا تفـریط ننماید.
ماده ۴٩
مخارج لازمه ب راي نگاهداري مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهي منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده ۵٠
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدي یا تفریط منتفع، تلف شود، مـشارالیه مـسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵١
حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
١ -در صورت انقضا مدت
٢ -در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده ۵٢
در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
١ -در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
٢ -در صورتی که شرایط مقرره از طـرف مالـک را رعایـت ننمایـد و ایـن عـدم رعایـت موجـب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵٣
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگري است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگري به نحوي خواهد بود که مالک قرار داده ی ا عرف و عـادت اقتـضا بنماید.
مبحث دوم - در وقف
ماده ۵۵
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶
وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محـصور باشـند مثـل وقـف بـر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در ایـن صـورت قبـول حـاکم، شرط است.
ماده ۵٧
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه داراي اهلیتی باشد که در معـاملات، معتبـر است.
ماده ۵٨
فقط وقف مالی جایز است که با بقاي عین بتوان از آن منتفع شد اعم از ایـن کـه منقـول باشـد یـا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵٩
اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شـود و هـر وقـت بـه قـبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده ۶٠
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هـر وقـت قـبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده ۶١
وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی توانـد از آن رجـوع کند یا در آن تغییري بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کنـد یـا کـسی را داخـل در موقـوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکـرده بعـد از آن متـولی قـرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶٢
در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قـبض طبقـه ي اولـی کـافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حـاکم قـبض میکند.
ماده ۶٣
ولی و وصی محجورین، از جانب آن ها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف، تولیـت را بـراي خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.
ماده ۶۴
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگري است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی کـه در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.
ماده ۶۶
وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده ۶٧
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخـذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶٨
هر چیزي که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقـات عـین موقوفـه محـسوب میشود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بیع مـذکور است.
ماده ۶٩
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ٧٠
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت بـه سـهم موجـود، صـحیح و نـسبت بـه سـهم معدوم، باطل است.
ماده ٧١
وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ٧٢
وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود ر ا موقوفعلیه یا جز موقوفعلـیهم نمایـد یـا پرداخـت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این کـه راجـع بـه حـال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ٧٣
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ٧۴
در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد.
ماده ٧۵
واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاة یا در مدت معینی براي خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگري معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقـف اداره کنـد . تولیـت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقـف واگـذار شـود کـه هـر یـک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شـده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ٧۶
کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کـرد دیگـر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ٧٧
هر گاه واقف براي دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده ب اشد هـر یـک از آن هـا فـوت کند، دیگري یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یـک بدون تصویب دیگري یا دیگران نافـذ نیـست و بعـد از فـوت یکـی از آن هـا، حـاکم شخـصی را ضمیمهي آن که باقی مانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ٧٨
واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ٧٩
واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین میکند.
ماده ٨٠
اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقـد آن وصـف گـردد منعزل میشود.
ماده ٨١
در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، ادارهي موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ٨٢
هرگاه واقف براي اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده با شد متولی باید بـه همـان ترتیـب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیـر و اجـاره و جمـع آوري منـافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.
ماده ٨٣
متولی نمی تواند تولیت را به دیگري تفویض کند مگر آن که واقف در ضـمن وقـف بـه او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده ٨۴
جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی براي عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیـه معـین نـشده باشد متولی مستحق اجرتالمثل عمل است.
ماده ٨۵
بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصهي هر یک از موقـوف علـیهم معـین شـد، موقـوف علیـه میتواند حصه ي خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نـداده باشـد مگـر ایـن کـه واقـف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ٨۶
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصـلاح موقوفـه و امـوري کـه بـراي تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوفعلیهم، مقدم خواهد بود.
ماده ٨٧
واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوي تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگري بدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیم کند.
ماده ٨٨
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوري که انتفـاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی براي عمران آن حاضـر نشود.
ماده ٨٩
هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشـد، همـان بعض، ف روخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قـسمتی کـه بـاقی مانـده اسـت بشود، در این صورت تمام فروخته میشود.
ماده ٩٠
عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
ماده ٩١
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
١ -در صورتی که منافع موقوفه، مجهولالمصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
٢ -در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده ٩٢
هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار امـلاك، نـسبت بـه امـلاك
مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ٩٣
ارتفاق، حقی است براي شخص، در ملک دیگري.
ماده ٩۴
صاحبان املاك می توانند در ملک خود ه ر حقی را که بخواهند نسبت به دیگري قرار دهند در ایـن صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن، حق داده شده است.
ماده ٩۵
هر گاه زمین یا خانه ي کسی مجراي فاضلاب یا آب بـاران زمـین یـا خانـه ي دیگـري بـوده اسـت صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیري از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلـوم شود.
ماده ٩۶
چشمهي واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگري نسبت بـه آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده ٩٧
هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگري مجراي آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده ٩٨
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبـور کننـد، هر وقت ب خواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبـور او بـشود و همچنـین اسـت سـایر ارتفاقات.
ماده ٩٩
هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگري بگذارد یا آب باران از بام خود به بـام یـا ملک همسایه جاري کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده ١٠٠
اگر مجراي آب شخصی ، در خانه ي دیگري باشد و در مجري خرابی به هم رسد به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمیر مجري اجبار کنـد بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجري مـانع عبـور آب شـود مالـک خانه ملزم نیست که مجري را تعم یر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صـورت براي تعمیر مجري می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر بـه اذن صاحب ملک.
ماده ١٠١
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگري است به نحوي از انحا، حق انتفاع داشـته باشـد، از قبیـل دایـر کردن آس یا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجري را تغییر دهد به نحوي که مانع از استفاده ي حق دیگري باشد.
ماده ١٠٢
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و براي آن ملک حق الارتفـاقی در ملـک دیگـر یـا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود بـاقی مـی مانـد مگـر ا یـن کـه خـلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ١٠٣
هر گاه شرکاي ملکی، داراي حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کـدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی داراي حـق عبـور در ملک غیر بوده و آن ملک که داراي حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده ١٠۴
حقالارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگـر کـسی حـق شـرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آبانبار هم براي برداشـتن آب دارد.
ماده ١٠۵
کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که براي تمتع از آن حـق، لازم شـود بـه عهـده ي صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراري داده شده باشد.
ماده ١٠۶
مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خ ود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازهي صاحب حق.
ماده ١٠٧
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه اي باشد که قرار دادهاند و یـا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا میکند.
ماده ١٠٨
در تمام مواردي که ا نتفاع کسی از ملک دیگري به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم - در احکام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
ماده ١٠٩
دیواري که مابین دو ملک واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر ایـن که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ١١٠
بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکند.
ماده ١١١
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هـر دو طـرف بـه روي دیـوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراك است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ١١٢
هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم بـه ملکیـت صـاحب آن طـرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.
ماده ١١٣
مخارج دیوار مشترك بر عهدهي کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده ١١۴
هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگري را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترك نماید مگـر ایـن کـه دفـع ضرر به نحو دیگري ممکن نباشد.
ماده ١١۵
در صورتی که دیوار مشترك خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه ي تصرف در مبنـاي مشترك امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بناي دیوار را کند.
ماده ١١۶
هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگري در مبنـا باشـد ولـی از تحمـل مخـارج مـضایقه نمایـد شریک دیگر می تواند بناي دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بناي جدید با مصالح مـشترك ساخته شود، دیوار مشترك خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده ١١٧
اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترك را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده ١١٨
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترك را بالا ببرد یا روي آن، بنا یـا سـرتیري بگـذارد یـا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده ١١٩
هر یک از شرکا بر روي دیوار مشترك سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضاي شریک دیگر تیرها
را از جاي خود تغییر دهد و به جاي دیگر از دیوار بگذارد.
ماده ١٢٠
اگر صاحب دیوار ب ه همسایه اذن دهد که بر روي دیوار او سرتیري بگذارد یا روي آن بنا کنـد، هـر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سـلب کرده باشد.
ماده ١٢١
هر گاه کسی به اذن صاحب دیـوار، بـر روي دیـوار، سـرتیري گـذارده باشـد و بعـد آن را بـردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده ١٢٢
اگر دیواري متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مـشرف بـه خرابـی گـردد صـاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
ماده ١٢٣
اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یک ی از آنها نمیتواند دیگري را مجبور کنـد کـه بـا هـم دیواري مابین دو قسمت بکشند.
ماده ١٢۴
اگر از قدیم سرتیر عمارتی روي دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه ي ایـن تـصرف معلـوم نباشـد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صـاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابـت نمایـد وضـعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده ١٢۵
هر گاه طبقه ي تحتانی مال کسی باشد و طبقه ي فوقانی مال دیگري، هر یک از آنهـا مـی توانـد بـه طور متعارف در حصه ي اختصاصی خود ت صرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقـه، هـر یـک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه ي اختصاصی خود، به طـور متعـارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگري نباشد.
ماده ١٢۶
صاحب اطاق تحتانی نسبت بـه دیوارهـاي اطـاق و صـاحب فوقـانی نـسبت بـه دیوارهـاي غر فـه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته میشوند.
ماده ١٢٧
پلهي فوقانی، ملک صاحب طبقهي فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ١٢٨
هیچ یک از صاحبان طبقه ي تحتانی و غرفه ي فوقـانی نمـی توانـد دیگـري را اجبـار بـه تع میـر یـا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده ١٢٩
هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقـانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا س قف را تجدید نموده، چنان چه بـا مـصالح مـشترك سـاخته شـده باشـد سقف، مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
ماده ١٣٠
کسی حق ندارد از خانه ي خود به فضاي خانه همسایه، بدون اذن او خروجـی بدهـد و اگـر بـدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ١٣١
اگر شاخه ي درخت کسی داخل در فضاي خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جـا عطـف کنـد و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانـه ي خـود قطـع کنـد و همچنـین است حکم ریشههاي درخت که داخل ملک غیر میشود.
ماده ١٣٢
کسی نمی تواند در ملک خ ود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تـصرفی کـه بـه قـدر متعارف و براي رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ١٣٣
کسی نمی تواند از دیوار خانه ي خود به خانه ي همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختـصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حـق منـع او را نـدارد ولی همسایه هم میتواند جلوي روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده ١٣۴
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجري شریکند نمی تواننـد شـرکاي دیگـر را مـانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده ١٣۵
درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاك باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم - در حریم املاك
ماده ١٣۶
حریم، مقداري از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که بـراي کمـال انتفـاع از آن ضرورت دارد.
ماده ١٣٧
حریم چاه براي آب خوردن (٢٠ (گز و براي زراعت (٣٠ (گز است.
ماده ١٣٨
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵٠٠ (گز و در زمین سـخت (٢۵٠ (گـز اسـت لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و مادهي قبل براي جلوگیري از ضرر کافی نباشد بـه انـدازه اي که براي دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده ١٣٩
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقـصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگري چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
ماده ١۴٠
تملک حاصل میشود:
١ -به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
٢ -به وسیلهي عقود و تعهدات
٣ -به وسیلهي اخذ به شفعه
۴ -به ارث
باب اول - در احیاي اراضی موات و مباحه
ماده ١۴١
مراد از احیاي زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله ي عملیـاتی کـه در عـرف، آبـاد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده ١۴٢
شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یـا کنـدن چـاه و غیـره، تحجیـر اسـت و موجـب مالکیت نمیشود ولی براي تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا مینماید.
ماده ١۴٣
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت میشود.
ماده ١۴۴
احیاي اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
ماده ١۴۵
احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم - در حیازت مباحات
ماده ١۴۶
مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده ١۴٧
هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن میشود.
ماده ١۴٨
هر کس در زمین مباح نهري بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیـا کـرده و مالـک آن نهـر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب میشود.
ماده ١۴٩
هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجري احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجـراي مزبور وارد شود ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمی تـوان از آن نهـري جـدا کـرد یـا زمینی مشروب نمود.
ماده ١۵٠
هر گاه چند نفر در کند ن مجري یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفـاوت عمل باشد مالک آب میشوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده ١۵١
یکی از شرکا نمی تواند از مجراي مشترك، مجرایی جدا کند یا دهنه ي نهر را وسیع یا تنگ کنـد یـا روي آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگـر بـه اذن سـایر شرکا.
ماده ١۵٢
اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترك، داخل مجراي مختصی آن شخص شـود آن آب، ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.
ماده ١۵٣
هر گاه نهري، مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود، حکـم به تساوي نصیب آنها میشود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده ١۵۴
کسی نمی تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالـک، اگـر چـه راه دیگـري نداشـته باشد.
ماده ١۵۵
هر کس حق دارد از نهرهاي مب احه، اراضی خود را مشروب کند یا بـراي زمـین و آسـیاب و سـایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده ١۵۶
هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شـود و مـابین صـاحبان اراضـی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.
ماده ١۵٧
هر گاه دو زمین ، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگري محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی براي هر دو نباشد باید بـراي تقـدم و تـأخر در بردن آب ، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی براي هـر دو باشـد بـه نـسبت حـصه تقـسیم میکنند.
ماده ١۵٨
هر گاه تاریخ احیاي اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاي آن مقدم بـوده اسـت در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایینتر از آن باشد.
ماده ١۵٩
هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و براي صاحبان اراضی سابقه ي تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه، زمین جدید را مـشروب کنـد و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده ١۶٠
هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چـاهی بکنـد تـا بـه آب برسـد یـا چشمه جاري کند مالک آب آن می شـود و در اراضـی مباحـه مـادامی کـه بـه آب نرسـیده تحجیـر محسوب است.
باب سوم - در معادن
ماده ١۶١
معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صـاحب زمـین اسـت و اسـتخراج آن تـابع قـوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم - در اشیاي پیداشده و حیوانات ضاله
فصل اول - در اشیاي پیداشده
ماده ١۶٢
هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ١٢/۶ نخود نقره باشد، میتوانـد آن را تملک کند.
ماده ١۶٣
اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ١٢/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یـک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگري در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره: در صورتی که پیداکننده ي مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سـال، علـم حاصـل کند که تعریف، بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریـف از او سـاقط میشود.
ماده ١۶۴
تعریف اشیاي پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحـوي کـه بتـوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ١۶۵
هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهـد زمـان حاضـر اسـت در این صورت در حکم سایر اشیاي پیدا شده در آبادي خواهد بود.
ماده ١۶۶
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلـی یا مالکین سابق است باید به آن ها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیـت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
ماده ١۶٧
اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمـت عادلـه فروختـه شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده ١۶٨
اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده ١۶٩
منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملـک، متعلـق بـه صـاحب آن اسـت و بعـد از تملک، مال پیداکننده است.
فصل دوم - در حیوانات ضاله
ماده ١٧٠
حیوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافـت شـود ولـی اگـر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنـده باشد ضاله محسوب نمیگردد.
ماده ١٧١
هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناس د باید به حـاکم یا قائممقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ١٧٢
اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قـائم مقـام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه ي مخارج نگاهداري آن را از مالک نخواهد داشت . هر گاه حیـوان ضـاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می تواند مخـارج نگاهـداري آن را از مالـک مطالبـه کنـد مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتـساب و پیداکننده یا مالک فقط براي بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.
باب پنجم - در دفینه
ماده ١٧٣
دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.
ماده ١٧۴
دفینهاي که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده ١٧۵
اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید ب اید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمـین مـدعی مالکیـت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد.
ماده ١٧۶
دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده ١٧٧
جواهري که از دریا استخراج می شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چـه کـه آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده ١٧٨
مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم - در شکار
ماده ١٧٩
شکار کردن، موجب تملک است.
ماده ١٨٠
شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگري که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.
ماده ١٨١
اگر کسی کندو یا محلی براي زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ١٨٢
مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی
ماده ١٨٣
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امـري نماینـد و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ١٨۴
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاري، منجز و معلق.
ماده ١٨۵
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده ١٨۶
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
ماده ١٨٧
عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
ماده ١٨٨
عقد خیاري آن است که براي طرفین یا یکی از آنها یا براي ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ١٨٩
عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگري نباشد والا معلق خواهد بود.
فصل دوم - در شرایط اساسی براي صحت معامله
ماده ١٩٠
براي صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
١ -قصد طرفین و رضاي آنها
٢ -اهلیت طرفین
٣ -موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴ -مشروعیت جهت معامله
مبحث اول - در قصد طرفین و رضاي آنها
ماده ١٩١
عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که دلالت بر قصد کند.
ماده ١٩٢
در مواردي که براي طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره کـه مبـین قـصد و رضـا باشـد
کافی است.
ماده ١٩٣
انشاء معامله ممکن است به وسیله ي عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقبـاض حاصـل گردد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ١٩۴
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ي آن، انشاء معامله می نمایند باید موافق باشـد به نحوي که احد طرفین، همان عقدي را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ١٩۵
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بـه واسـطه ي فقـدان قـصد باطل است.
ماده ١٩۶
کسی که معامله می کند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقـع عقـد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضـمن معاملـه کـه شخص براي خود میکند تعهدي هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ١٩٧
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله براي صـاحب عـین خواهـد بود.
ماده ١٩٨
ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفـر بـه وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.
ماده ١٩٩
رضاي حاصل در نتیجهي اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ٢٠٠
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ٢٠١
اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردي که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ٢٠٢
اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان یا مال یـا آبروي خود تهدید کند به نحوي که عادتاً قابل تحمـل نباشـد . در مـورد اعمـال اکـراه آمیـز سـن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ٢٠٣
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ٢٠۴
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروي اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجـه و آبـاء و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه براي مؤثر بودن اکـراه بـسته بـه نظـر عرف است.
ماده ٢٠۵
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خـود را بـه موقـع اجـرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمیشود.
ماده ٢٠۶
اگر کسی در نتیجه ي اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله ي اضطراري معتبـر خواهد بود.
ماده ٢٠٧
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحهي قانونی، اکراه محسوب نمیشود.
ماده ٢٠٨
مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدي شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
ماده ٢٠٩
امضاي معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم - در اهلیت طرفین
ماده ٢١٠
متعاملین باید براي معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ٢١١
براي این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ٢١٢
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطهي عدم اهلیت باطل است.
ماده ٢١٣
معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم - در مورد معامله
ماده ٢١۴
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاي آن را میکنند.
ماده ٢١۵
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده ٢١۶
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ٢١٧
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشـد والا معامله باطل است.
ماده ٢١٨
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است.
ماده ٢١٨
مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مـدیون بـراي فـر ار از دیـن، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وي را به میزان بـدهی او صـادر نماید، که در این صورت بدون اجازهي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومی
ماده ٢١٩
عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگـر ایـن که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده ٢٢٠
عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعـاملین به کلیه ي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شـود ملـزم میباشند.
ماده ٢٢١
اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خـودداري کنـد، در صـورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خـسارت تـصریح شـده و یـا تعهد، عرفاً به منزلهي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ٢٢٢
در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت ماده ي فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفـع او شـده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیهي مخارج آن محکوم نماید.
ماده ٢٢٣
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
ماده ٢٢۴
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده ٢٢۵
متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشـد بـه منزلهي ذکر در عقد است.
مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات
ماده ٢٢۶
در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشـد و اگـر بـراي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجـام بـا او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ٢٢٧
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عـدم انجـام، به واسطهي علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.
ماده ٢٢٨
در صورتی که موضو ع تعهد، تأدیه ي وجه نقدي باشد، حـاکم مـی توانـد بـا رعایـت مـاده ي ٢٢١ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده ٢٢٩
اگر متعهد به واسطه ي حادثه اي که دفع آن خارج از حیطه ي اقتدار اوست، نتواند از عهـده ي تعهـد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده ٢٣٠
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیـه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ٢٣١
معاملات و عقود ف قط درباره ي طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها مـؤثر اسـت مگـر در مـورد ماده ۱۹۶
فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ٢٣٢
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
١ -شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
٢ -شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
٣ -شرطی که نامشروع باشد.
ماده ٢٣٣
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
١ -شرط خلاف مقتضاي عقد
٢ -شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده ٢٣۴
شرط بر سه قسم است:
١ -شرط صفت
٢ -شرط نتیجه
٣ -شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خـارجی شـرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده ٢٣۵
هر گاه شرطی که د ر ضمن عقد شده است، شرط صـفت باشـد و معلـوم شـود آن صـفت موجـود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ٢٣۶
شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل میشود.
ماده ٢٣٧
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شـرط شـده اسـت باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نمـوده تقاضـاي اجبار به وفاي شرط بنماید.
ماده ٢٣٨
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بـه وسـیله شخص دیگري مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ٢٣٩
هر گاه اجبار مشروط علیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمـالی نباشد که دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ٢۴٠
اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنـع بـوده اسـت کـسی کـه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکـه امتنـاع، مـستند بـه فعـل مشروطله باشد.
ماده ٢۴١
ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین براي آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ٢۴٢
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلـف یـا معیـوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه ي عوض رهـ ن یـا ارش عیـب و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگـر اختیـار فـسخ ندارد.
ماده ٢۴٣
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله حـق فـسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ٢۴۴
طرف معامله که شرط به ن فع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کنـد در ایـن صـورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده ٢۴۵
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی کـه دلالـت بـر اسـقاط شرط نماید.
ماده ٢۴۶
در صورت ی که معامله به واسطه ي اقاله یا فسخ به هم بخورد شـرطی کـه در ضـمن آن شـده اسـت باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشـد مـی توانـد عوض او را از مشروطله بگیرد.
فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ٢۴٧
معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این کـه صـاحب مـال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.
ماده ٢۴٨
اجازهي مالک نسبت به معامله فض ولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالـت بـر امـضاي عقـد نماید.
ماده ٢۴٩
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود.
ماده ٢۵٠
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.
ماده ٢۵١
رد معاملهي فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضاي به آن نماید.
ماده ٢۵٢
لازم نیست اجازه یا رد فوري باشد . اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه مـی توانـد معامله را به هم بزند.
ماده ٢۵٣
در معاملهي فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.
ماده ٢۵۴
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مـال، بـه نحـوي از انحـا بـه معاملـه کننـده ي فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهي سابقه نخواهد بود.
ماده ٢۵۵
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلـوم شـود کـه آن مـال، ملـک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قِبل او ولایتـاً یـا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه ي معامل است والا معاملـه باطل خواهد بود.
ماده ٢۵۶
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدي منتقل کند یا انتقال مالی را براي خود و دیگـري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده ٢۵٧
اگر عین مالی که موضوع معامله ي فضولی بوده است قبل از ایـن کـه مالـک، معاملـه ي فـضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را کـه بخواهـد اجازه کند . در این صورت هر یک را اجازه کرد، معـاملات بعـد از آن نافـذ و سـابق بـر آن باطـل خواهد بود.
ماده ٢۵٨
نسبت به منافع مالی که مورد معامله ي فضولی بوده است و همچنـین نـسبت بـه منـافع حاصـله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ٢۵٩
هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامـل داده باشـد و مالـک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.
ماده ٢۶٠
در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده اسـت گرفتـه و در نـزد خـود داشته باشد و مالک با ا جازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طـرف دیگـر نخواهد داشت.
ماده ٢۶١
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مـشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را اسـتیفا نکـرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.
ماده ٢۶٢
در مورد ماده ي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتـاً بـه بـایع فـضولی رجوع کند.
ماده ٢۶٣
هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کلیه ي غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقـط حـق رجـوع بـراي ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ٢۶۴
تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
١ -به وسیلهي وفاي به عهد
٢ -به وسیلهي اقاله
٣ -به وسیلهي ابراء
۴ -به وسیلهي تبدیل تعهد
۵ -به وسیلهي تهاتر
۶ -به وسیلهي مالکیت مافیالذمه
مبحث اول - در وفاي به عهد
ماده ٢۶۵
هر کس مالی به دیگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزي به دیگـري بدهـد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده ٢۶۶
در مورد تعهداتی که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ٢۶٧
ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشـد ولـیکن کسی که دین دیگري را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ٢۶٨
انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهي دیگري ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده ٢۶٩
وفاي به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزي را که میدهد، مالک و یا مأذون از طـرف مالـک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده ٢٧٠
اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این کـه در حـین تأدیـه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده ٢٧١
دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.
ماده ٢٧٢
تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادهي فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده ٢٧٣
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیلهي تصرف دادن آن به حـاکم یـا قـائم مقـام او بري می شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی کـه ممکـن اسـت بـه موضـوع حـق وارد آیـد نخواهد بود.
ماده ٢٧۴
اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ٢٧۵
متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگري به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبـول نمایـد
اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ٢٧۶
مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأدیه نماید.
ماده ٢٧٧
متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده ٢٧٨
اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجـب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعـدي و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردي که در این قانون تـصریح شـده اسـت . ولـی اگـر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهـد بـود .اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده ٢٧٩
اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلاي آن ایفا کند، لیکن از فردي هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده ٢٨٠
انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شـده بـه عمـل آیـد مگـر ایـن کـه بـین متعـاملین قـرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگري اقتضا نماید.
ماده ٢٨١
مخارج تأدیه بهعهدهي مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده ٢٨٢
اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دیـن اسـت بـا مدیون میباشد.
مبحث دوم - در اقاله
ماده ٢٨٣
بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ٢٨۴
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ٢٨۵
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ٢٨۶
تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جاي آن چیزي که تلف شده اسـت، مثـل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمیبودن داده میشود.
ماده ٢٨٧
نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی اسـت که به واسطهي عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجهي اقالـه، مالـک میشود.
ماده ٢٨٨
اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقالـه به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابرا
ماده ٢٨٩
ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
ماده ٢٩٠
ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله براي ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده ٢٩١
ابراي ذمهي میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد
ماده ٢٩٢
تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
١ -وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدي که قـائم مقـام آن مـی شـود بـه سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بري میشود.
٢ -وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
٣ -وقتی که متعهدله مافیالذمهي متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده ٢٩٣
در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ٢٩۴
وقتی دو نفر در مق ابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در مـواد ذیـل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده ٢٩۵
تهاتر، قهري است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل مـی گـردد . بنـابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهاي کـه بـا هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطـرف شـده و طـرفین بـه مقـدار آن در مقابـل یکـدیگر بـري
میشوند.
ماده ٢٩۶
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد، بـا اتحـاد زمـان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
ماده ٢٩٧
اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهي ضامن نخواهد شد.
ماده ٢٩٨
اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیهي مخارج مربوط بـه نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوي از انحا، طرفین ، حق تأدیه در محل معـین را ساقط نمایند.
ماده ٢٩٩
در مقابل حقوق ثابتهي اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعـد از ایـن توقیـف از دائـن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیهي مال توقیفشده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکیت مافیالذمه
ماده ٣٠٠
اگر مدیون، مالک مافی الذمهي خود گردد ذمهي او بري میشود، مثل این که اگـر کـسی بـه مـورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهمالارث ساقط میشود.
باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول - در کلیات
ماده ٣٠١
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزي را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالـک تسلیم کند.
ماده ٣٠٢
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیـه کنـد حـق دارد از کـسی کـه آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ٣٠٣
کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعـم از ایـن کـه بـه عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده ٣٠۴
اگر کسی که چیزي را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محـق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ٣٠۵
در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده ي مخارج لازمه که براي نگاهداري آن شـده اسـت بـر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ٣٠۶
اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازهي مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدي خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجـازه در موقـع، مقـدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه ي مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر ص احب مال باشد دخالتکننـده، مـستحق اخـذ مخـارجی خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم - در ضمان قهري
ماده ٣٠٧
امور ذیل موجب ضمان قهري است:
١ -غصب و آن چه که در حکم غصب است.
٢ -اتلاف
٣ -تسبیب
۴ -استیفاء
مبحث اول - در غصب
ماده ٣٠٨
غصب، استی لا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مـال غیـر بـدون مجـوز هـم در حکـم غصب است.
ماده ٣٠٩
هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ٣١٠
اگر ک سی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد، از تـاریخ آن کـار در حکم غاصب است.
ماده ٣١١
غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد بایـد مثـل یـا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگري رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده ٣١٢
هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حـین الاداء را بدهـد و اگـر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ٣١٣
هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگري بنایی بـسازد یـا درخـت غیـر را بـدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگـر ایـن که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ٣١۴
اگر در نتیجه ي عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه ي قیمـت زیـادي را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عی ن باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده ٣١۵
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشـد هـر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ٣١۶
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگـر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ٣١٧
مالک می تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مـال مغـصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدي که بخواهد مطالبه کند.
ماده ٣١٨
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در یـد او تلـف شـد ه اسـت آن شـخص حـق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگري به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کنـد و یـا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلـف شـده اسـت و بـه طور کلی ضمان بر عهدهي کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ٣١٩
اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ بـه غاصبین دیگر ندارد.
ماده ٣٢٠
نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به ا ندازهي منافع زمان تصرف خود و مابعـد خـود ضامن است اگر چه استیفاي منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهـده ي منـافع زمـان تـصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ٣٢١
هر گاه مالک، ذمه ي یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع بـه غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوي از انحا انتقـال دهـد آن کس قائممقام مالک میشود و داراي همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ٣٢٢
ابراي ذمه ي یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراي ذمهي دیگران از حـصه ي آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقـین نخواهد داشت.
ماده ٣٢٣
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن اسـت و مالـک مـی توانـد بـر طبـق مقررات مواد فوق به هر یک از با یع و مشتري رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ٣٢۴
در صورتی که مشتري عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتري به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکمغاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ٣٢۵
اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت بـه ثمـن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالـک نـسبت بـه مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.
ماده ٣٢۶
اگر عوضی که مشتري عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ٣٢٧
اگر ترتُب ایادي بر مال مغصوب، به معامله ي دیگري، غیر ا ز بیع باشد احکام راجعـه بـه بیـع مـال غصب که فوقاً ذکر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم - در اتلاف
ماده ٣٢٨
هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این کـه از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشـد یـا منفعـت و اگـ ر آن را نـاقص یـا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ٣٢٩
اگر کسی خانه یا بناي کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهدهي قیمت برآید.
ماده ٣٣٠
اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهي آن را بدهد و اگر کشته ي آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر براي دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.
مبحث سوم - در تسبیب
ماده ٣٣١
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقـص یـا عیـب آن شـده باشد باید از عهدهي نقص قیمت آن برآید.
ماده ٣٣٢
هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگري مباشـر تلـف شـدن آن مـال بـشود، مباشـر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده ٣٣٣
صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مس ئول خساراتی است کـه از خـراب شـدن آن وارد مـی شـود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبـت او تولید شده است.
ماده ٣٣۴
مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهي آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهي عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ٣٣۵
در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن هـا، مـسئولیت متوجـه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه ي عم د یا مـسامحه ي او حاصـل شـده باشـد و اگـر طـرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - در استیفا
ماده ٣٣۶
هر گاه کسی بر حسب امر دیگري اقدام به عملی نماید که عرفاً براي آن عمل اجرتی بوده و یـا آن شخص عادتاً مهیاي آن عمل باشد عامل، مستح ق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این کـه معلـوم شود که قصد تبرع داشته است.
ماده ٣٣٧
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاي منفعت کند، صاحب مـال مـستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.
باب سوم - در عقود معینه مختلفه
فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احکام بیع
ماده ٣٣٨
بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده ٣٣٩
پس از توافق بایع و مشتري در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مـی شـود . ممکـن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده ٣۴٠
در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده ٣۴١
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که براي تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا براي تأدیهي تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.
ماده ٣۴٢
مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمق دار آن به وزن یا کیـل یـا عـدد یـا ذرع یـا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده ٣۴٣
اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیـل یا ذرع نشده باشد.
ماده ٣۴۴
اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا اقیمت، موعدي معـین نگـشته باشـد بیـع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محـل یـا عـرف و عـادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکري نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفین معامله
ماده ٣۴۵
هر یک از بایع و مشتري باید علاوه بر اهلیت قانونی براي معامله، اهلیت براي تصرف در مبیـع یـا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ٣۴۶
عقد بیع باید مقرون به رضاي طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده ٣۴٧
شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا بـه وسیلهي کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم - در مبیع
ماده ٣۴٨
بیع چیزي که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزي که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزي که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتري، خـود قـادر بـر تـسلیم باشد.
ماده ٣۴٩
بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردي که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود به نحوي که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردي که در مبحـث راجـع به وقف، مقرر است.
ماده ٣۵٠
مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین ب ه طور کلی از شئ متساوي الاجزا و همچنـین ممکن است کلیفیالذمه باشد.
ماده ٣۵١
در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده ) باشد، بیع وقتی صـحیح اسـت کـه مقـدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده ٣۵٢
بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازهي مالک به طوري که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده ٣۵٣
هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتري حـق فسخ دارد.
ماده ٣۵۴
ممکن است بیع از روي نمونه به عمل آید . در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تـسلیم شـود والا مشتري خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ٣۵۵
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقـدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده ٣۵۶
هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالـت بـر دخـول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشـد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.
ماده ٣۵٧
هر چیزي که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده ٣۵٨
نظر به دو ماده ي فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشـد به طوري که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتري می شود و بـر عکـس، زراعـت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بـه مـشتري نمـی شـود مگـر ایـن کـه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود . در هر حال طـرفین عقـد مـی تواننـد بـه عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ٣۵٩
هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوك باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.
ماده ٣۶٠
هر چیزي که فروش آن مستقلاً جایز است استثناي آن از مبیع نیز جایز است.
ماده ٣۶١
اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بیع
ماده ٣۶٢
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
١ -به مجرد وقوع بیع، مشتري مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛
٢ -عقد بیع، بایع را ضامن درك مبیع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار میدهد؛
٣ -عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید؛
۴ -عقد بیع مشتري را به ا ثمن ملزم میکند.
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن
ماده ٣۶٣
در عقد بیع، وجود خیار فسخ براي متبایعین یا وجود اجلی براي تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین ب وده و قبل از تسلیم آن، احـد متعـاملین مُفلـس شـود طرف دیگر، حق مطالبهي آن عین را خواهد داشت.
ماده ٣۶۴
در بیع خیاري، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی کـه قـبض، شـرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده ٣۶۵
بیع فاسد اثري در تملک ندارد.
ماده ٣۶۶
هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسلیم
ماده ٣۶٧
تسلیم عبارت است از دادن مبیع بـه تـصرف مـشتري بـه نحـوي کـه مـتمکن از انحـا تـصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاي مشتري بر مبیع.
ماده ٣۶٨
تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتري گذاشته شده باشد اگر چـه مـشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ٣۶٩
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوي باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده ٣٧٠
اگر طرفین معامله براي تسلیم مبیع، موعدي قرار داده باشند قدرت بـر تـسلیم در آن موعـد شـرط است نه در زمان عقد.
ماده ٣٧١
در بیعی که موقوف به اجازهي مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ٣٧٢
اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده ٣٧٣
اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده ٣٧۴
در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتري میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ٣٧۵
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عـرف و عـادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی براي تسلیم، معین شده باشد.
ماده ٣٧۶
در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
ماده ٣٧٧
هر یک از بایع و مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طـرف دیگـر حاضـر بـه تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمـن کـه حـال باشد باید تسلیم شود.
ماده ٣٧٨
اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تـسلیم مـشتري نمایـد حـق اسـترداد آن را نخواهـد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده ٣٧٩
اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که براي درك مبیع، ضامن بدهد و عمل بـه شـرط نکنـد مشتري حق فسخ دارد.
ماده ٣٨٠
در صورتی که مشتري مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بـایع حـق اسـترداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده ٣٨١
مخارج تسلیم مبیع از قبیل ا جرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیـره بـه عهدهي بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتري است.
ماده ٣٨٢
هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بایـد بـر طبـق متعـارف یـا مـشروط در عقـد رفتارشـود و همچنین متبایعی نمیتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده ٣٨٣
تسلیم باید شامل آن چیزي هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده ٣٨۴
هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آید مشتري حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.
ماده ٣٨۵
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ي آن بدون ضررممکن نمـی شـود و بـه شـرط بـودن مقدار معین ف روخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صـورت اولـی مـشتري و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ٣٨۶
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع بایـد عـلاوه بـر ثمـن، مخـارج معاملـه و مـصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد.
ماده ٣٨٧
اگر مبیع قبل ا ز تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفـسخ و ثمـن بایـد بـه مشتري مسترد گردد مگر این که بایع براي تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشـد کـه در این صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده ٣٨٨
اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ٣٨٩
اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتري باشد مشتري حقی بـر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم - در ضمان درك
ماده ٣٩٠
اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آی د بایع ضامن است اگر چـه تـصریح بـه ضمان نشده باشد.
ماده ٣٩١
در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیـع، بـایع بایـد ثمـن مبیـع را مـسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بایع باید از عهدهي غرامات وارده بر مشتري نیز بر آید.
ماده ٣٩٢
در مورد ماده ي قبل، با یع باید از عهده ي تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعـض، بـر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده ٣٩٣
راجع به زیادتی که از عمل مشتري در مبیع حاصل شده باشد مقـررات مـاده ٣١۴ مجـري خواهـد بود.
فقره چهارم - در ثمن
ماده ٣٩۴
مشتري باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شـده اسـت تأدیـه نماید.
ماده ٣٩۵
اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بـه خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتري را به ثمن بخواهد.
مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول - در خیارات
ماده ٣٩۶
خیارات از قرار ذیلند:
١ -خیار مجلس
٢ -خیار حیوان
٣ -خیار شرط
۴ -خیار تأخیر ثمن
۵ -خیار رؤیت و تخلف وصف
۶ -خیار غبن
٧ -خیار عیب
٨ -خیار تدلیس
٩ -خیار تبعض صفقه
١٠ -خیار تخلف شرط.
اول - در خیار مجلس
ماده ٣٩٧
هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفـرق نـشده انـد اختیـار فـسخ معاملـه را دارند.
دوم - در خیار حیوان
ماده ٣٩٨
اگر مبیع، حیوان باشد مشتري تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم - در خیار شرط
ماده ٣٩٩
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین براي بایع یا مـشتري یـا هـر دو یـا شـخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴٠٠
اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداي آن از تـاریخ عقـد محـسوب اسـت و الا تـابع قـرارداد متعاملین است.
ماده ۴٠١
اگر براي خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم - در خیار تأخیر ثمن
ماده ۴٠٢
هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و براي تأدیه ي ثمن یا تسلیم مبیـع بـین متبـایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگـذرد و در ایـن مـدت نـه بـایع مبیـع را تـسلیم مشتري نماید و نه مشتري تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میشود.
ماده ۴٠٣
اگر بایع به نحوي از انحا مطالبه ي ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیـع بـوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴٠۴
هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتري کند یا مشتري تمـام ثمـن را به بایع بدهد دیگر براي بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوي از انحا مبیع بـه بـایع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده ۴٠۵
اگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴٠۶
خیار تأخیر، مخصوص بایع است و بـراي مـشتري از جهـت تـأخیر در تـسلیم مبیـع ایـن اختیـار نمیباشد.
ماده ۴٠٧
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده ۴٠٨
اگر مشتري براي ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهـد بعـد از تحقـق حوالـه، خیـار تـأخیر ساقط میشود.
ماده ۴٠٩
هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد و یا کم قیمت میشـود ابتـداي خیـار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد.
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده ۴١٠
هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر داراي اوصـافی کـه ذکـر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده ۴١١
اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتري آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی کـه ذکـر شـده اسـت دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴١٢
هر گاه مشتري بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روي نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده ۴١٣
هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴١۴
در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق بـا اوصـاف مقـرره بـین طـرفین باشد.
ماده ۴١۵
خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوري است.
ششم - در خیار غبن
ماده ۴١۶
هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غـبن مـی توانـد معاملـه را فسخ کند.
ماده ۴١٧
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴١٨
اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴١٩
در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده ۴٢٠
خیار غبن بعد از علم به غبن فوري است.
ماده ۴٢١
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگـر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم - در خیار عیب
ماده ۴٢٢
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب با اخـذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴٢٣
خیار عیب وقتی براي مشتري ثابت میشود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴٢۴
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتري در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده ۴٢۵
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده ۴٢۶
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بـر حـسب ازمنـه و امکنـه مختلف شود.
ماده ۴٢٧
اگر در مورد ظهور عیب، مشتري اختیار ارش کند تفاوتی که باید بـه او داده شـود بـه طریـق ذیـل معین میگردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهـل خبـره معـین میشود. اگر قیمت آن در حال بیعیبی مساوي با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شـده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهـد بـود . و اگـر قیمـت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیـع در حـال معیـوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتري رد کند.
ماده ۴٢٨
در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده ۴٢٩
در موارد ذیل مشتري نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
١ -در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتري یامنتقل کردن آن به غیر؛
٢ -در صورتی که تغییري در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتري باشد یا نه؛
٣ -در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگري در آن حادث شود مگر این کـه در زمـان خیـار
مختص به مشتري حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده ۴٣٠
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجهي عیب قدیم باشد مشتري حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده ۴٣١
در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده معین شـده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتري باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضاي بایع.
ماده ۴٣٢
در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتري متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شـود یکـی از مشتريها نمی تواند سه م خود را به تنهایی رد کند و دیگري سهم خود را نگاه دارد مگر بـا رضـاي بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده ۴٣٣
اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتري می تواند سهم یکی را رد و دیگري را با اخذ ارش قبـول کند.
ماده ۴٣۴
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیات و قیمت نداشته، بیع باطـل اسـت و اگـر بعـض مبیـع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت بـه بـاقی از جهـت تـبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده ۴٣۵
خیار عیب بعد از علم به آن، فوري است.
ماده ۴٣۶
اگر بایع از عی وب مبیع، تبري کرده باشد به این که عهده ي عیوب را از خود سلب کرده یا بـا تمـام عیوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّي کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده ۴٣٧
از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم - در خیار تدلیس
ماده ۴٣٨
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴٣٩
اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتري حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتري.
ماده ۴۴٠
خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوري است.
نهم - در خیار تبعض صفقه
ماده ۴۴١
خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهـات باطـل باشد در این صورت مشتري حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقـع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده ۴۴٢
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتري برگردد به طریق ذیل حساب میشود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتري قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمـت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بـایع نگـاه داشته و بقیه را باید به مشتري رد نماید.
ماده ۴۴٣
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتري در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حـال ثمن تقسیط میشود.
دهم - در خیار تخلف شرط
ماده ۴۴۴
احکام خیار تخلف شرط به طوري است که در مواد ٢٣۴ الی ٢۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی
ماده ۴۴۵
هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث میشود.
ماده ۴۴۶
خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط لـه قـرار داده شـود در ایـن صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
ماده ۴۴٧
هر گاه شرط خیار براي شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴٨
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴٩
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
ماده ۴۵٠
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضاي به معامله باشد امضاي فعلی است، مثل آن که مشتري کـه خیـار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده ۴۵١
تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.
ماده ۴۵٢
اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگري فسخ ن ماید معامله منفسخ میشود.
ماده ۴۵٣
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلـف یـا ناقص شود بر عهده ي مشتري است و اگر خیار، مختص مشتري باشد تلف یا نقص به عهـده بـایع است.
ماده ۴۵۴
هر گاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شـود مگـر ایـن کـه عـدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتري صریحاً یا ضمناً شرط شده کـه در ایـن صـورت اجـاره باطل است.
ماده ۴۵۵
اگر پس از عقد بیع، مشتري تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهـد مثـل ایـن کـه نـزد کسی رهن گذارد، فسخ م عامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شـد مگـر ایـن کـه شـرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶
تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیـار مجلـس و حیـوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده ۴۵٧
هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.
فصل دوم - در بیع شرط
ماده ۴۵٨
در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینـی تمـام مثـل ثمـن را بـه مشتري رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کننـد که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامل ه را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشـته باشـد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعـض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده ۴۵٩
در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتري می شود با قید خیار براي با یع. بنابراین اگـر بـایع بـه شرایطی که بین او و مشتري براي استرداد مبیع مقرر شده است عمـل ننمایـد بیـع، قطعـی شـده و مشتري مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بـایع بـه شـرایط مزبـوره عمـل نمایـد و مبیـع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منـافع حاصـله از حـین عقـد تـا حین فسخ مال مشتري است.
ماده ۴۶٠
در بیع شرط، مشتري نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیـل نقـل و انتقـال و غیـره بنماید.
ماده ۴۶١
اگر مشتري در زمان خیار از اخذ ثمن خودداري کند بایع مـی توانـد بـا تـسلیم ثمـن بـه حـاکم یـا قائممقام او معامله را فسخ کند.
ماده ۴۶٢
اگر مبیع به شرط، به واسطه ي فوت مشتري به ورثه ي او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده ۴۶٣
اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجري نخواهد بود.
فصل سوم - در معاوضه
ماده ۴۶۴
معاوضه عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظهي این که یکی از عوضین، مبیع و دیگري ثمن باشد.
ماده ۴۶۵
در معاوضه، احکام خاصهي بیع جاري نیست.
فصل چهارم - در اجاره
ماده ۴۶۶
اجاره عقدي است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره مـی شـود، اجـاره دهنـده را موجر و اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده ۴۶٧
مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.
مبحث اول - در اجاره اشیا
ماده ۴۶٨
در اجارهي اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده ۴۶٩
مدت اجاره از روزي شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقـد اجـاره، ابتـداي مـدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده ۴٧٠
در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.
ماده ۴٧١
براي صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاي اصل آن ممکن باشد.
ماده ۴٧٢
عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده ۴٧٣
لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده ۴٧۴
مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگري اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴٧۵
اجارهي مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
ماده ۴٧۶
موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صـورت امتنـاع، مـوجر اجبـار مـی شـود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده ۴٧٧
موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفادهي مطلوبه را بکند.
ماده ۴٧٨
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفـع عیـب کنـد بـه نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴٧٩
عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقـصان منفعـت یـا صـعوبت در انتفـاع باشد.
ماده ۴٨٠
عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حا دث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناي مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهي مدت، خیار ثابت است.
ماده ۴٨١
هر گاه عین مستأجره به واسطه ي عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمـود اجـاره باطل میشود.
ماده ۴٨٢
اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردي که موجر د اده معیوب در آید مـستأجر حـق فـسخ نـدارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۴٨٣
اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ي حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجـاره از زمـان تلـف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حـق دارد اجـاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهي تقلیل نسبی مالالاجاره نماید.
ماده ۴٨۴
موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییري دهد که منافی مقصود مستأجر از اسـتیجار باشد.
ماده ۴٨۵
اگر در مدت اجاره، در عین مستأ جره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر مـوجر باشـد مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتوانـد از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴٨۶
تعمیرات و کلیه ي مخارجی که در عین مستأجره براي امکـان انتفـاع از آن لازم اسـت بـه عهـده ي مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشـد و همچنـین اسـت آلات و ادواتی که براي امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.
ماده ۴٨٧
هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعد ي یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشـد مـوجر حق فسخ دارد.
ماده ۴٨٨
اگر شخص ثالثی بدون ادعاي حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صـورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمـود مـی توانـد بـراي رفـع مزاحمـت و مطالبهي اجرتالمثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقـع شـود حـق فـسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.
ماده ۴٨٩
اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عـین مـستأجره یـا منـافع آن باشـد مـزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر آن تزاع نماید مگر بعـد از اثبـات حـق بـا طرفیـت مالـک و مستأجر هر دو.
ماده ۴٩٠
مستأجر باید:
اولاً- در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدي یا تفریط نکند.
ثانیاً- عین مستأجره را براي همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.
ثالثاً– مال الاجاره را در مواعدي که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.
ماده ۴٩١
اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می توانـد اسـتفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوي یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده ۴٩٢
اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردي که در اجاره ذکر شـده باشـد یـا از اوضـاع و احـوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴٩٣
مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست ب ه این معنی که اگر عین مـستأجره بـدون تفـریط یـا تعدي او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدي نمایـد ضـامن است اگر چه نقص در نتیجهي تفریط یا تعدي حاصل نشده باشد.
ماده ۴٩۴
عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطـرف مـی شـود و اگـر پـس از انقـضاي آن، مـستأجر، عـین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خـود نگـاه دارد مـوجر بـراي مـدت مزبـور مـستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاي منفعت نکرده باشـد و اگـر بـا اجـازه ي مالـک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاي منفعت کرده باشـد مگـر ایـن که مالـک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.
ماده ۴٩۵
اگر براي مال الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مـسئول اجـرت المثـل مـذکور در مـاده ي فـوق نخواهد بود.
ماده ۴٩۶
عقد اجاره به واسطه ي تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف، باطل میشود و نسبت به تخلـف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.
ماده ۴٩٧
عقد اجاره به واسطه ي فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود لیکن اگر موجر فقط براي مدت عمـر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشـرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل میگردد.
ماده ۴٩٨
اگر عین مستأجره به دیگري منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط کرده باشد.
ماده ۴٩٩
هر گاه متولی با ملاحظه ي صرفهي وقـف، مـال موقوفـه را اجـاره دهـد اجـاره بـه فـوت او باطـل نمیگردد.
ماده ۵٠٠
در بیع شرط، مشتري می تواند مبیع را براي مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهـد و اگـر اجـاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیله ي جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجـاره تاحدي که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵٠١
اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فـلان مبلغ معین شده باشد، اجاره براي یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیـه ي یـد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده ۵٠٢
اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نمایـد حـق مطالبـه قیمـت آن را نخواهـد داشت.
ماده ۵٠٣
هر گاه مستأجر بدون اجازه ي موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشـجار کنـد هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در ایـن صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهدهي مستأجر است.
ماده ۵٠۴
هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، مـوجر نمـی توانـد مـستأجر را بـه خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاي مدت اگر بنا یـا درخـت در تـصرف مـستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه ي اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگـر در تـصرف مـوجر باشـد مستأجر حق مطالبه اجرتالمثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵٠۵
اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمه ي مستأجر مستقر نـشده اسـت بـه موت او حال نمیشود.
ماده ۵٠۶
در اجاره ي عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده ي مستأجر است مگـر ایـن کـه در عقـد اجاره طور دیگري شرط شده باشد.
مبحث دوم - در اجاره حیوانات
ماده ۵٠٧
در اجاره ي حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.
ماده ۵٠٨
در موردي که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شـود تعیـین راکـب یـا محمـول لازم نیـست ولـی مستأجر نمی تواند زیاده بر م قدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیـان مـسافت و محـل، معـین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده ۵٠٩
در اجاره ي حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرسـاند مقدار معینی از مالالاجاره کم شود.
ماده ۵١٠
در اجاره ي حیوان لازم نی ست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بـه نـوع معینـی کافی خواهد بود.
ماده ۵١١
حیوانی که مورد اجاره است باید براي همان مقصودي استعمال شود که قـصد طـرفین بـوده اسـت بنابراین حیوانی را که براي سواري اجاره داده شده است نمیتوان براي بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم - در اجاره اشخاص
ماده ۵١٢
در اجاره ي اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع مـی شـود اجیـر و مال الاجاره، اجرت نامیده میشود.
ماده ۵١٣
اقسام عمدهي اجارهي اشخاص از قرار ذیل است:
١ -اجارهي خدمه و کارگران از هر قبیل؛
٢ -اجارهي متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مالالتجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر
ماده ۵١۴
خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر براي مدت معینی یا براي انجام امر معینی.
ماده ۵١۵
اگر کسی بدون تعیین انتهاي مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خوا هد بود به مـدتی کـه مـزد از قرار آن معین شده است . بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلـغ معـین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پـس از انقضاي مدت مزبور، اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از ان قضاي مدت، اجیر بـه خـدمت خـود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوري که در زمـان اجـاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل
ماده ۵١۶
تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هـوا باشـد بـراي حفاظـت و نگاهداري اشیایی که به آن ها سپرده میشود همان است که براي امانتداران مقرر است بنـابراین در صورت تفریط یا تعدي مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که براي حمل به آن هـا داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.
ماده ۵١٧
مفاد ماده ۵٠٩ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجري خواهد بود.
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
مبحث اول - در مزارعه
ماده ۵١٨
مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفین زمینی را براي مدت معینی به طرف دیگر می دهـد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
ماده ۵١٩
در عقد مزارعه حصه ي هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نـصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاري نخواهد شد.
ماده ۵٢٠
در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه اي از حاصل ، مال دیگري نیز به طرف مقابل بدهد.
ماده ۵٢١
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صـورت نیـز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده ۵٢٢
در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ول ی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده ۵٢٣
زمینی که مورد مزارعه است باید براي زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحـصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حف ر نهر یا چـاه و غیـره ) و عامـل در حـین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵٢۴
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلـد، معلـوم و یـا عقـد بـراي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده ۵٢۵
عقد مزارعه عقدي است لازم.
ماده ۵٢۶
هر یک از عامل و مزارع میتواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.
ماده ۵٢٧
هر گاه زمین به واسطه ي فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خـارج شـود و رفـع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود.
ماده ۵٢٨
اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختـار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده ۵٢٩
عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر این که مباشـرت عامـل شـرط شـده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود.
ماده ۵٣٠
هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه بـه فوت او منفسخ میشود.
ماده ۵٣١
بعد از ظهور ثمرهي زرع، عامل، مالک حصهي خود از آن میشود.
ماده ۵٣٢
در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده ۵٣٣
اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طـرف دیگـر کـه مالـک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چـه کـه مالـک بـوده، مـستحق اجـرت المثـل خواهدبود. اگر بذر، مشترك بین مزارع و عام ل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نـسبت بـذر بـین آنها تقسیم میشود.
ماده ۵٣۴
هر گاه عامل در اثنا یا در ابتداي عمل، آن را ترك کند و کسی نباشد که عمل را به جـاي او انجـام دهد حاکم به تقاضاي مزارع، عامل را اجبار به انجام می کنـد و یـا عمـل را بـه خـرج عامـل ادامـه میدهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵٣۵
اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرتالمثل است.
ماده ۵٣۶
هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده ۵٣٧
هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعـه باطـل و بـر طبق ماده ۵٣٣ رفتار میشود.
ماده ۵٣٨
هر گاه مزارعه در اثناي مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طـرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده ۵٣٩
هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بـین آن هـا مقـرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یـک بـه اخـذ اجـرت المثـل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاك خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق مـی گیـرد مـستحق خواهد بود.
ماده ۵۴٠
هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کنـد یا آن را به اخذ اجرتالمثل ابقا نماید.
ماده ۵۴١
عامل می تواند براي زراعت اجیر بگیرد یا با دیگري شریک شود ولی براي انتقال معامله یـا تـسلیم زمین به دیگري، رضاي مزارع لازم است.
ماده ۵۴٢
خراج زمین به عهده ي مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد . سایر مخـارج زمـین بـر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
مبحث دوم - در مساقات
ماده ۵۴٣
مساقات معامله اي است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه ي مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.
ماده ۵۴۴
در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده ۵۴۵
مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعـی خواهـد بود مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازه ي مالک، معامله را بـه دیگـري واگـذار یـا بـا دیگـري شرکت نماید.
فصل ششم - در مضاربه
ماده ۵۴۶
مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر بـا آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.
ماده ۵۴٧
سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده ۵۴٨
حصهي هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده ۵۴٩
حصههاي مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر ا ین که در عرف، منجـزا معلـوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده ۵۵٠
مضاربه عقدي است جایز.
ماده ۵۵١
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
١ -در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
٢ -در صورت مفلس شدن مالک؛
٣ -در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
۴ -در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده ۵۵٢
هر گاه در مضاربه، براي تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لـزوم عقـد نمـی شـود لیکن پس از انقضاي مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازهي جدید مالک.
ماده ۵۵٣
در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل میتواند هر قـسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده ۵۵۴
مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگري مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهي مالک.
ماده ۵۵۵
مضارب باید اعمالی را که براي نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جـا آورد ولـی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مـستحق اجـرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدي یا تفریط.
ماده ۵۵٧
اگر کسی مالی براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مـال مالـک باشـد در ایـن صـورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود و عامل، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده ۵۵٨
اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمای ه خواهد بود و یـا خـسارات حاصـله از تجـارت، متوجـه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشـد کـه مـضارب از مـال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده ۵۵٩
در حساب جاري یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیـر مـاده قبـل ، احکـام مضاربه جاري و حقالمضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده ۵۶٠
به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طـرفین مقرر است.
فصل هفتم - در جعاله
ماده ۵۶١
جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداي اجرت معلوم در مقابل عملی اعـم از ایـن کـه طـرف، معین باشد یا غیرمعین.
ماده ۵۶٢
در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.
ماده ۵۶٣
در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شـود کـه هـر کس گمشدهي او را پیدا کند حصهي مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده ۵۶۴
در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵
جعاله تعهدي است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نماید باید اجرتالمثل عمل عامل را بدهد.
ماده ۵۶۶
هر گاه در جعاله، عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله ي جاعـل بـوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده ۵۶٧
عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده ۵۶٨
اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقـدار عمـل خـود مـستحق جعل میگردد.
ماده ۵۶٩
مالی که جعاله براي آن واقع شده ا ست از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعـل رد کنـد در دست او امانت است.
ماده ۵٧٠
جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.
باب سوم - در عقود معینه مختلفه
فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
ماده ۵٧١
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵٧٢
شرکت، اختیاري است یا قهري.
ماده ۵٧٣
شرکت اختیاري، یا در نتیجه ي عقدي از عقود حاصل می شود یا در نتیجـه ي عمـل شـرکا از قبیـل مزج اختیاري یا قبول مالی مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵٧۴
شرکت قهري، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهي امتزاج یا ارث، حاصل میشود.
ماده ۵٧۵
هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر این که بـراي یـک یـا چنـد نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتري منظور شده باشد.
ماده ۵٧۶
طرز اداره کردن اموال مشترك، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
ماده ۵٧٧
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترك مأذون شده است می تواند هـر عملـی را کـه لازمهي اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهـد بود مگر در صورت تفریط یا تعدي.
ماده ۵٧٨
شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵٧٩
اگر اداره کردن شرکت به عهده ي شرکاي متعدد باشد به نحوي که هر یک به طور اسـتقلال مـأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواندمنفرداً به اعمالی که براي اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵٨٠
اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگري اقدام کنـد مـدیري کـه بـه تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهـد بـود اگـر چه براي مأذونین، دیگر امکان فعلی براي مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.
ماده ۵٨١
تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تـابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵٨٢
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵٨٣
هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکاي دیگر سهم خود را جزئاً یـا کـلاً بـه شـخص ثـالثی منتقل کند.
ماده ۵٨۴
شریکی که مال الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شـود مگـر در صورت تفریط یا تعدي.
ماده ۵٨۵
شریک غیرمأ ذون در مقابل اشخاصی که با آن ها معامله کرده مـسئول بـوده و طلبکـاران فقـط حـق رجوع به او دارند.
ماده ۵٨۶
اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شـرکا هـر وقـت بخواهـد میتواند رجوع کند.
ماده ۵٨٧
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
١ -در صورت تقسیم؛
٢ -در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵٨٨
در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
١ -در صورت انقضاي مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
٢ -در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
ماده ۵٨٩
هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردي کـه تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵٩٠
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده ۵٩١
هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم به نحوي که شـرکا تراضـی نماینـد بـه عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مـشروط بـر ایـن کـه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده ۵٩٢
هر گاه تقسیم براي بعضی از شرکا مضر و براي بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی کـه تقاضـا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بـر عکـس تقاضـا از طـرف غیرمتـضرر بـشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده ۵٩٣
ضرري که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقـداري کـه عادتـاً قابـل مسامحه نباشد.
ماده ۵٩۴
هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفـر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکاي دیگر از شرک ت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شـرکاي متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم مـی توانـد براي قلع ماده ي نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضاي موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیـر یـا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵٩۵
هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصه ي یک یا چند نفر از شـرکا از مالیـت باشـد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.
ماده ۵٩۶
در صورتی که اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضی از آن ها مـلازم بـا تقـسیم بـاقی اموال نیست.
ماده ۵٩٧
تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.
ماده ۵٩٨
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شـرکا افـراز مـی شـود و اگـر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صـورت عـدم تراضـی بـین شرکا حصص آنها به قرعه معین میگردد.
ماده ۵٩٩
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضاي دیگـران از آن رجوع کند.
ماده ۶٠٠
هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود کـه در حـین تقـسیم عـالم بـه آن نبـوده، شریک یا شرکاي مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند.
ماده ۶٠١
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده ۶٠٢
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از امـوال تقـسیم شـده مـال غیـر بـوده اسـت در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد تقسیم صحیح والا باطل است.
ماده ۶٠٣
ممر و مجراي هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
ماده ۶٠۴
کسی که در ملک دیگري حق ارتفاق دارد نمی تواند مـانع از تقـسیم آن ملـک بـشود ولـی بعـد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی میماند.
ماده ۶٠۵
هر گاه حصه ي بعضی از شرکا، مجراي آب یا محل عبور حصه ي شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجري یا عبور ساقط نمی شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنـین اسـت سـایر حقوق ارتفاقی.
ماده ۶٠۶
هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینـی بـوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفـر از وراث، معسر شده باشد طلبکار میتواند براي سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.
فصل نهم - در ودیعه
مبحث اول - در کلیات
ماده ۶٠٧
ودیعه عقدي است که به مو جب آن یک نفر مال خود را به دیگـري مـی سـپارد بـراي آن کـه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند.
ماده ۶٠٨
در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده ۶٠٩
کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صـراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده ۶١٠
در ودیعه، طرفین باید اهلیت براي معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگـر کـه بـراي معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده ۶١١
ودیعه عقدي است جایز.
مبحث دوم - در تعهدات امین
ماده ۶١٢
امین باید مال ودیعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشـد آن را به طوري که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده ۶١٣
هر گاه مالک برا ي حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از براي حفظ مـال، تغییـر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییـر کـرده باشـد کـه در این صورت ضامن است.
ماده ۶١۴
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمـی باشـد مگـر در صـورت تعـدي یـا تفریط.
ماده ۶١۵
امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده ۶١۶
هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در ما ل ودیعه حادث شـود اگـر چـه آن عیـب یـا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶١٧
امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوي از انحـا از آن منتفـع گـردد مگر با اجازهي صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.
ماده ۶١٨
اگر مال ودیعه در جعبه ي سربسته یا پا کت مختوم، به امین سپرده شده باشد حـق نـدارد آن را بـاز کند والا ضامن است.
ماده ۶١٩
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده ۶٢٠
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجـود اسـت مـسترد دارد و نـسبت بـه نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده ۶٢١
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگري به جاي آن اخذ کرده باشـد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده ۶٢٢
اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده ي مثل یا قیمت آن بر آیـد اگـر چـه عـالم بـه ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶٢٣
منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده ۶٢۴
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یـا بـه کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ي ضرورتی بخواهد آن را رد کند و بـه کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده ۶٢۵
هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را بـه مالـک حقیقـی رد کنـد و اگـر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهولالمالک است.
ماده ۶٢۶
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده ۶٢٧
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده ۶٢٨
اگر در احوال شخص امانتگذار تغییري حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجـور شـود عقـد ودیعـه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده ۶٢٩
اگر مال محجوري به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده ۶٣٠
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدي مسترد میگردد.
ماده ۶٣١
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قـانون او را نـسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است : بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قـیم یـا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعـدي و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ي او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶٣٢
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه ي واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
ماده ۶٣٣
امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار براي حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده ۶٣۴
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهدهي امانتگذار است.
فصل دهم - در عاریه
ماده ۶٣۵
عاریه عقدي است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مـی دهـد کـه از عـین مـال او مجاناً منتفع شود. عاریهدهنده را معیر و عاریهگیرنده را مستعیر گویند.
ماده ۶٣۶
عاریهدهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه مـی دهـد اگـر چـه مالـک عـین نباشد.
ماده ۶٣٧
هر چیزي که بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریـه گـردد . منفعتـی کـه مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
ماده ۶٣٨
عاریه عقدي است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.
ماده ۶٣٩
هر گاه مال عاریه داراي عیوبی باشد که براي مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود . همین حکم در مـورد مـودع و مـوجر و امثـال آنها نیز جاري میباشد.
ماده ۶۴٠
مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدي.
ماده ۶۴١
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مـورد اذن، اسـتعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴٢
اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقص انی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ۶۴٣
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیـز شـده باشـد ضـامن ایـن منقـصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴
در عاریه ي طلا و نقره اعم از مسکوك و غیرمسکوك مستعیر ضامن است هـر چنـد شـرط ضـمان نشده و تفریط یا تعدي هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵
در رد عاریه باید مفاد مواد ۶٢۴ و ۶٢۶ تا ۶٣٠ رعایت شود.
ماده ۶۴۶
مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاریه بر عهده ي مستعیر است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴٧
مستعیر نمیتواند مال عاریه رابه هیچ نحوي به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم - در قرض
ماده ۶۴٨
قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگـر تملیـک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعـذر رد مثل، قیمت یومالرد را بدهد.
ماده ۶۴٩
اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵٠
مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵١
اگر براي اداي قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی توانـد ق بـل از انقـضا مـدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵٢
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.
ماده ۶۵٣
منسوخ است.
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندي
ماده ۶۵۴
قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بـود . همـین ح کـم در مـورد کلیـه ي تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاري است.
ماده ۶۵۵
در دوانیدن حیوانات سواري و همچنین در تیراندازي و شمشیرزنی گروبندي جـائز و مفـاد مـاده ي قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.
فصل سیزدهم - در وکالت
مبحث اول - در کلیات
ماده ۶۵۶
وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجـام امـري نایـب خـود مینماید.
ماده ۶۵٧
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵٨
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵٩
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶٠
وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد یا مقید و براي امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶١
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶٢
وکالت باید در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد . وکیل هم باید کسی باشد که براي انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶٣
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهي قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
ماده ۶۶۶
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محـسوب مـی گـردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶٧
وکیل باید در ت صرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعـات نمایـد و از آن چـه کـه موکـل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
ماده ۶۶٨
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را کـه بـه جـاي او دریافـت کـرده است به او رد کند.
ماده ۶۶٩
هر گاه براي انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها نمیتوانـد بـدون دیگري یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در ایـن صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
ماده ۶٧٠
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به مـوت یکـی از آن هـا وکالـت دیگـري باطـل میشود.
ماده ۶٧١
وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این کـه تـصریح بـه عـدم وکالت باشد.
ماده ۶٧٢
وکیل در امري نمی تواند براي آن امر به دیگري وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قـرائن، وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶٧٣
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگـذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم - در تعهدات موکل
ماده ۶٧۴
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد . در مورد آن چـه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشـت مگـر ایـن کـه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶٧۵
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجـرت وکیـل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶٧۶
حقال وکالهي وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
ماده ۶٧٧
اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است کـه بـا اجـرت باشد.
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاي وکالت
ماده ۶٧٨
وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:
١ -به عزل موکل؛
٢ -به استعفاي وکیل؛
٣ -به موت یا جنون وکیل یا موکل.
ماده ۶٧٩
موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالـت وکیـل و یـا عـدم عـزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶٨٠
تمام اموري که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نـس بت بـه موکـل نافذ است.
ماده ۶٨١
بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می توانـد در آن چه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶٨٢
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموري که حجر، مـانع از توکیـل در آن هـا نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶٨٣
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که براي فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
فصل چهاردهم - در ضمان عقدي
مبحث اول - در کلیات
ماده ۶٨۴
عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ي دیگري است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث رامضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند.
ماده ۶٨۵
در ضمان، رضاي مدیون اصلی شرط نیست.
ماده ۶٨۶
ضامن باید براي معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶٨٧
ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده ۶٨٨
ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده ۶٨٩
هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمونله قبول کند صحیح است.
ماده ۶٩٠
در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمونله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملـی شـود مضمونله خیاري نخواهد داشت.
ماده ۶٩١
ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
ماده ۶٩٢
در دین حال، ممکن است ضامن براي تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین مؤجـل تعهد پرداخت فوري آن را بنماید.
ماده ۶٩٣
مضمونله میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبهي رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶٩۴
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرا یط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنـابراین اگـر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقـدار اسـت ضـمان صـحیح اسـت لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده ۶٩۵
معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمونله یا مضمونعنه لازم نیست.
ماده ۶٩۶
هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده ۶٩٧
ضمان عهده از مشتري یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.
مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمونله
ماده ۶٩٨
بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذم هي مضمونعنه بري و ذمهي ضامن بـه مـضمون لـه مشغول میشود.
ماده ۶٩٩
تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بـه تأدیه ممکن است معلق باشد.
ماده ٧٠٠
تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمونعنه مدیون باشد، منضامنم، موجب بطلان آن نمیشود.
ماده ٧٠١
ضمان، عقدي است لازم و ضامن یا مضمون له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگـر در صـورت اعـسار ضامن به طوري که در ماده ۶٩٠ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ٧٠٢
هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاي مدت، مطالبه ي طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.
ماده ٧٠٣
در ضمان حال، مضمونله حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.
ماده ٧٠۴
ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.
ماده ٧٠۵
ضمان موجل به فوت ضامن، حال میشود.
ماده ٧٠۶
حذف شد.
ماده ٧٠٧
اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري کند ضامن بري نمی شود مگر این کـه مقـصود، ابـرا از اصـل دین باشد.
ماده ٧٠٨
کسی که ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بري میشود.
مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمونعنه
ماده ٧٠٩
ضامن حق رجوع به مـضمون عنـه نـدارد مگـر بعـد از اداي دیـن ولـی مـی توانـد در صـورتی کـه مضمونعنه ملتزم شده باشد که در مدت معینـی برائـت او را تحـصیل نمایـد و مـدت مزبـور هـم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده ٧١٠
اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نمایـد مثـل آن است که دین را ادا کرده اسـت و حـق رجـوع بـه مـضمون عنـه دارد و همچنـین اسـت حوالـه مضمونله به عهدهي ضامن.
ماده ٧١١
اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن ر ا ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمونلـه آن چـه را کـه گرفتـه است مسترد دارد.
ماده ٧١٢
هر گاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمونعنه دارد.
ماده ٧١٣
اگر ضامن به مضم ونله کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی تواند از مدیون مطالبـه کنـد اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده ٧١۴
اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجـوع بـه زیـاده نـدارد مگـر در صـورتی کـه بـه اذن مضمونعنه داده باشد.
ماده ٧١۵
هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی توانـد از مدیون مطالبه کند.
ماده ٧١۶
در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چنـد ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمونعنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ٧١٧
هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بري می شود هرچند ضامن به مضمونعنه اذن در ادا نـداده باشد.
ماده ٧١٨
هر گاه مضمونله ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمونعنه هر دو بري میشوند.
ماده ٧١٩
هر گاه مضمونله ضامن را ابرا یا دیگري مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد.
ماده ٧٢٠
ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمونعنه ندارد.
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
ماده ٧٢١
هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص بـراي یـک قـرض بـه نحـو تـسهیم ضـمانت کـرده باشـند مضمونله به هر یک از آن ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قـرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند بـه قـدر سـهم او رجـوع
کند.
ماده ٧٢٢
ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کنـد و بـه همـین طریق هر ضامنی به مضمونعنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده ٧٢٣
ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگري ملتزم شود . در این صورت تعلیق بـه التـزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.
فصل پانزدهم - در حواله
ماده ٧٢۴
حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ي مدیون به ذمـه ي شـخص ثـالثی منتقـل میگردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالعلیه میگویند.
ماده ٧٢۵
حواله محقق نمیشود مگر با رضاي محتال و قبول محالعلیه.
ماده ٧٢۶
اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاري نخواهد بود.
ماده ٧٢٧
براي صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیـه پـس ازقبولی در حکم ضامن است.
ماده ٧٢٨
در صحت حواله، ملائت محالعلیه شرط نیست.
ماده ٧٢٩
هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعـسار او باشـد محتـال مـی توانـد حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده ٧٣٠
پس از تحقق حواله، ذمهي محیل از دینی که حواله داده بري و ذمهي محالعلیه مشغول میشود.
ماده ٧٣١
در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداي وجه حواله می تواند به همان مقـداري کـه پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ٧٣٢
حواله عقدي است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ٧٢٩ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ٧٣٣
اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصی بدهد یا مشتري حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتـال ثمـن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهي فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بري و بایع یامشتري می تواند به یکدیگر رجوع کند . مفاد این ماده در مـورد سـایر
تعهدات نیز جاري خواهد بود.
فصل شانزدهم - در کفالت
ماده ٧٣۴
کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفین در م قابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفولله میگویند.
ماده ٧٣۵
کفالت به رضاي کفیل و مکفولله واقع میشود.
ماده ٧٣۶
در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده ي مکفول،شـرط نیـست بلکـه دعـوي حـق از طرف مکفولله کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده ٧٣٧
کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده ٧٣٨
ممکن است شخص دیگري کفیل کفیل شود.
ماده ٧٣٩
در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کنـد ولـی در کفالـت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده ٧۴٠
کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده ي حقـی کـه بر عهده مکفول ثابت میشود بر آید.
ماده ٧۴١
اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بـه نحـوي کـه ملتـزم شده است عمل کند.
ماده ٧۴٢
اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگـر ایـن که عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده ٧۴٣
اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که براي حاضرکردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده ٧۴۴
اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کنـد قبـول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بري می شود و همچنین اگر مکفوللـه بـر خـلاف مقرر بین طرفین تقاضاي تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
ماده ٧۴۵
هر کس شخصی ر ا از تحت اقتدار ذي حق یا قائممقام او بدون رضاي او خارج کند در حکم کفیـل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدهي حقی که بر او ثابت شود بر آید.
ماده ٧۴۶
در موارد ذیل کفیل بري میشود:
١ -در صورت حاضر کردن مکفول به نحوي که متعهد شده است؛
٢ -در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
٣ -در صورتی که ذمهي مکفول به نحوي از انحا از حقی که مکفولله بر او دارد بري شود؛
۴ -در صورتی که مکفولله کفیل را بري نماید؛
۵ -در صورتی که حق مکفولله به نحوي از انحا به دیگري منتقل شود؛
۶ -در صورت فوت مکفول.
ماده ٧۴٧
هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول لـه از قبـول آن امتنـاع نمایـد کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفولله را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حـاکم اثبات نماید.
ماده ٧۴٨
فوت مکفولله موجب برائت کفیل نمیشود.
ماده ٧۴٩
هر گاه ی ک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکـی از آن هـا در مقابـل دیگران بري نمیشود.
ماده ٧۵٠
در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگري کفیل او و هکذا هر کفیل بایـد مکفـول خـود را حاضر کند و هر کدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بري میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ٧۴۶ بري شد کفیلهاي مابعد او هم بري میشوند.
ماده ٧۵١
هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده ي او است ادا نماید و یا به اذن او اداي حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگـر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم - در صلح
ماده ٧۵٢
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیري از تنازع احتمالی، در مورد معاملـه و غیر آن واقع شود.
ماده ٧۵٣
براي صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ٧۵۴
هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غیر مشروع باشد.
ماده ٧۵۵
صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمیشود.
ماده ٧۵۶
حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ٧۵٧
صلح بلاعوض نیز جایز است.
ماده ٧۵٨
صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ي معامله را که به جاي آن واقـع شـده اسـت مـی دهـد لـیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صـلح، عـین باشـد در مقابـل عـوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجري شود.
ماده ٧۵٩
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده ٧۶٠
صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده ٧۶١
صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح با شد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده ٧۶٢
اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده ٧۶٣
صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده ٧۶۴
تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده ٧۶۵
صلح دعوي مبتنی بر معامله ي باطله، باطل است ولی صلح دعوي ناشـی از بطـلان معاملـه صـحیح است.
ماده ٧۶۶
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوي واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعـاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حین ص لح معلوم نباشد مگر این که صلح بـه حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ٧۶٧
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده ٧۶٨
در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیـرد متعهـد شـود کـه نفقـه ي معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یـا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ٧۶٩
در تعهد مذکوره در ماده ي قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود کـه بعـد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.
ماده ٧٧٠
صلحی که بر طبق دو ماده ف وق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمـی شـود مگر این که شرط شده باشد.
فصل هجدهم - در رهن
ماده ٧٧١
رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین می دهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.
ماده ٧٧٢
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معـین مـی گـردد داده شـود ولـی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده ٧٧٣
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.
ماده ٧٧۴
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده ٧٧۵
براي هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال ذمـه اسـت قابل فسخ باشد.
ماده ٧٧۶
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهـد در ایـن صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کـسی باشـد و همچنـین ممکـن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ٧٧٧
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کنـد کـه اگـر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلـب خـود را اسـتیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فـوت مـرتهن بـا ورثـه ي او باشـد و بـالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ٧٧٨
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده ٧٧٩
هر گاه مرتهن براي فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهـن هـم بـراي فـروش آن و اداي دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداي دین به نحو دیگر بکند.
ماده ٧٨٠
براي استیفاي طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگري رجحان خواهد داشت.
ماده ٧٨١
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مر تهن فروخته شود مازاد، مـال مالـک آن اسـت و اگـر بـر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید براي نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده ٧٨٢
در مورد قسمت اخیر مادهي قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.
ماده ٧٨٣
اگر راهن مقداري از دین را اداء کند حق ندارد مقد اري از رهن را مطالبه نماید و مرتهن مـی توانـد تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده ٧٨۴
تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده ٧٨۵
هر چیزي که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبی ع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده ٧٨۶
ثمرهي رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی کـه متـصل باشـد جـزو رهـن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بـین طـرفین ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده ٧٨٧
عقد رهن نس بت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن مـی توانـد هـر وقـت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحـوي از انحا قانونی از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده ٧٨٨
به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهـن مـی توانـد تقاضـا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شـود . در صـورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده ٧٨٩
رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شـدن آ ن نخواهـد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده ٧٩٠
بعد از برائت ذمه ي مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لـیکن اگـر بـا وجـود مطالبـه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
ماده ٧٩١
اگر عین مرهونه به واسطه ي عمل خود راهن یا شخص دیگري تلف شود باید تلفکننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده ٧٩٢
وکالت مزبور در ماده ٧٧٧ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ٧٩٣
راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده ٧٩۴
راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دی گري که براي رهن نافع باشد و منـافی حقـوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منـع اجـازه بـا حاکم است.
فصل نوزدهم - در هبه
ماده ٧٩۵
هبه عقدي است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگري تملیک می کند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
ماده ٧٩۶
واهب باید براي معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده ٧٩٧
واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
ماده ٧٩٨
هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیـل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.
ماده ٧٩٩
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده ٨٠٠
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده ٨٠١
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبـه کنـد یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.
ماده ٨٠٢
اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده ٨٠٣
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاي عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
١ -در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
٢ -در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
٣ -در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهـراً مثل این که متهب به واسطه ي فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
۴ -در صورتی که در عین موهوبه تغییري حاصل شود.
ماده ٨٠۴
در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگـر منفـصل باشـد مـال متهب خواهد بود.
ماده ٨٠۵
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده ٨٠۶
هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ٨٠٧
اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگري بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم - در اخذ به شفعه
ماده ٨٠٨
هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک، حصه ي خـود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتري داده اسـت بـه او بدهد و حصهي مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.
ماده ٨٠٩
هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده ٨١٠
اگر ملک دو نفر در ممر یا مجري مشترك باشد و یکی از آن ها ملک خود را با حق ممر یـا مجـري بفروشد دیگري حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملـک را بـدون ممر یا مجري بفروشد دیگري حق شفعه ندارد.
ماده ٨١١
اگر حصهي یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده ٨١٢
اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مـی تـوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهي آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده ٨١٣
در بیع فاسد، حق شفعه نیست.
ماده ٨١۴
خیاري بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.
ماده ٨١۵
حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده ٨١۶
اخذ به شفعه، هر معامله اي را که مشتري قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مـورد شـفعه نمـوده باشد، باطل مینماید.
ماده ٨١٧
در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتري ضامن درك اسـت نـه بـایع لـیکن اگـر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مـشتري نخواهد داشت.
ماده ٨١٨
مشتري نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشـد ضـامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدي یا تفریط نکرده باشد.
ماده ٨١٩
نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی که منفصل باشد مـال مـشتري و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتري می تواند بنایی را که کرده یا درختـی را کـه کاشته قلع کند.
ماده ٨٢٠
هر گاه معلوم شود که مبیع، حینالبیع معیوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفیع در موقـع اخـذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتري در مقابـل بـایع راجـع بـه درك مبیـع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.
ماده ٨٢١
حق شفعه فوري است.
ماده ٨٢٢
حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزي که دلالت بر صرف نظر کردن از حـق مزبـور نماید واقع میشود.
ماده ٨٢٣
حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.
ماده ٨٢۴
هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
قسمت چهارم - در وصایا و ارث
باب اول - در وصایا
فصل اول - در کلیات
ماده ٨٢۵
وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدي.
ماده ٨٢۶
وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به دیگري مجاناً تملیک کند . وصیت عهدي عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را براي انجام امر یا اموري یا تصرفات دیگري مأمور می نمایـد . وصـیت کننـده موصـی، کـسی کـه وصـیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصیبه، کسی که به موجـب و صـیت عهـدي، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.
ماده ٨٢٧
تملیک به موجب وصیت محقق نمیشود مگر با قبول موصیله پس از فوت موصی.
ماده ٨٢٨
هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل این که وصیت براي فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست.
ماده ٨٢٩
قبول موصی له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کنـد حتـی در صورتی که موصیله موصی به را قبض کرده باشد.
ماده ٨٣٠
نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی لـه قبـل از فوت موصی وصیت را رد کرده باش د بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشـد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نیست.
ماده ٨٣١
اگر موصیله صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده ٨٣٢
موصیله می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصـیت نـسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
ماده ٨٣٣
ورثهي موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یـا قبـول خـود را بـه آن هـا اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبـور مـی کنـد که تصمیم خود را معین نماید.
ماده ٨٣۴
در وصیت عهدي، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چـه ج اهـل بـر وصـایت بـوده باشد.
فصل دوم - در موصی
ماده ٨٣۵
موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
ماده ٨٣۶
هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کنـد یـا اعمـال دیگـر از ایـن قبیـل کـه موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده ٨٣٧
اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه ي خود را از ارث محروم کنـد وصـیت مزبـور نافذ نیست.
ماده ٨٣٨
موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده ٨٣٩
اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
فصل سوم - در موصیبه
ماده ٨۴٠
وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
ماده ٨۴١
موصیبه باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهي مالک باطل است.
ماده ٨۴٢
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده ٨۴٣
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه ي وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده ٨۴۴
هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمـت آن بـیش از ثلـث ترکـه باشـد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.
ماده ٨۴۵
میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شـود نـه بـه اعتبـار دارایـی او در حـین وصیت.
ماده ٨۴۶
هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوبالمنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی به منافع دائمـی ملـک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه ي منافع از ثلـث محـسوب میشود.
ماده ٨۴٧
اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ٨۴٨
اگر موصی به جزء ق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی له بـا ورثـه در همـان مقـدار از ترکـه مشاعاً شریک خواهد بود.
ماده ٨۴٩
اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموري کرده باشد و ورثـه زیـاده بـر ثلـث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلـث و زایـد بـر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.
فصل چهارم - در موصیله
ماده ٨۵٠
موصیله باید موجود باشد و بتواند مالک چیزي بشود که براي او وصیت شده است.
ماده ٨۵١
وصیت براي حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.
ماده ٨۵٢
اگر حمل در نتیجه ي جرمی سقط شود موصیبه به ورثه او میرسد مگـر ایـن کـه جـرم مـانع ارث باشد.
ماده ٨۵٣
اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم - در وصی
ماده ٨۵۴
موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصـیا بایـد مجتمعـاً عمـل بـه وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
ماده ٨۵۵
موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کن د به این طریق که اگـر اولـی فـوت کـرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده ٨۵۶
صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد . در این صورت اجراي وصایا با کبیر خواهـد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده ٨۵٧
موصی می تواند یک نفر را براي نظارت در عملیات وصی معین نماید . حـدود اختیـارات نـاظر بـه طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده ٨۵٨
وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شـود مگر در صورت تعدي و تفریط.
ماده ٨۵٩
وصی باید بر طبق وصایاي موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.
ماده ٨۶٠
غیر از پدر و جد پدري کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
باب دوم - در ارث
فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ٨۶١
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ٨۶٢
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند:
١ -پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
٢ -اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
٣ -اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ٨۶٣
وارثین طبقهي بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقهي قبل کسی نباشد.
ماده ٨۶۴
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یـک از زوجـین اسـت کـه در حـین فـوت دیگري زنده باشد.
ماده ٨۶۵
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ي ارث جمع شود به جهت تمـام آن موجبـات ارث مـی بـرد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگري باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.
ماده ٨۶۶
در صورت نبودن وارث، امر ترکهي متوفی راجع به حاکم است.
فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ٨۶٧
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
ماده ٨۶٨
مالکیت ورثه نسبت به ترکه ي متوفی مستقر نمی شـود مگـر پـس از اداي حقـوق و دیـونی کـه بـه ترکهي میت تعلق گرفته.
ماده ٨۶٩
حقوق و دیونی که به ترکهي میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:
١ -قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛
٢ -دیون و واجبات مالی متوفی؛
٣ -وصایاي میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازهي آنها.
ماده ٨٧٠
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده ٨٧١
هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
ماده ٨٧٢
اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاي مدتی که عادتـاً چنـین شخصی زنده نمیماند.
ماده ٨٧٣
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقـع شـود کـه در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.
ماده ٨٧۴
اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگري از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگري ارث میبرد.
فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده ٨٧۵
شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث مـی بـرد کـه نطفهي او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
ماده ٨٧۶
با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمیشود.
ماده ٨٧٧
در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که براي اثبات نـسب مقـرر اسـت رعایـت خواهد شد.
ماده ٨٧٨
هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثـت متولـد شـود مـانع از ارث تمـام یـا بعضی از وراث دیگر می گردد. تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مـانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید براي حمل حصهاي که مساوي حصه ي دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه ي هر یک از وراث مراعا اسـت تا حال حمل معلوم شود.
ماده ٨٧٩
اگر بین وراث، غایب مفقودالاثري باشد سهم او کنار گذارده می شـود تـا حـال او معلـوم شـود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه ي او به سایر وراث بر میگردد والا به خـود او یا به ورثه او میرسد.
ماده ٨٨٠
قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعـم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگري.
ماده ٨٨١
در صورتی که قتل عمدي مورث به حکم قانون یا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجـري نخواهـد بود.
ماده ٨٨١
(مکرر) کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثهي متوفـاي کـافري، مـسلم باشـد وراث کـافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ٨٨٢
بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندي که به سـبب انکـار او، لعـان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مـادر و خویـشان مـادري خـود و همچنین مادر و خویشان مادري از او ارث میبرند.
ماده ٨٨٣
هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لـیکن از ارحـام پـدر و همچنـین پـدر و ارحام پدري از پسر ارث نمیبرند.
ماده ٨٨۴
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطهاي که طفل ثمرهي آن اسـت نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگري به واسطه ي اکراه یا شبهه ي زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.
ماده ٨٨۵
اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ٨٨٠ از ارث ممنوع مـی شـوند محـروم از ارث نمـی باشـند
بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وراث نزدیکتـري باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم - در حجب
ماده ٨٨۶
حجب حالت وارثی است که به واسطه ي بـودن وارث دیگـر از بـردن ارث کـلاً یـا جزئـاً محـروم میشود.
ماده ٨٨٧
حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد، مثـل بـرادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابـی کـه بـا بـودن بـرادر ابوینی از ارث محروم میگردد؛
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصهي شـوهر
از نصف به ربع در صورتی که براي زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه ي زن از ربـع بـه ثمـن
در صورتی که براي زوج او اولاد باشد.
ماده ٨٨٨
ضابطهي حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است . بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه ي بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده ٩٣۶ و مـوردي کـه وارث دورتـر بتوانـد بـه سـمت قائممقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث میبرند.
ماده ٨٨٩
در بین وراث طبقه ي اولی اگر براي میت اولادي نباشد اولاد او هر قدر که پـایین برونـد قـائم مقـام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوینم توفی که زنده باشد ارث مـی برنـد ولـی در بـین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم مینماید.
ماده ٨٩٠
در بین وراث طبقه ي دوم اگر براي متوفی برادر یا خواهري نباشد اولاد اخوه، هـر قـدر کـه پـایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زند ه باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کنـد . مفـاد ایـن مـاده در مـورد وارث طبقه سوم نیز مجري میباشد.
ماده ٨٩١
وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.
ماده ٨٩٢
حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:
الف- وقتی که براي میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد : در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده ٩٠٨ و ٩٠٩ که ممکن است هر یک از ابـوین بـه عنـوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بـرد ن بـیش از یک ثمن محروم میشود.
ب- وقتی که براي میت چند برادر یا خواهر باشد : در این صورت مادر میت از بردن بـیش از یـک سدس محروم میشود مشروط بر این که:
اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛
ثانیاً- پدر آنها زنده باشد؛
ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛
رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ٨٩٣
وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند.
ماده ٨٩۴
صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاح بان قرابت کـسانی هـستند که سهم آنها معین نیست.
ماده ٨٩۵
سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده ٨٩۶
اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.
ماده ٨٩٧
اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ار ث میبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترهـا، خـواهر و خواهرهاي ابی یا ابوینی و کلاله امی.
ماده ٨٩٨
وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث میبرند.
ماده ٨٩٩
فرض سه وارث نصف ترکه است:
١ -شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛
٢ -دختر اگر فرزند منحصر باشد؛
٣ -خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
ماده ٩٠٠
فرض دو وارث ربع ترکه است:
١ -شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
٢ -زوجه یا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده ٩٠١
ثمن، فریضهي زوجه یا زوجهها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده ٩٠٢
فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
١ -دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
٢ -دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده ٩٠٣
فرض دو وارث ثلث ترکه است:
١ -مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
٢ -کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده ٩٠۴
فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.
ماده ٩٠۵
از ترکه ي میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صـاحبان قرابـت مـی رسـد و اگـر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در د رجـه نباشـد بـاقی بـه صـاحب فـرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن ها رد نمیشود لیکن اگر براي متوفی وارثی بـه غیـر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد میشود.
فصل ششم - در سهمالارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهمالارث وراث طبقه اولی
ماده ٩٠۶
اگر برا ي متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صـورت انفراد، تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پـدر دو ثلـث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
ماده ٩٠٧
اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم میشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر میبرد.
ماده ٩٠٨
هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مـادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث بـه نـسبت فـرض آنهـا تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزي نمیبرد.
ماده ٩٠٩
هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن ها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یـک سـدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود مگر این که مادر حاجب داشـته باشد در این صورت مادر از باقی چیزي نمیبرد.
ماده ٩١٠
هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمیبرند.
ماده ٩١١
هر گاه میت اولاد بلاو اسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قـائم مقـام اولاد بـوده و بـدین طریـق جـزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد. تقسیم ارث بین اولاد بـر حسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه ي کسی را میبرد که به توسط او به میت میرسـد .
بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل، پـسر دو برابـر دختـر میبرد.
ماده ٩١٢
اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند بـا رعایـت ایـن کـه اقرب به میت ابعد را محروم میکند.
ماده ٩١٣
در تمام صور مذکوره در این مب حث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را مـی بـرد و ایـن فرض عبارت است : از نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صـورتی کـه میـت اولاد یـا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.
ماده ٩١۴
اگر به واسطه ي بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه ي میت کفایت نـصیب تمـام آن هـا را نکنـد نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مـواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگـر حاجـب داشـته باشـد از زیـادي چیـزي نمیبرد.
ماده ٩١۵
انگشتري که میت معمولاً استعمال می کرده و همچنین قرآن و رخت هاي شخـصی و شمـشیر او بـه پسر بزرگ او میرسد بدون این که از حصهي او از این حیث چیزي کسر شود مشروط بر ایـن کـه ترکهي میت منحصر به این اموال نباشد.
مبحث دوم - در سهمالارث وراث طبقه دوم
ماده ٩١۶
هر گاه براي میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه میرسد.
ماده ٩١٧
هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکـه ي بـین آن هـا بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده ٩١٨
اگر میت اخوه ي ابوینی داشته باشد اخوه ي ابی ارث نمی برند. در صـورت نبـودن اخـوه ي ابـوینی اخوهي ابی حصه ي ارث آن ها را می برند. اخوهي ابوینی و اخوه ي ابی هیچ کدام اخوه ي امـی را از ارث محروم نمیکنند.
ماده ٩١٩
اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند.ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
ماده ٩٢٠
اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصهي ذکور دو برابـر اناث خواهد بود.
ماده ٩٢١
اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند بـرادر و خـواهر امـی باشـند ترکـه بـین آن هـا بالسویه تقسیم میشود.
ماده ٩٢٢
هر گاه اخوهي ابوینی و اخوهي امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود:
اگر بر ادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوهي ابوینی یا ابی اسـت کـه به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن ها تعلق گرفتـهو بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ي ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مـذکور در فوق تقسیم مینمایند.
ماده ٩٢٣
هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث مـی بـرد و اگـر همـه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جـد یـا جـده امـی مـی رسـد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آن ها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به جـد یـا جـده ابی میرسد و در صورت تعدد، حصهي ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصهي اناث خواهد بود.
ماده ٩٢۴
هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ي ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی مـی رسـد کـه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. لیکن اگر خـویش مـادري فقـط یـک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده ٩٢۵
در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر براي میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخـوه قـائم مقـام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نـسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطهي او به میت میرسد بنابراین اولاد اخوهي ابوینی یا ابی حصه ي اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می برنـد .
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ي ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث میبـرد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم میکنند.
ماده ٩٢۶
در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمیبرد.
ماده ٩٢٧
در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبـرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه . متقربین بـه مـادر هـم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. هر گاه بـه واسـطه ورود زوج یـا زوجـه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد میشود.
مبحث سوم - در سهمالارث وراث طبقه سوم
ماده ٩٢٨
هر گاه براي میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد.
ماده ٩٢٩
هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها بـر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده ٩٣٠
اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمـی برنـد در صـورت نبـودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصهي آنها را میبرند.
ماده ٩٣١
هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه ي بین آنها بالسویه تقسیم میشـود، در صورتی که همه ي آن ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند . هر گاه عمو و عمه با هم باشـند در
صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی کـه همـه ابـوینی یـا ابـی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ٩٣٢
در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلـث را مـابین خـود بالـسویه تقـسیم میکنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث میبرد.
ماده ٩٣٣
هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله بـا هـم باشـند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده ٩٣۴
اگر وراث میت دایی و خاله ي ابی یا ابوینی با دایی و خاله ي امی باشند طرف امی اگر یکـی باشـد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقـسیم مـی کننـد و مابقی مال دایی و خالههاي ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم مینمایند.
ماده ٩٣۵
اگر براي میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چ ند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخـوال و دو ثلـث آن به اعمام تعلق میگیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حـصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن هـا داده مـی شـود و در صـورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل میآید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه ي ذکور دو برابر اناث خواهد بود . لیکن اگر بین اعمام یک نفـر امی باشد سدس حصه ي اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امـی باشـند ثلـث آن حـصه بـه آن هـا میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه ي اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابـی حـصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ٩٣۶
با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن ها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموي ابوینی با یک عموي ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می کند. لیکن اگر با پسرعموي ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمیبرد.
ماده ٩٣٧
هر گاه براي میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن ها به جاي آنهـا ارث مـی برنـد و نـصیب هـر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطهي او به میت متصل میشود.
ماده ٩٣٨
در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه.
متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می برد. باقی ت رکه مال متقرب بـه پـدر اسـت و اگـر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.
ماده ٩٣٩
در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشـد که ذکور آنها دو برابر اناث میبرند، سهمالارث او به طریق ذیل معین میشود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیـت غلبـه داشـته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه ي خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالـب نباشـد نـصف مجموع سهمالارث یک پسر و یک دختر از طبقهي خود را خواهد برد.
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
ماده ٩۴٠
زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.
ماده ٩۴١
سهمالارث زوج و زوجه از ترکه ي یکدیگر به طوري است که در مـواد ٩١٣ ،٩٢٧ و ٩٣٨ ذکـر شده است.
ماده ٩۴٢
در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ي آنـان بالـسویه تقـسیم میشود.
ماده ٩۴٣
اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها کـه قبـل از انقـضاي عـده بمیـرد دیگري از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاي عده بـوده و یـا طـلاق بـائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.
ماده ٩۴۴
اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یـک سـال از تـاریخ طـلاق بـه همـان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر ایـن کـه زن شـوهر نکـرده باشد.
ماده ٩۴۵
اگر مردي در حال مرض زنی را عقد کند و در همـان مـرض قبـل از دخـول بمیـرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.
ماده ٩۴۶
زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه از اموال ذیل:
١ -از اموال منقول از هر قبیل که باشد،
٢ -از ابنیه و اشجار.
ماده ٩۴٧
زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آن ها و طریقهي تقویم آن اسـت کـه ابنیـه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم میگردد.
ماده ٩۴٨
هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از اداي قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می توانـد حـق خـود را از عین آنها استیفا نماید.
ماده ٩۴٩
در صورت نبودن هیچ وار ث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکـه زن متوفـات خـود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه ي شوهر در حکم مـال اشـخاص بـلاوارث و تـابع ماده ٨۶۶ خواهد بود.
کتاب سوم - در مقررات مختلفه
ماده ٩۵٠
مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیـاد و شـایع باشـد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.
ماده ٩۵١
تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگري.
ماده ٩۵٢
تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر لازم است.
ماده ٩۵٣
تقصیر اعم است از تفریط و تعدي.
ماده ٩۵۴
کلیهي عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین بـه سـفه در مـواردي کـه رشـد معتبر است.
ماده ٩۵۵
مقررات این قانون در مورد کلیهي اموري که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
کتاب اول - در کلیات
ماده ٩۵۶
اهلیت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
ماده ٩۵٧
حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود.
ماده ٩۵٨
هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگـر این که براي این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ٩۵٩
هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراي تمـام یـا قـسمتی از حقـوق مـدنی را از خود سلب کند.
ماده ٩۶٠
هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودي که مخالف قوانین و یا اخلاق حـسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.
ماده ٩۶١
جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
١ -در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛
٢ -در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکـرده است؛
-در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعهي ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده ٩۶٢
تشخیص اهلیت هر کس براي معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع ذلک اگر یک نفر تبعه خارج ه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی کـه مطـابق قـانون دولـت متبـوع خود براي انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص براي انجـام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیـت خـارجی او، مطـابق قانون ایران نیز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهلیت تشخیص داد . حکـم اخیـر نـسبت بـه اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یـا مربـوط بـه نقـل و انتقـال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهدبود.
ماده ٩۶٣
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شـوهر خواهد بود.
ماده ٩۶۴
روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقـط بـه مـادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ٩۶۵
ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده ٩۶۶
تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاي منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شئ منقـول از مملکتـی بـه مملکـت دیگـر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محـل وقـوع اولـی شـئ نـسبت بـه آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
ماده ٩۶٧
ترکهي منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصـلیه از قبیـل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آن ها و تشخیص قسمتی کـه متـو فی مـی توانـسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ٩۶٨
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار داده باشند.
ماده ٩۶٩
اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
ماده ٩٧٠
مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند بـه اجـراي عقـد نکـاح مبـادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه ي دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز ایـن اجـازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ٩٧١
دعاوي از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بـود که در آن جا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه ي اجنبی رافـع صـلاحیت محکمـه ي ایرانی نخواهد بود.
ماده ٩٧٢
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسـناد رسـمی لازم الاجـراي تنظـیم شـده در خارجـه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.
ماده ٩٧٣
اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ٧ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بـه قانون دیگري احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده ٩٧۴
مقررات ماده ٧ و مواد ٩۶٢ تا ٩٧۴ این قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده می شود کـه مخـالف عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف باقوانین مخصوصه نباشد.
ماده ٩٧۵
محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهاي خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه ي جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظـم عمـومی محـسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراي قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
کتاب ٢ - در تابعیت
ماده ٩٧۶
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
١ -کلیه ي ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیـت خـارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
٢ -کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
٣ -کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
۴ -کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکـی از آن هـا در ایـران متولـد شـده بـه وجـود آمده اند؛
۵ -کسانی که در ایران از پدري که ت بعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسـیدن بـه هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن هـا بـه تابعیـت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
۶ -هر زن تبعهي خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
٧ -هر تبعهي خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ٩٧٧
الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ٩٧۶ پس از رسیدن به سن ١٨ سـال تمـام بخواهنـد تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی بـه ضـمیمه ي تـصدیق دولـت متبوع پدرشان دایر به این که آن ها را تبعه خود خواهـد شـناخت بـه وزارت امـور خارجـه تـسلیم نمایند.
ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ٩٧۶ پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام بخواهنـد بـه تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده ٩٧٨
نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولـد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منـوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ٩٧٩
اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
١ -به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
٢ -پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
٣ -فراري از خدمت نظامی نباشند؛
۴ -در هیچ مملکتی به جنحهي مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره ي دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکـم اقامـت در خاك ایران است.
ماده ٩٨٠
کسانی که به امور عام المنفعهي ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنـین اشخاصـی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و متخصص در امور عامالمنفعه می باشند و تقاضاي ورود بـه تابعیـت دولـت جمهـوري اسـلامی ایـران را مینماینـد در صورتی که دولت ورود آن ها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ٩٨١
حذف شده است.
ماده ٩٨٢
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه ي حقوقی که براي ایرانیان مقـرر اسـت بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند:
١ -ریاست جمهوري و معاونین او
٢ -عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه
٣ -وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
۴ -عضویت در مجلس شوراي اسلامی
۵ -عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
۶ -استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
٧ -قضاوت
٨ -عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی
٩ -تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی
ماده ٩٨٣
درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزار ت امور خارجـه تـسلیم شـده و داراي منضمات ذیل باشد:
١ -سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
٢ -تصدیقنامه ي نظمیه دایر به تعیین مـدت اقامـت تقاضـاکننده در ایـران و نداشـتن سوءسـابقه و
داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش . وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبـول یـا رد آن تـصمیم مقتـضی اتخـاذ کنـد . در صـورت قبـول شـدن تقاضـا، سـند تابعیـت بـه درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
ماده ٩٨۴
زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانو ن تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعـه ي دولـت ایـران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیـت شـوهر و اولاد صـغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه ي کتبی بـه وزارت امـور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن بـه اظهاریـه ي اولاد اعـم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ٩٧٧ ضمیمه شود.
ماده ٩٨۵
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سـن هجـده سـال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد.
ماده ٩٨۶
زن غیرایرانی که در ن تیجهي ازدواج، ایرانی می شود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانـی بـه تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هـر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن هجـده سـال تمـام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه ي خارجه مـی شـود حـق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي که این حق به اتباع خارجه داده شده باشـد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یـا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمـت به آنها داده خواهد شد.
ماده ٩٨٧
زن ایرانی که با تبعه ي خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگـر ایـن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیـل شـود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تف ریق، به صـرف تقـدیم درخواسـت بـه وزارت امـور خارجه به انضمام ورقه ي تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقـوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ١ :هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیـت زوجم خیـر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شـود و علـل مـوجهی هـم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه ي کتبی بـه وزارت امـور خارجـه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره ٢ :زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خار جی را تحصیل مـی کننـد حـق داشـتن امـوال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه ي خارجی گردد ندارند . تشخیص این امـر بـا کمیـسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ٩٨٨ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمود هاند شـامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ٩٨٨
اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل:
١ -به سن ٢۵ سال تمام رسیده باشند؛
٢ -هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
٣ -قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود ر ا بر اموال غیرمنقـول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه ي تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند . زوجه و اطفال کسی که بـر طبـق این ماده ترك تابعیت می نماید اعم از این که اطفال م زبور صغیر یـا کبیـر باشـند از تبعیـت ایرانـی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا شامل آنها هم باشد؛
۴ -خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف : کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضـاي ترکـت ابعیـت ایـران و قبـول تابعیـت خارجی می نمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند (٣ (از این ماده دربارهي آنان مقـرر اسـت باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج شوند . چنـان چـه ظـرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره ب : هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانـی بـی شـوهر تـرك تابعیـت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از ١٨ سال تمام دارنـد و یـا بـه جهـات دیگري محجورند اجازه دهد . فرزندان زن مذکور نیـز کـه بـه سـن ٢۵ سـال تمـام نرسـیده باشـند
میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند.
ماده ٩٨٩
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقـررات قـانونی بعـد از تـاریخ ١٢٨٠ شمـسی تابعیـت خـارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تب عهي ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه ي اموال غیرمنقوله ي او با نظارت مدعی العموم محل بـه فـروش رسـیده و پـس از وضـع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن هاي ایالتی و ولایتی و بلـدي و هـر گونـه مـشاغل دولتـی محـروم خواهد بود.
تبصره: هیأت وزیران می تواند بنا به مـصالحی بـه پیـشنهاد وزارت امـور خارجـه تابعیـت خـارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد . به این گونه اشـخاص بـا موافقـت وزارت امـور خارجـه اجازهي ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.
ماده ٩٩٠
از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیـت کـرده باشـند و بخواهنـد بـه تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگـر آن کـه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.
ماده ٩٩١
تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و ا خذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بـر تابعیـت اصـلی را دارنـد بـه موجـب آییننامهاي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
ماده ٩٩٢
سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي این امر مقرر است معین میشود.
ماده ٩٩٣
امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است بـه
دایره سجل احوال اطلاع داده شود:
١ -ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛
٢ -ازدواج اعم از دائم و منقطع؛
٣ -طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛
۴ -وفات هر شخص.
ماده ٩٩۴
حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود بایـد در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ٩٩۵
تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.
ماده ٩٩۶
اگر عدم صحت مطالبی که به دایره ي سجل احوال اظهار شـده اسـت در محکمـه ثابـت گـردد یـا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یـا حکـم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده ٩٩٧
هر کس باید داراي نام خانوادگی باشد . اتخاذ نامهاي مخصوصی که بـه موجـب نظامنامـه ي ادارهي سجل احوال معین میشود، ممنوع است.
ماده ٩٩٨
هر کس که اسم خانوادگی او را دیگري بدون حق اتخاذ کرده باشد می تواند اقامـه ي دعـوا کـرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد . اگر کسی نام خانوادگی خود را کـه در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهـد هـر ذي نفعمـی تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده ٩٩٩
سند و لادت اشخاصی که ولادت آن ها در مدت قانونی به دایرهي سجل احـوال اظهـار شـده اسـت سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ١٠٠٠
سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامههاي مخصوصه مقرر است.
ماده ١٠٠١
مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزهي مأموریت خـود وظـایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهدهي دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده ١٠٠٢
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد . اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگـاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده ١٠٠٣
هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ١٠٠۴
تغییر اقامتگاه به وسیله ي سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بـر ایـن کـه مرکـز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
ماده ١٠٠۵
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلـومی نـدارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا بـا اجـازه ي محکمـه مـسکن علـی حـده اختیـار کـرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده ١٠٠۶
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
ماده ١٠٠٧
اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.
ماده ١٠٠٨
اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوي آنها است.
ماده ١٠٠٩
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگري کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرمـا یـا مخـدوم خـود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ١٠١٠
اگر ضمن معامله یا قراردادي طرفین معامله یا یکی از آن هـا بـراي اجـراي تعهـدات حاصـله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوي راجعه بـه آن معاملـه محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که بـراي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
ماده ١٠١١
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدي گذشته و از او به هیچ وجه خبري نباشد.
ماده ١٠١٢
اگر غایب مفقودالاثر براي اداره ي اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونـاً حق تصدي امور او را داشته باشد محکمه براي اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضـاي تعیین امین فقط از طرف مدعیالعموم و اشخاص ذينفع در این امر قبول میشود.
ماده ١٠١٣
محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضاي ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ١٠١۴
اگر یکی از وراث غایب تضم ینات کافیه بدهد، محکمه نمی تواند امین دیگري معین نمایـد و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
ماده ١٠١۵
وظایف و مسئولیت هاي امینی که به موجب مواد قبل معین می گردد، همان است که براي قیم مقـرر است.
ماده ١٠١۶
هر گاه هم فوت و هم تـاریخ فـوت غایـب مفقـودالاثر مـسلم شـود امـوال او بـین وراث موجـود حینالموت تقسیم می گردد اگر چه یک یا چند نفر آن ها از تاریخ فوت غایب به بعـد فـوت کـرده باشد.
ماده ١٠١٧
اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجـود بـوده انـد، تقسیم میشود.
ماده ١٠١٨
مفاد ماده فوق در موردي نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده ١٠١٩
حکم موت فرضی غایب در موردي صادر میشود که از تاریخ آخرین خبري که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده ١٠٢٠
موارد ذیل از جمله مواردي محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود:
١ -وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبري که از حیـات غایـب رسـیده اسـت گذشـته و در انقضاي مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛
٢ -وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمـان جنـگ مفقـود و سـه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبري از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود؛
٣ -وقتی که یک نفر حین سفر بحري در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده اسـت سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبري برسد.
ماده ١٠٢١
در مورد فقره ي اخیر مادهي قبل اگر با انقضاي مدتهاي ذیـل کـه مبـدأ آن از روز حرکـت کـشتی محسوب می شود کشتی به مقصد ن رسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد بـه بنـدري کـه از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبري نباشد کشتی تلـف شـده محـسوب میشود:
الف- براي مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛
ب- براي مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسـفید (مدیترانـه)، بحرسـیاه و بحـر
آزوف دو سال؛
ج- براي مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده ١٠٢٢
اگر کسی در نتیجه ي واقعهاي به غیر آن چه در فقرهي ٢ و ٣ ماده ١٠٢٠ مذکور است دچار خطـر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی مـی تـوان حکـم مـوت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبـري از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده ١٠٢٣
در مورد مواد ١٠٢٠ و ١٠٢١ و ١٠٢٢ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صـادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار تهـرا ن اعلانـی در سـه دفعـه ي متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبري داشـته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند . هر گاه یـک سـال از تـاریخ اولـین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.
ماده ١٠٢۴
اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می شود کـه همـه ي آنهـا در آن واحـد مرده اند. مفاد این ماده مانع از اجراي مقررات مواد ٨٧٣ و ٨٧۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده ١٠٢۵
وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبـور کـسی را بـراي اداره کـردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بـدون ایـن کـه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ١٠٢٣ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
ماده ١٠٢۶
در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تـا در صـورتی کـه اشـخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده ي اموال و یا حق اشـخاص ثالـث بـر آینـد . تـضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده ١٠٢٧
بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که امـوال او را بـه عنـوان وراثـتتصرف کرده اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبـور حـین پیداشـدن غایـب موجود میباشد مسترد دارند.
ماده ١٠٢٨
امینی که براي اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقهي زوجهي دائم یـا منقطعـه که مدت او نگذشته و نفقه ي او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایـب را از دارایـی غایـب تأدیـه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهدهي محکمه است.
ماده ١٠٢٩
هر گاه شخصی چهار سال تم ام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضاي طـلاق کنـد . در ایـن صورت با رعایت ماده ١٠٢٣حاکم او را طلاق میدهد.
ماده ١٠٣٠
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نماید نسبت بـه طـلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم - در قرابت
ماده ١٠٣١
قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبتی و قرابت سببی.
ماده ١٠٣٢
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛
طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده ي نسلها در آن طبقه معین میگـردد . مـثلاً در طبقهي اول، قرابت پدر و مـادر بـا اولاد در درجـه ي اول و نـسبت بـا اولاد اولاد در درجـه ي دوم خواهد بود و هکذا در طبقه ي دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در در جـه ي اول از طبقـه ي دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه ي دوم از طبقهي دوم خواهد بود و در طبقهي سـوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه ي اول از طبقه ي سوم و درجه ي اولاد آنها در درجـه ي دوم از آن طبقه است.
ماده ١٠٣٣
هر کس در هر خط و به هر درجه ک ه با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بـه همـان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه ي او خواهد داشت بنابراین پدر و مـادر زنِ یـک مـرد اقربـاي سببی درجه ي اول آن مرد و بـرادر و خـواهر شـوهر یـک زن از اقربـاي سـببی درجـه دوم آن زن خواهند بود.
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول - در نکاح
فصل اول - در خواستگاري
ماده ١٠٣۴
هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاري نمود.
ماده ١٠٣۵
وعدهي ازدواج ایجاد علقهي زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین براي موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد . بنابراین هر یک از زن و مـرد مـادام کـه عقـد نکـاح جاري نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بـه هـیچ وجـه او را مجبـور بـه ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبهي خسارتی نماید.
ماده ١٠٣۶
حذف شده است.
ماده ١٠٣٧
هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طـرف دیگـر یا ابوین او براي وصلت منظور داده است مطالبه کند . اگر عین هدایا موجود نباشد مـستحق قیمـت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده ١٠٣٨
مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردي که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بـه هم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده ١٠٣٩
حذف شده است.
ماده ١٠۴٠
هر یک از طرفین می تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسري مهم از قبیل سفلیس و سوزاك و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابلیت صحی براي ازدواج
ماده ١٠۴١
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١۵ سـال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده ١٠۴٢
حذف شده است.
ماده ١٠۴٣
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ي پدر یا جد پـدري او اسـت و هر گاه پدر یا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجـازه ي او سـاقط و در ایـن صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردي که می خواهـد بـا او ازدواج نمایـد و شـرایط نکـاح و مهري که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ١٠۴۴
در صورتی که پدر یا جد پدري در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وي میتواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص میباشد.
فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ١٠۴۵
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
١ -نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛
٢ -نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛
٣ -نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود؛
۴ -نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده ١٠۴۶
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و یا ١۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این کـه در بـین، غذاي دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛
رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛
خامساً- مقدار شیري که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . بنابراین اگـر طفـل در شبانه روز مقداري از شیر یک زن و مقداري از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشـته باشـد کـه هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.
ماده ١٠۴٧
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهي مصاهره ممنوع دائمی است:
١ -بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛
٢ -بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بـوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛
٣ -بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مـشروط بـر ایـن کـه بـین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده ١٠۴٨
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
ماده ١٠۴٩
هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهي زن خود.
ماده ١٠۵٠
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه ي زوجیت و حرمت نکاح و یـا زنـی را کـه در عـده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح براي خود عقد کند عقد باطـل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
ماده ١٠۵١
حکم مذکور در ماده ي فوق در موردي نیز جاري است که عقد از روي جهل بـه تمـام یـا یکـی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد . در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکـی عقـد باطل ولی حرمت ابدي حاصل نمیشود.
ماده ١٠۵٢
تفریقی که با لعان حاصل میشود موجب حرمت ابدي است.
ماده ١٠۵٣
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده ١٠۵۴
زناي با زن شوهردار یا زنی که در عدهي رجعیه است موجب حرمت ابدي است.
ماده ١٠۵۵
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکـاح در حکـم نزدیکـی بـا نکـاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده ١٠۵۶
اگر کسی با پسري عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ١٠۵٧
زنی که سه مرتبه متوالی زوجه ي یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگـر ایـن کـه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگري در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه ي طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.
ماده ١٠۵٨
زن هر ش خصی که به نه طلاق که شش تاي آن ها عدي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حـرام مؤبد میشود.
ماده ١٠۵٩
نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
ماده ١٠۶٠
ازدواج زن ایرانی با تبعه ي خارجه در مـواردي هـم کـه مـانع قـانونی نـدارد موکـول بـه اجـازه ي مخصوص از طرف دولت است.
ماده ١٠۶١
دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعـه خارجه باشد موکول به اجازهي مخصوص نماید.
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ١٠۶٢
نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ١٠۶٣
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حـق عقد دارند.
ماده ١٠۶۴
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ١٠۶۵
توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده ١٠۶۶
هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاي عقد باشد.
ماده ١٠۶٧
تعیین زن و شوهر به نحوي که براي هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشـد شـرط صحت نکاح است.
ماده ١٠۶٨
تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده ١٠۶٩
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیـار نـسبت بـه صـداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصـلاً مهـر ذکـر نشده است.
ماده ١٠٧٠
رضاي زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافـذ اسـت مگر این که اکراه به درجهاي بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وکالت در نکاح
ماده ١٠٧١
هر یک از مرد و زن میتواند براي عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده ١٠٧٢
در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را براي خود تزویج کند مگـر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
ماده ١٠٧٣
اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کـرده تخلـف کنـد صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده ١٠٧۴
حکم ماده فوق در موردي نیز جاري است که وکالت بدون قیـد بـوده و وکیـل مراعـات مـصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم - در نکاح منقطع
ماده ١٠٧۵
نکاح وقتی منقطع است که براي مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ١٠٧۶
مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده ١٠٧٧
در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتـی مقرر شده است.
فصل هفتم - در مهر
ماده ١٠٧٨
هر چیزي را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده ١٠٧٩
مهر باید بین طرفین تا حدي که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ١٠٨٠
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ١٠٨١
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدی ه مهر در مدت معین نکاح باطـل خواهـد بـود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ١٠٨٢
به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ي زمان تأدیه نـسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهـوري اسـلامی ایـران تعیـین مـی گـردد محاسـبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجراي عقد به نحو دیگري تراضی کرده باشند.
ماده ١٠٨٣
براي تأدیهي تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ١٠٨۴
هر گاه مهر، عین مع ین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ١٠٨۵
زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کنـد مـشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ١٠٨۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاي وظایفی که در مقابل شـوهر دارد قیـام نمـود دیگـر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که براي مطالبهي مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ١٠٨٧
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتواننـد بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن ها نزدیکـی واقـع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ١٠٨٨
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزد یکـی بمیـرد زن مـستحق هـیچ گونه مهري نیست.
ماده ١٠٨٩
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شـخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ١٠٩٠
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ١٠٩١
براي تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضـعیت او نـسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ١٠٩٢
هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نـصف مهـر خواهـد بـود و اگـر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتـاً اسـترداد کند.
ماده ١٠٩٣
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهـد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ١٠٩۴
براي تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.
ماده ١٠٩۵
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ١٠٩۶
در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تـا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ١٠٩٧
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ١٠٩٨
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده ١٠٩٩
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ١١٠٠
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صـورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بـود مگـر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده ١١٠١
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ١١٠٢
همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
ماده ١١٠٣
زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ١١٠۴
زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ١١٠۵
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
ماده ١١٠۶
در عقد دائم نفقهي زن به عهده شوهر است.
ماده ١١٠٧
نفقه عبارت است از همه ي نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البـسه، غـذا، اثاث منزل و هزینه هاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهي نقـصان یا مرض.
ماده ١١٠٨
هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ١١٠٩
نفقهي مطلقه ي رجعیه در زمان عده بر عهده ي شوهر است مگر این که طلاق در حال نـشوز واقـع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ١١١٠
در ایام عده ي وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهـده ي آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین میگردد.
ماده ١١١١
زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمـه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ١١١٢
اگر اجراي حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ١١٢٩ رفتار خواهد شد.
ماده ١١١٣
در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاري شده باشد.
ماده ١١١۴
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیـار تعیـین منـزل بـه زن داده شده باشد.
ماده ١١١۵
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی بـراي زن باشـد زن میتواند مسکن علی حده اختیـار کنـد و در صـورت ثبـوت مظنـه ي ضـرر مزبـور، محکمـه حکـم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بـر عهدهي شوهر خواهد بود.
ماده ١١١۶
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خ اتمه نیافته محل سـکناي زن بـه تراضـی طـرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقرباي نزدیـک طـرفین، منـزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشـد خـود محکمـه، محـل مـورد اطمینـانی را معـین خواهد کرد.
ماده ١١١٧
شوهر می تواند زن خود را از حرفه ی ا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یـا حیثیـات خـود یـا زن باشد منع کند.
ماده ١١١٨
زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.
ماده ١١١٩
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضاي عقـد مزبـور نباشـد در ضـمن عقـد ازدواج یا عقد لازم دیگر ب نمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یـا در مـدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیـه حیـات زن سوءقـصد یـا سـوءرفتاري نمایـد کـه زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشـد کـه پـس از اثبـات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
باب دوم - در انحلال عقد نکاح
ماده ١١٢٠
عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.
فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ١١٢١
جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواري باشد براي طـرف مقابـل موجب حق فسخ است.
ماده ١١٢٢
عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
١ -خصا؛
٢ -عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛
٣ -مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهاي که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده ١١٢٣
عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:
١ -قرن؛
٢ -جذام؛
٣ -برص؛
۴ -افضا؛
۵ -زمینگیري؛
۶ -نابینایی از هر دو چشم.
ماده ١١٢۴
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ براي مرد است که عیب مزبور در حال عقـد وجـود داشـته است.
ماده ١١٢۵
جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده ١١٢۶
هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده ١١٢٧
هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امـراض مقـاربتی گـردد زن حـق خواهـد داشـت کـه از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ١١٢٨
هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقـد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصـف مـذکور در عقـد تـصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده ١١٢٩
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقـه، زن می تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طـلاق مـی نمایـد . همچنـین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ١١٣٠
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زو جه باشد، وي میتواند به حاکم شـرع مراجعـه و تقاضاي طلاق کند . چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می توانـد زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میـسر نباشـد زوجـه بـه اذن حـاکم شـرع طـلاق داده میشود.
تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ي زندگی را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احـراز توسـط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد:
١ -ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متـوالی و یـا نـه مـاه متنـاوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
٢ -اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وي به مشروبات الکلی که به اسـاس زنـدگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وي به تـرك آن در مـدتی کـه بـه تـشخیص پزشک براي ترك اعتیاد لازم بوده است.
٣ -محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ -ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجـه قابـل تحمـل نباشد.
۵ -ابتلاي زوج به بیماري هاي صعبالعلاج روانی یا ساري یا هر عارضهي صعب العلاج دیگري که زندگی مشترك را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگـاه در سـایر مـواردي کـه عـسر و حـرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
ماده ١١٣١
خیار فسخ فوري است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فـسخ، نکـاح را فـسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشـد . تـشخیص مدتی که براي امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده ١١٣٢
در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که براي طلاق مقرر است شرط نیست.
فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در کلیات
ماده ١١٣٣
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضـاي طـلاق همـسرش را بنماید.
تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (١١١٩) ،(١١٢٩ (و (١١٣٠ (این قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نماید.
ماده ١١٣۴
طلاق باید به صیغهي طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ١١٣۵
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
ماده ١١٣۶
طلاقدهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده ١١٣٧
ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولیعلیه، زن او را طلاق دهد.
ماده ١١٣٨
ممکن است صیغهي طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
ماده ١١٣٩
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاي مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت
خارج میشود.
ماده ١١۴٠
طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این کـه زن حامـل باشـد یـا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوري کـه اطـلاع از عـادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده ١١۴١
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.
ماده ١١۴٢
طلاق زنی که با وجود اقتضاي سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخـرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده ١١۴٣
طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
ماده ١١۴۴
در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نیست.
ماده ١١۴۵
در موارد ذیل طلاق، بائن است:
١ -طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
٢ -طلاق یائسه؛
٣ -طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛
۴ -سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ي رجوع باشد یا در نتیجهي نکاح جدید.
ماده ١١۴۶
طلاق خلع آن است که زن به واسطه ي کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بـه شـوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یـا بیـشتر و یـا کمتـر از مهـر باشد.
ماده ١١۴٧
طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده ١١۴٨
در طلاق رجعی براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده ١١۴٩
رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجـوع کنـد مـشروط بـر ایـن کـه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم - در عده
ماده ١١۵٠
عده عبارت است از مدتی که تا انقضاي آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ١١۵١
عدهي طلاق و عده ي فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضاي سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهي او سه ماه است.
ماده ١١۵٢
عدهي فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگـر این که زن با اقتضاي سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
ماده ١١۵٣
عدهي طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ١١۵۴
عدهي وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار مـاه و ده روز اسـت مگـر ایـن کـه زن حامل باشد که در این صورت عده ي وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این کـه فاصـله ي بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده ١١۵۵
زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدهي طلاق دارد و نه عدهي فسخ نکاح ولی عدهي وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده ١١۵۶
زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تـاریخ طـلاق عـده ي وفات نگاه دارد.
ماده ١١۵٧
زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهي طلاق نگاه دارد.
کتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
ماده ١١۵٨
طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ ن زدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده ١١۵٩
هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر ایـن کـه مـادر هنـوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگـر آن کـه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ١١۶٠
در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کنـد و طفلـی از او متولـد گردد طفل به شوهري ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحـاق او بـه آن شـوهر ممکـن اسـت در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
ماده ١١۶١
در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفـی ولـد از او مسموع نخواهد بود.
ماده ١١۶٢
در مورد مواد قبل دعوي نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شـوهر از تولـد طفل براي امکان اقامه دعوي کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پـس از انقـضاي دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده ١١۶٣
در موردي که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تـاریخ تولـد را بـر او مـشتبه نمـوده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلـع شـود مدت مرور زمان دعوي نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده ١١۶۴
احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاري است اگر چه مـادر طفـل مـشتبه نباشد.
ماده ١١۶۵
طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی کـه هـر دو در اشتباه بودهاند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده ١١۶۶
هر گاه به واسطهي وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگري نامشروع خواهد بود . در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده ١١۶٧
طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود .
باب دوم - در نگاهداري و تربیت اطفال
ماده ١١۶٨
نگاهداري اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده ١١۶٩
براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مـادر تـا سـن هفـت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مـصلحت کـودك به تشخیص دادگاه میباشد.(اصلاحی ١٣٨٢/٩/٨ مجمع تشخیص نظام)
ماده ١١٧٠
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگـري شـوهر کنـد حـق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ١١٧١
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و براي او قیم معین کرده باشد.
ماده ١١٧٢
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ي آنهاست از نگاهداري او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضاي دیگري یا تقاضاي قیم یا یکی از اقربـا و یا به تقاضاي مد عیالعموم، نگاهداري طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ي اوسـت الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گـاه پـدر فـوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
ماده ١١٧٣
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضاي اقربـاي طفـل یا به تقاضاي قیم او یا به تقاضاي رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که براي حضانت طفـل مقتـضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
١ -اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار
٢ -اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
٣ -ابتلا به بیماريهاي روانی با تشخیص پزشکی قانونی
۴ -سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدي گـري و قاچاق
۵ -تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
ماده ١١٧۴
در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشـته باشـند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیـین زمـان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده ١١٧۵
طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادري که حضانت با اوست گرفت مگـر در صـورت وجود علت قانونی.
ماده ١١٧۶
مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه ي طفل بـه غیـر شـیر مـادر ممکن نباشد.
ماده ١١٧٧
طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنها احترام کند.
ماده ١١٧٨
ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده ١١٧٩
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خـارج از حـدود تأدیب، تنبیه نمایند.
باب سوم - در ولایت قهري پدر و جد پدري
ماده ١١٨٠
طفل صغیر، تحت ولایت قهري پدر و جد پدري خود می باشد و همچنین است طفل غیررشـید یـا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ١١٨١
هر یک از پدر و جد پدري، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده ١١٨٢
هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و یکی از آن ها محجـور یـا بـه علتـی ممنـوع از تصرف در اموال مولیعلیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود.
ماده ١١٨٣
در کلیهي امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه، ولی، نماینده قانونی او میباشد.
ماده ١١٨۴
هر گاه ولی قهري طفل، رعایت غبطه ي صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود کـه موجـب ضـرر مولی علیه گردد به تقاضاي یکی از اقارب وي و یا به درخواست رئـیس حـوزه ي قـضایی، پـس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و براي ادارهي امـور مـالی طفـل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهـري بـه واسـطه ي کبـر سـن و یـا بیماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم براي این امر تعیین ننمایـد، طبق مقررات این ماده فردي به عنوان امین به ولی قهري منضم میگردد.
ماده ١١٨۵
هر گاه ولی قهري طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی براي طفل معین کند.
ماده ١١٨۶
در مواردي که براي عدم امانت ولی قهري نـسبت بـه دارایـی طفـل، امـارات قویـه موجـود باشـد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی بـه عملیـات او را بخواهـد . محکمـه در ایـن مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ١١٨۴ رفتار مینماید.
ماده ١١٨٧
هر گاه ولی قهري منحصر، به واسطه ي غیبت یا حبس به هر علتی کـه نتوانـد بـه امـور مـولی علیـه رسـیدگی کنـد و کـسی را هـم از طـرف خـود معـین نکـرده باشـد، حـاکم یـک نفـر امـین بــه پیشنهادمدعی العموم براي تصدي و اداره ي اموال مولی علیه و سایر امور راجعـه بـه او موقتـاً معـین خواهد کرد.
ماده ١١٨٨
هر یک از پدر و جد پدري بعد از وفات دیگري می توانـد بـراي اولاد خـود کـه تحـت ولایـت او میباشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربیت آن ها مواظبـت کـرده و امـوال آنها را اداره نماید.
ماده ١١٨٩
هیچ یک از پدر و جد پدري نمیتواند با حیات دیگري براي مولیعلیه خود وصی معین کند.
ماده ١١٩٠
ممکن است پدر و یا جد پدري به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را براي مولیعلیه بدهد.
ماده ١١٩١
اگر وصی منصوب از طرف ولی قهري به نگاهداري یا تربیت مولی علیه و یا اداره ي امـور او اقـدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود.
ماده ١١٩٢
ولی مسلم نمیتواند براي امور مولیعلیه خود وصی غیرمسلم معین کند.
ماده ١١٩٣
همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سـفیه یـا مجنـون شـود قیمی براي او معین میشود.
ماده ١١٩۴
پدر و جد پدري و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده میشود.
کتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده ١١٩۵
احکام نفقه ي زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شـده و بـر
طبق همین فصل مقرر میشود.
ماده ١١٩۶
در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودي اعم از صعودي یـا نزولـی ملـزم بـه انفـاق یکدیگرند.
ماده ١١٩٧
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله ياشتغال به شغلی وسایل معیشت خـود را فراهم نماید.
ماده ١١٩٨
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این کـه از ایـن حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد . براي تشخیص تمکن باید کلیهي تعهدات و وضـع
زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده ١١٩٩
نفقهي اولاد بر عهده ي پدر است پس از فوت پدر یا عدم قـدرت او بـه انفـاق بـه عهـده ي اجـداد پدري است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و یا عدم قدرت آن هـا نفقه بر عهده ي مادر است . هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فـالاقرب به عهده ي اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه اسـت و اگـر چنـد نفـر از اجـداد و جدات مزبور از حیث درجهي اقربیت مساوي باشند نفقه را باید به حصهي مساوي تأدیه کنند.
ماده ١٢٠٠
نفقهي ابوین با رعایت الاقربفالاقرب به عهدهي اولاد و اولاد اولاد است.
ماده ١٢٠١
هر گاه یک نفر، هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه ي مساوي هستند نفقه ي او را باید اقارب مزبور بـه حـصه ي متـساوي تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه ي او را باید پـدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مـستحق نفقـه، مـادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهي او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
ماده ١٢٠٢
اگر اقارب واجب النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقـه ي همـه ي آنهـا را بدهـد اقـارب در خـط عمودي نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده ١٢٠٣
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجبالنفقهي دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده ١٢٠۴
نفقهي اقارب عبارت است از : مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفـع حاجـت بـا در نظـر گرفتن درجهي استطاعت منفق.
ماده ١٢٠۵
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کـسی کـه پرداخـت نفقـه بـر عهـده ي اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالب هي افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از امـوال غایـب یـا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مـستنکف در اختیار نباشد همسر وي یا دیگري با اجازه ي دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازنـد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ١٢٠۶
زوجه در هر حال می تواند براي نفقه ي زمان گذشته خـود اقامـه دعـوا نمایـد و طلـب او از بابـت نفقهي مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهـد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبهي نفقه نمایند.
کتاب دهم - در حجر و قیمومت
فصل اول - در کلیات
ماده ١٢٠٧
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
١ -صغار؛
٢ -اشخاص غیررشید؛
٣ -مجانین.
ماده ١٢٠٨
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده ١٢٠٩
حذف شده است.
ماده ١٢١٠
هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ١ :سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره ٢ :اموال صغیري را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشـد او ثابـت شـده باشد.
ماده ١٢١١
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ١٢١٢
اعمال و اقوال صغیر تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع ذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ١٢١٣
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مـالی خود بنماید ولو با اجازه ي ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی کـه مجنـون ادواري در حـال افاقـه مینماید نافذ است مشروط بر آن که افاقهي او مسلم باشد.
ماده ١٢١۴
معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ي ولی یا قیم او اعـم از ایـن که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل . معذلک تملکات بلاعـوض از هـر قبیـل کـه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ١٢١۵
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول نـاقص یـا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ١٢١۶
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ١٢١٧
ادارهي اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ي ولی یا قیم آنان است به طوري که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ١٢١٨
براي اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
١ -براي صغاري که ولی خاص ندارند؛
٢ -براي مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
٣ -براي مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده ١٢١٩
هر یک از ابوین مکلف است در مواردي که به موجب ماده ي قبل باید براي اولاد آن ها قـیم معـین شود مراتب را به دادستان حوزه ي اقامت خود و یا به نمایندهي او اطلاع داده و از او تقاضـا نمایـد که اقدام لازم براي نصب قیم به عمل آورد.
ماده ١٢٢٠
در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر در مادهي قبل به عهدهي اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی مینمایند.
ماده ١٢٢١
اگر کسی به موجب ماده ١٢١٨ باید براي او نصب قیم شود زن یـا شـوهر داشـته باشـد زوج یـا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ١٢١٩ خواهند بود.
ماده ١٢٢٢
در هر موردي که دادستان به نحوي از انحا به وجود شخصی که مطابق مـاده ١٢١٨ بایـد بـراي او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را کـه بـراي قیمومـت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند . دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور میتواند عـلاوه بـر قـیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیـز تعیین کند . اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشـخاص دیگـري را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ١٢٢٣
در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را بـه دادگـاه مـدنی خـاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شـود . در مـورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله ي مطلعـین اطلاعـات کافیـه در بـاب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگـاه مـدنی خـاص اقامـه يدعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد براي نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ١٢٢۴
حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که براي آن ها قیم معـین نـشده به عهده ي مدعی العموم خواهد بود . طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامـه ي وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ١٢٢۵
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمـه ي شـرع بـراي او قـیم معـین گردید مدعی العموم می تواند حجر آن را اعلان نماید . انتشار حجر هر کـسی کـه نظـر بـه وضـعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده ١٢٢۶
اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنـون یـا سـفه محجـور مـی گردنـد بایـد در دفتـر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است.
ماده ١٢٢٧
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطـابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ١٢٢٨
در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وي میتواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ١٢١٨ براي آن ها قیم نصب شود و در حوزه ي مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کنـد و بایـد تا ١٠ روز پس از نصب قیم مدارك عمـل خـود را بـه وسـیله ي وزارت امـور خارجـه بـه وزارت دادگستري بفرستد . نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگـاه مـدنی خـاص تهـران تـصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ١٢٢٩
وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مـورد دخالـت مـدعیان عمـومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده ي مـأمورین قنـسولی خواهد بود.
ماده ١٢٣٠
اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خـود را در مملکت آن دولت اجرا می کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده ي فوق اتخاذ شـده باشـد مـأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدي که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخـالف نباشـد اجـرا خواهنـد کرد.
ماده ١٢٣١
اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
١ -کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
٢ -کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه هاي ذیل به موجب حکـم قطعـی محکـوم شده باشند:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحـه نـسبت بـه اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
٣ -کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است؛
۴ -کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
۵ -کسی که خود یا اقرباي طبقهي اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده ١٢٣٢
با داشتن صلاحیت براي قیمومت، اقرباي محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ١٢٣٣
زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ١٢٣۴
در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را براي قیمومت تعیین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حـدود آن نظـارت مـدعی العمـوم در امـور
صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده ١٢٣۵
مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه ي امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ١٢٣۶
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جـامعی از کلیـه ي دارایـی او تهیـه کرده و یک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستانی که مولی علیه در حوزهي آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده ي او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیـه تحق یقـات لازمـه بـه عمـل آورد.
ماده ١٢٣٧
مدعی العموم یا نماینده ي او باید بعد از ملاحظهي صورت دارایی مـولی علیـه مبلغـی را کـه ممکـن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که براي اداره کردن دارایی مزبور ممکـن است لازم شود معین نماید . قـیم نمـی توانـد بـیش از مبـالغ مزبـور خـرج کنـد مگـر بـا تـصویب مدعی العموم.
ماده ١٢٣٨
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یـا تلـف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدي قیم نباشد.
ماده ١٢٣٩
هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جـزو صـورت دارایـی او قیـد نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مـسئول هـر ضـرر و خـساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روي سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده ١٢۴٠
قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیـه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ١٢۴١
قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله اي کند که در نتیجـه ي آن، خود، مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه ي مولیعلیه و تصویب مدعی العموم. درصـورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند براي مـولی علیـه بـدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده ١٢۴٢
قیم نمیتواند دعوي مربوط به مولیعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیالعموم.
ماده ١٢۴٣
در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خـاص تقاضـا کنـد کـه از قـیم تضمیناتی راجع به اداره ي اموال مولی علیه بخواهد . تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هـر گـاه قیم براي تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل میشود.
ماده ١٢۴۴
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدي خود را به مدعی العموم یا نماینـده ي او بدهـد و هـر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ي مدعیالعموم حساب ندهد به تقاضاي مدعیالعمـوم معـزول میشود.
ماده ١٢۴۵
قیم باید حساب زمان تصدي خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدي باید به قیم بعدي داده شود.
ماده ١٢۴۶
قیم می تواند براي انجام امر قیمومت، مطالبه ي اجرت کند . میزان اجرت مزبور با رع ایت کار قـیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت براي او حاصل می شود و محلی که قـیم در آن جـا اقامـت دارد و میزان عایدي مولیعلیه تعیین میگردد.
ماده ١٢۴٧
مدعیالعموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یـا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که براي اعمال نظـارت تعیـین شـده در صـورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولیعلیه خواهند بود.
فصل چهارم - در موارد عزل قیم
ماده ١٢۴٨
در موارد ذیل قیم معزول میشود:
١ -اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛
٢ -اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه هاي ذیل شـده و بـه موجـب حکـم قطعـی
محکوم گردد.
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس، منافیـات عفـت، جنحـه نـسبت بـه اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
٣ -اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم بـه حـبس شـود و بـدین جهـت نتوانـد امـور مـالی مولیعلیه را اداره کند؛
۴ -اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
۵ -اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در ادارهي اموال مولیعلیه معلوم شود؛
۶ -در مورد مواد ١٢٣٩ ،١٢۴٣ ،١٢۴۴ با تقاضاي مدعیالعموم.
ماده ١٢۴٩
اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده ١٢۵٠
هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیـب مدعیالعموم واقع شود محکمه به تقاضاي مـدعی العمـوم موقتـاً قـیم دیگـري بـراي اداره ي امـوال مولیعلیه معین خواهد کرد.
ماده ١٢۵١
هر گاه زن بی شوهري ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شـوهر کنـد باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه ي اقامت خود یا نمایندهي او اطلاع دهد . در این صورت دادستان یا نماینده ي او مـی توانـد بـا رعایـت وضـعیت جدیـد آن زن، تقاضاي تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده ١٢۵٢
در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطـلاع ندهـد مدعیالعموم میتواند تقاضاي عزل او را بکند.
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت
ماده ١٢۵٣
پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع میشود.
ماده ١٢۵۴
خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیـه یـا هـر شـخص ذي نفـع دیگـري تقاضـا نمایـد . تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه اي که مولیعلیه در آن جا سـکونت دارد یـا نمایندهي او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ١٢۵۵
در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده ي او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه ي حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نمایـد . در مـورد کـسانی که حجر آنها مطابق ماده ١٢٢۵ اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ١٢۵۶
رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ١٢٢۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
کتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرایط اقرار
ماده ١٢۵٩
اقرار عبارت از اخبار به حقی است براي غیر بر ضرر خود.
ماده ١٢۶٠
اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ١٢۶١
اشارهي شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده ١٢۶٢
اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده ١٢۶٣
اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده ١٢۶۴
اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ١٢۶۵
اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه ي حفظ حقـوق دیگـران منشأ اثر نمیشود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ١٢۶۶
در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند داراي آن چه که به نفع او اقرار شـده است بشود.
ماده ١٢۶٧
اقرار به نفع متوفی دربارهي ورثهي او مؤثر خواهد بود.
ماده ١٢۶٨
اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ١٢۶٩
اقرار به امري که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثري ندارد.
ماده ١٢٧٠
اقرار براي حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ١٢٧١
مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي یکی از دو نفر معین، صحیح است.
ماده ١٢٧٢
در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اق رار مزبور در حـق او اثري نخواهد داشت.
ماده ١٢٧٣
اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکـن باشـد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیري که اقرار بر فرزنـدي او شـده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.
ماده ١٢٧۴
اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.
باب دوم - در آثار اقرار
ماده ١٢٧۵
هر کس اقرار به حقی براي غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ١٢٧۶
اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.
ماده ١٢٧٧
انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشـد :
مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لـیکن دعـاوي مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ١٢٧٨
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگري نافذ نیـست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ١٢٧٩
اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد کـه اصـل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ١٢٨٠
اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ١٢٨١
قید دین در دفتر تجارت به منزلهي اقرار کتبی است.
ماده ١٢٨٢
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصـفی باشـد مقرلـه نمـی توانـد آن را تجزیـه کـرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده ١٢٨٣
اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشـته باشـند (مثـل ایـن کـه مدعیعلیه اقرار به اخذ وجه از م دعی نموده و مدعی رد شود ) مطـابق مـاده ١٣٣۴ اقـدام خواهـد شد.
کتاب دوم - در اسناد
ماده ١٢٨۴
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ١٢٨۵
شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ١٢٨۶
سند بر دو نوع است: رسمی و عادي.
ماده ١٢٨٧
اسنادي که در اداره ي ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ١٢٨٨
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ١٢٨٩
غیر از اسناد مذکوره در ماده ١٢٨٧ سایر اسناد عادي است.
ماده ١٢٩٠
اسناد رسمی درباره ي طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت بـه اشـخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ١٢٩١
اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربار هي طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است:
١ -اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید؛
٢ -هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فـی الواقـع امضا یا مهر کرده است.
ماده ١٢٩٢
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادي که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعاي جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قـانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ١٢٩٣
هر گاه سند به وسیله ي یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظـیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره ي قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبـور در صورتی که داراي امضا یا مهر طرف باشد، عادي است.
ماده ١٢٩۴
عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که بـه اسـناد تعلـق مـی گیـرد سـند را از رسـمیت خـارج نمیکند.
ماده ١٢٩۵
محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهنـد داد کـه آن اسـناد مطابق قوانین کشوري که در آن جا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر این که:
اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهي ایران نباشد؛
ثالثاً- کشوري که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شـده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعاً- نماینده ي سیاسی یا قنسولی ایران در کشوري که سند در آن جـا تنظـیم شـده یـا نماینـده ي سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافتـه است.
ماده ١٢٩۶
هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بـه توسـط نماینـده سیاسـی یـا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر ایـن اسـت که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایـالات و ولایـات، امـضاي نماینـده خارجـه را تصدیق کرده باشند.
ماده ١٢٩٧
دفاتر تجارتی در موارد دعواي تاجري بر تاجر دیگر در صورتی که دعوي از محاسبات و مطالبـات تجارتی حاصل شده با شد دلیل محسوب میشود مشروط بر ایـن کـه دفـاتر مزبـوره مطـابق قـانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده ١٢٩٨
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد . فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفـع او اسـت قبـول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بیاعتباري آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده ١٢٩٩
دفتر تجارتی در موارد مفصلهي ذیل دلیل محسوب نمیشود:
١ -در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدي به دفتر داخل کردهاند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
٢ -وقتی که در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
٣ -وقتی که بیاعتباري دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ١٣٠٠
در مواردي که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ١٣٠١
امضایی که در روي نوشته یا سندي باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
ماده ١٣٠٢
هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندي که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایـت از بی اعتباري یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبـوره، معتبـر محـسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیلهي خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده ١٣٠٣
در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاي طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.
ماده ١٣٠۴
هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیـه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ١٣٠۵
در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسـناد عـادي تـاریخ فقط دربار ه اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه ي آنان و کسی که بـه نفـع او وصـیت شده معتبر است.
کتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده ١٣٠۶
حذف شده است.
ماده ١٣٠٧
حذف شده است.
ماده ١٣٠٨
حذف شده است.
ماده ١٣٠٩
در مقابل سند رسمی یا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوي کـه مخـالف بـا مفـاد یـا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد.
ماده ١٣١٠
حذف شده است.
ماده ١٣١١
حذف شده است.
ماده ١٣١٢
احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاري نخواهد بود:
١ -در مواردي که اقامه ي شاهد براي تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این ک ه دلیلی بر اصل دعوي موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،
٢ -در مواردي که به واسطه ي حادثه اي، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزلـه و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگري سپرده و تحصیل سند براي صـاحب مـال در آن موقـع ممکن نیست،
٣ -نسبت به کلیه ي تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثـل امـوالی کـه اشـخاص در مهمانخانه ها و قهوهخانه ها و کاروانسراها و نمایشگاهها میسپارند و مثل حقالزحمهي اطبا و قابلـه، همچنین انجام تعهداتی که براي آن عادتاً تحصیل سند معم ول نیست مثل کارهایی که بـه مقاطعـه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،
۴ -در صورتی که سند به واسطهي حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،
۵ -در موارد ضمان قهري و امور دیگري که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ١٣١٣
در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ١ :عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی براي دادگاه احراز شود.
تبصره ٢ :شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوي داشـته باشـد و نیز شهادت کسانی که تکدي را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود.
ماده ١٣١٣
(مکرر)
و تبصره آن حذف گردید.
ماده ١٣١۴
شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است براي مزید اطلاع اسـتماع نمود مگر در مواردي که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم - در شرایط شهادت
ماده ١٣١۵
شهادت باید از روي قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ١٣١۶
شهادت باید مطابق با دعوي باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشـد ضرري ندارد.
ماده ١٣١٧
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثـر نخواهـد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده ١٣١٨
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ١٣١٩
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقـع شـهادت داده اسـت به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده ١٣٢٠
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه ي مانع دیگري مثل بیماري و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم - در امارات
ماده ١٣٢١
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیـل بـر امـري شـن اخته میشود.
ماده ١٣٢٢
امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امري قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ٣۵ و ١٠٩ و١١٠ - ١١۵٨ و ١١۵٩ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین
دیگر.
ماده ١٣٢٣
امارات قانونی در کلیه ي دعاوي (اگر چه از دعاوي باشد که به شهادت شهود قابل اثبـات نیـست ) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ١٣٢۴
اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت اسـت از اوضـاع و احـوالی در خـصوص مـورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلهي دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجم - در قسم
ماده ١٣٢۵
در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوي خـود را کـه مـورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده ١٣٢۶
در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعی کند.
ماده ١٣٢٧
مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضاي قسم از طرف دیگر نماید کـه عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشـد . بنـابراین در دعـاوي بـر صـغیر و مجنـون نمیتوان قسم را بر ولی یا وص ی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن هـا آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین اسـت در کلیـه مـواردي کـه امر، منتسب به یک طرف باشد.
ماده ١٣٢٨
کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوي طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید بـا سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضـاي قـسم بـراي آن شـده اسـت محکوم میگردد.
ماده ١٣٢٨
(مکرر) - دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوي و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگري تغلیظ نماید.
تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمیشود.
ماده ١٣٢٩
قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ١٣٣٠
تقاضاي قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوي می تواند طرف را قسم دهد لیکن قـسم یـادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جاي موکل قسم یاد کند.
ماده ١٣٣١
قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاري که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ١٣٣٢
قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوي بودهاند و قائممقام آنها، مؤثر است.
ماده ١٣٣٣
در دعواي بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاکم ثابت نباشد حـاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاي حق خود قسم یاد کند . در این مـورد کـسی کـه از او مطالبـه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردي که مدرك دعوا سند رسمی است جاري نخواهد بود.
ماده ١٣٣۴
در مورد ماده ١٢٨٣ کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آن چه که مورد ادعـاي اوسـت از طرف مقابل تقاضاي قسم کند . مگر این که مدرك دعواي مدعی، سند رسمی یـا سـندي باشـد کـه اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ١٣٣۵
توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد حاکم به موجـب اقـرار یـا شـهادت یـا علـم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم بـه دعـوا ي خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید.
پایان بخش قانون مدنی
