جزوه حقوق بازرگانی
دانلود جزوه
حقوق در معنی وسیع آن، به مجموعه اي از قواعد الزام آور اطلاق میشود که بر روابط افراد در جامعه حاکم است.
حقوق مدنی که یکی از رشته هاي حقوق خصوصی است، روابط میان اشخاص خصوصی را تنظیم میکند.
حقوق مدنی، حقوق عام است؛ یعنی بر همۀ اشخاص دلالت میکند.
از دیرباز، براي اشخاصی که به تجارت اشتغال داشتهاند، قواعد خاصی وضع جزوه حقوق بازرگانی است که امروزه به این قواعد، حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی گفته میشود.
در مقابلِ حقوق مدنی که اصل به شمار میرود، حقوق تجارت یک حقوق استثنایی است، حقوق تجارت جز بر روابطی که قانون آنها را تجارتی - ذاتی و تبعی( مواد 2 و 3 ق.ت ) .تلقی میکند قابل اعمال نیست .طبق یک قاعدة کلی بر روابط و مناسبتهاي تجارتی، قواعد حقوق تجارت اعمال میشود، جز در صورتی که این حقوق براي اعمال تجارتی قاعدهاي خاص نداشته باشد، که در این صورت، قواعد حقوق مدنی بر این روابط نیز حکومت خواهدکرد. طبق یک اصل کلی دیگر چنانچه میان حقوق مدنی )حقوق عام(و حقوق تجارت )حقوق خاص( تعارضی وجود داشته باشد، در حوزة اعمال تجارتی حقوق خاص بر حقوق عام مرجح خواهد بود.
حقوق تجارت امروز در قواعد، عرف ها و عاداتی ریشه دارد که در گذشته، خاص تجار بوده است. بیهوده نیست
که مادة یک قانون تجارت ایران که ترجمه ماده 1 قانون تجارت فرانسه است، با تعریف تاجر شروع میشود:
« تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد»معاملات تجارتی که حقوق تجارت ناظر بر آنهاست، در ماده 2 قانون تجارت احصا شدهاند؛ با این توضیح که لفظ «تجارت»در علم حقوق تجارت مفهوم وسیعتري را به نسبت علم اقتصاد پوشش میدهد؛ یعنی هم شامل اعمالی میشود که از نظر علم اقتصاد جنبۀ تجارتی دارند )مانند خریدوفروش کالاهاي ساخته شده(، و هم اعمالی را که جنبۀ تولیدي دارند )دانلود جزوه حقوق بازرگانی ( و نیز اعمال خدماتی را دربرمیگیرد؛ به عبارت دیگر، حقوق تجارت هم حقوق تجارت به معنی معمولی کلمه است،هم حقوق صنعت و تولید، و هم تا حد زیادي حقوق خدمات.
تعریف حقوق تجارت:
حقوق تجارت عبارتست از مجموعه قوانين و مقررات حاکم بر اعمال تجاری و تجار حقوق تجارت = حقوق اعمال تجاری + حقوق تجار ـ تعریف حقوق
حقوق داراي معانی مختلفی به شرح زیر است:
الف(حقوق جمع حق است و حق عبارت است از امتيازی که در جامعه بر حسب قانون، قرارداد یا عرف و عادت برای شخص به وجود می آید و دیگران موظف به احترام به آن هستند.
ب(حقوق عبارت است علم شناخت قوانین به عبارتی بررسی ، تجزیه و تحليل و شناخت قوانين دانشی است که به آن حقوق گفته می شود.
- گاهي حقوق در معني «سیستم حقوقي» به كار رفته است کما اینكه گفته می شود، طبق «حقوق اسلام»، ارث پسر دو برابر دختر است، ولی طبق «حقوق فرانسه» ارث پسر مساوی با ارث دختر است .
در اینجا منظور از حقوق اسلام و فرانسه سيستم حقوقی حاکم بر این دو گروه است.
- حقوق داراي معني عرفي دیگري نیز هست كه در قلمرو حقوق اداري است. حقوق در این معنی، شامل مزد یا حق الزحمه است که کارمند یا کارگر معمولاً به ازای یكماه کار دریافت می دارد.
تقسیمات حقوق :)حقوق خارجي(، )حقوق داخلي(
حقوق خارجي عبارت است از کليه قوانين، مقررات، قراردادها و عرف و عاداتی که حاکم بر روابط خارجی دولتها و اشخاص است اگر موضوع این مقررات دولتها باشند در این صورت «حقوق بين الملل عمومی» نام دارد، و اگر موضوع آن اتباع کشورهای مختلف باشند
«حقوق بين الملل خصوصی» نام دارد.
حقوق داخلي به کليه قوانين، مقررات و ضوابط و عرف عاداتی گفته می شود که حاکم بر قلمرو یك کشور معين و مشخصی است.
حقوق داخلی شامل موارد زیر است :1- حقوق عمومی 2- حقوق خصوص الف- حقوق عمومي:
منظور از حقوق عمومی آن رشته از رشته های حقوقی است که به نحوی از انحا دولت در اجرای آن سهيم است و پای منافع عمومی در ميان است مثل حقوق اساسی، حقوق کيفری، حقوق اداری و آیين دادرسی کيفری.
حقوق اساسی
درباره سيستم حكومتی، ارکان مملكتی و قوای سه گانه کشور، اختيارات دولت و حقوق ملت بحث می کند. و کليه این مباحث در ارتباط با مسائل و مصالح دولت است.
حقوق کيفری
از جرم، مجازات و مجرم بحث می کند و جزوه حقوق بازرگانی دولت در تعيين و اجرای مجازات و تعقيب مجرم دخالت دارد.
حقوق اداری
روابط کارمندان و دولت را تنظيم می کند، پس باز هم یك طرف قضيه مربوط به دولت است. آیين دادرسی کيفری
تشریفات و اصول و ضوابط رسيدگی به شكایات جزایی را در دادگاههای کيفری تعيين می کند که نوعاً مربوط به دولت و قوای عمومی است بنابراین در قلمرو و حقوق عمومی قرار دارد.
ب- حقوق خصوصي
در حقيقت روابط خصوصی افراد را تحت نظم و قانون در می آورد. حقوق خصوصی شامل رشته های حقوق مدنی و حقوق بازرگانی می شود.
حقوق مدنی: حقوقی که روابط ميان اشخاص خصوصی را تنظيم می کند، این حقوق عام است. یعنی بر همه اشخاص دلالت می کند.
حقوق بازرگانی: قواعد حاکم بر اشخاصی که به تجارت مشغول هستند. این حقوق خاص است.
نكته: در صورت تعارض در حقوق های فوق در امر تجارت، ارجحيت با حقوق تجارت می باشد.
مفهوم تجارت
تجارت در کنار صناعت و زراعت از اقسام کسب به شمار می رود.
مفهوم و قلمرو تجارت در علوم مختلف متفاوت است . مثلاً مفهوم تجارت در علم اقتصاد شامل خرید و فروش کالای ساخته شده می شود در حاليكه در حقوق تجارت اعمالی که جنبه توليدی، صنعتی، خدماتی و ... دارند نيز تجارت تلقی می شوند.
سازمان قضایي
قوه قضایيه یكی از ارکان سه گانه حكومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضایيه است. در رأس قوه قضایيه رئيس قوه قضایيه قرار دارد .قوه قضایيه دارای یك رسالت و سه وظيفه اصلی و اساسی است.
رسالت قوه قضاییه عبارت است از :
1( رسیدگی به شکایات و تظلمات 2- صدور احکام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم3- بالمال تامین و تعمیم عدالت
وظایف قوه قضاییه:
1( ایجاد تشكيلات لازم در دادگستری به تناسب مسئوليتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم .
2( تهيه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی .
3( استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموریت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون .
4( سایر وظایفی که طبق قانون به عهده این شورا گذارده شده است .
تشکیلات قوه قضائیه
1( دادگاههای عمومی
2( دادگاههای اختصاصی
3( دادگاههای عالی الف- دادگاههاي عمومي
دادگاههایی هستند که صلاحيت رسيدگی به تمام دعاوی و شكایات را دارند مگر آنچه که طبق قانون از صلاحيت آنها خارج شده است.
دادگاههای عمومی تقسيم می شوند به دادگاههای حقوقی و کيفری )یا جزایی(
دادگاههای حقوقی تقسيم می شوند به دادگاههای حقوقی 1 و 2. صلاحيت دادگاههای حقوقی 1 رسيدگی به دعاوی است که خواسته آن بيشتر از دو ميليون ریال باشد به علاوه تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاههای حقوق 2 نيز به عهده این دادگاهها گذارده شده است.
دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که صلاحيت رسيدگی به هيچ امری را ندارند مگر آنچه را که صراحتاً قانون در صلاحيت آنها قرار داده است مثل دادگاههای انقلاب، دادگاههای نظامی )در امور کيفری( دادگاههای مدنی خاص و دادگاههای حل اختلاف کارگر و کارفرما)در امور مدنی(.
ب- دادگاههاي عالي
دادگاههای عالی نه جزو دادگاههای جزوه حقوق بازرگانی هستند و نه جزو دادگاههای اختصاصی، اگرچه در بعضی موارد صلاحيت رسيدگی به دعاوی خاصی را هم داشته باشند .
این دادگاهها عبارت اند از دیوان کشور و دیوان عدالت اداری. دیوان کشور عهده دار دو وظيفه اصلی است: تطبيق احكام صادره از دادگاهها با قوانين، که اصطلاحاً به آن رسيدگی «شكلی» یا «صوری»می گویند. وظيفه اصلی دیگر دیوان کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است .
ج- دیوان عدالت اداري
یكی از ابتكارات قانون اساسی بعد از انقلاب است که به دعاوی دولت، یا مامورین دولتی در رابطه با وظایف اداری آنها و مردم رسيدگی می کند .
ـ منابع حقوق تجارت
منظور از منابع حقوق چيست؟
ü منظور از منابع، مجموعه قواعد و مقرراتی است که حقوق تجارت از آنها تشكيل شده است .
منابع حقوق تجارت:
1- متون قانونی 2- عرف و عادات)عمل فعالان(تجاری 3- رویه قضایی 4- نظریه و عقاید علمای حقوق
به سرچشمه های حقوق تجارت که قوانين و اصول و مقررات تجاری از آنها نشأت می گيرد منابع حقوق تجارت گفته می شود.
الف( متون قانوني:
برقرای نظم در جامعه مستلزم رعایت حقوق و انجام تكاليفی است که باید از قبل معين و مشخص شده باشد در غير این صورت نمی توان از مردم انتظار داشت که رعایت حقوق دیگران را کرده و تكاليف خود را انجام دهند. بهترین وسيله برای تعيين حقوق و تكاليف مردم یك کشور وضع قانون و مقررات به وسيله مقامات قانونگذاری است.
قانون به معنی اعم دارای مراتب و درجات مختلفی است که به ترتيب اهميت به شرح زیر است:
1- قانون اساسي
حقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که شكل و نوع حكومت، سازمان قوای سه گانة کشور )قوة مقنّّنه، قضائيه، مجریّّه( اختيارات و مسئوليتهای دولت در مقابل ملّّت و حقوق ملّّت را نسبت به دولت تعيين می کند. در حقيقت حقوق نهادهای سياسی است.
قوانین عادي: الف( قوانين تجاری ب( قانون مدنی ج( کنوانسيون های بين المللی
مصوبات مراجع خاص: الف( نظریات شورای نگهبان ب( مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ج( تصمیمات هیأت وزیران:1- آیين نامه ها 2- بخشنامه ها 3- دستورالعمل ها ب(عرف و عادات)عمل فعالان(تجاري :
عرف و عادت بطور کلی عبارت است از مجموع عادات و رسومی که در یك جامعه، در یك گروه یا در یك منطقه در مورد خاصی معمول است و برخلاف آن عمل کردن به نحوی سرزنش یا عكس العمل دیگران را بر می انگيزد.
بنابراین اگر در روابط حقوقی بين اشخاص در مورد خاصی اختلافی به وجود بياید و قانون یا رویه قضایی در این مورد وجود نداشته باشد، عرف و عادت می تواند جانشين قانون شود و قاضی می تواند به آن استناد کند.
ج- رویه هاي قضایي:
اتفاق نظر دادگاهها در رسيدگی به دعاوی حقوقی را رویه قضایی گفته می شود. هر چند رویه قضایی محاکم مبتنی بر قانون است ولی استنباط از قانون ممكن است متفاوت باشد که منجر به رویه های مختلف می گردد.
هماهنگ نمودن رویه های قضایی دادگاهها به عهده هيأت عمومی دیوان عالی کشور است.
رأی هيأت عمومی دیوان عالی کشور را رأی وحدت رویه قضایی می گویند که به موجب قانون برای تمام دادگاهها و شعب دیوان لازم الأتباع است.
رأی وحدت رویه قضایی در حكم قانون است.
آراء وحدت رویه قضایی که در موضوعات تجارتی صادر می شوند از منابع حقوق تجارت محسوب می شوند.
د(نظریه وعقاید علماي حقوق:
حقوقدانان از متون قانونی و مسائل حقوق برداشتها ، تفسيرها و تحليلهای به خصوصی دارند که در کتب، مقالات و سخنرانی های خود منعكس می کنند.
قضات در موقع صدور حكم گاهی، برای فهم و درك بهتر قانون، به این نظرات مراجعه کرده و از آن بهره می گيرند. به این ترتيب نظرات علمای حقوق، من غير مستقيم و بدون اینكه قاضی در حكم خود به آن اشاره کندن، در نحوه صدور احكام ممكن است موثر باشد و بنابراین یكی از منابع حقوق به شمار می رود.
پيروی از عقاید علمای حقوق سودمند است ولی الزام آور نيست.
تاریخ مختصر حقوق تجارت
بعضی مولفان فرانسوی گفته اند: «حقوق تجارت ثمره تاریخ است»پس درك مقررات آن مستلزم بررسی تاریخ آن است.
حقوق تجارت ایران سابقه ای طولانی ندارد،اما از تجربه های طولانی کشورهای دیگر بهره فراوان برده و تا حد بسياری ار آنها تاثير پذیرفته است. نتيجه این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است. عمده حقوق تجارت ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده است.سابقه تجارت در ایران در حد تمدن ایران است ولی حقوق تجارت ایران در حقوق فرانسه ریشه دارد که خود از حقوق روم سرچشمه گرفته است .علمای حقوق تجارت نوعا دوران تكامل این رشته از حقوق را به سه دوره تقسيم می کنند. این تقسيم بندی از نظر نوع مقررات حاکم بر روابط تجاری است.
الف( دوره قدیم ب( دوره قرون وسطی ج( دوره معاصر الف ( دوره قدیم یا باستان:
منظور از دوره ی قدیم، از نظر قدمت تاریخی، حيات بشر نيست بلكه منظور قدیمی ترین دوران است که روابط تجاری به حد قابل توجه و ملاحظه ای در یك یا چند نقطه ی جهان برای اولين بار در آن حد شایع شده و گسترش یافته است که ناگزیر مجموعه تجاری، ناچار از قبول یك سلسله ضوابط و اصولی شده است که همين ضوایط و اصول بعدها به صورت زیربنای مقررات تجاری درآمده است.
قانون حمورابی مقرراتی در خصوص وام با بهره و حق العمل کاری ارائه ميدهد.
در یونان عرف هایی رایج بوده که خاص جزوه حقوق بازرگانی دریایی بوده است.
در حقوق رم قواعد عمومی قراردادها و تعهدات در حقوق مدنی وضع شد، اما قواعدی نيز در حوزة حقوق تجارت ارائه گردید:
*قواعد نمایندگی تجاری * قواعد راجع به ورشكستگی
* قواعد راجع به تقسيم دارایی ورشكسته ميان طلبكاران به نسبت طلب هایشان است.
ب( دوره قرون وسطي:
این دوره از حقوق تجارت از قرن یازدهم ميلادی شروع می شود و تا قرن پانزدهم ادامه می یابد. این دوره، دوره شكوفایی تجارت است و می توان گفت دوره توسعه حقوق تجارت و بين المللی شدن آن نيز هست. سه عامل در ایجاد این وضع موثر افتاده اند: 1- عامل سياسی 2- عامل مذهبی 3- عامل صنفی
بعد از رونق تجارت در جمهوری های ساحل دریای مدیترانه، یك دوره فترت امور تجاری، به علت وقوع جنگ ها و درگيری ها به چشم می خورد که حدود قرن دهم ميلادی ادامه دارد.
مجددا بعد از فروکش کردن نسبی کشمكش ها، رونق بازار تجارت جای جنگ و نزاع را می گيرد و ایتاليا مرکز تجارت مهم آسيا و اروپا می شود و جمهوری های فلورانس، ونيز و بيزانس از نظر تجاری شهرت زیادی پيدا می کنند.
هم چنين بانكداری در ایتاليا شكل می گيرد و گروههایی به نام «بانكدار» برای انجام معاملات پولی به مراکز تجاری رفت و آمد می کنند.
ج- دوره جدید
دوره جدید از نظر تكامل حقوق تجارت در حقيقت از اواخر قرن پانزدهم شروع میگردد و بعضی از عوامل زیربنایی حقوق تجارت گسترش فوق العاده پيدا می کند:
در این دوره، حقوق تجارت که حاصل آزادی عمل تجار در قرون وسطی بود و براساس نياز فعالان تجاری شكل گرفته بود، دولتی شد و خصيصة بين المللی خود را از دست داد.
در انگلستان حقوق تجارت در »کامن لا« )حقوق عرفی این کشور(حل ميشد.
در فرانسه، حقوق تجارت، که به طور حساب شده از طرف تجار ساخته و پرداخته شده بود تحت نظم ساخته و پرداختة سلطان قرار گرفت تا اینكه در سال1081 به صورتی مدون، »قانون تجارت»درآمد .
از این رو ملاحظه خواهيم کرد که امروزه حقوق تجارت در دنيا به صورت یكی از رشته های پيشرفته و مستقل درآمده و ضمن اینكه در امر معاملات تجارتی تسهيلات زیادی را فراهم کرده است در حفظ حقوق اشخاص ذینفع نيز سهم به سزایی را عهده دار است.
حقوق تجارت در ایران
قانون تجارت مهمترین قانونی است که در زمينه مسائل تجارتی به تصویب رسيده است و مشتمل بر انواع موضوعات تجاری است.
حقوق تجارت در ایران تا قبل از 1311 بر اساس فقه بود تاریخ حقوق تجارت
ایرانقبل از مشروطيت احكام شرعی نسبت به کليه معاملات و امور، مجری بوده و اگر در امر تجارت آداب ورسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده هميشه قوانين شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است .
قانون تجارت فعلی ما قانونی است که مصوب1311 بازتاب قسمتی از قانون تجارت 1081 فرانسه این قانون متضمن بر 11 باب است شامل:
فعاليت تجاری و فعالان تجاری( تجار و معاملات تجارتی، دفاتر تجارتی، شرکت های تجاری، اسناد براتی، دلالی، حق العمل کاری، حمل ونقل، نمایندگان تجارتی و ضمانت تجارتی)،
ورشكستگی( ابواب یازدهم تا سيزدهم)،
شخصيت حقوقی( باب پانزدهم)
مقررات متفرقه( باب شانزدهم)
ویژگي هاي حقوق تجارت
هدف از مقررات حقوق تجارت پاسخگویی به نيازهای دنيای تجارت است و از این رو ، حقوق تجارت متضمن راه حل هایی است که گاه با راه حل های حقوق مدنی که جوابگوی ضروریات خاص زندگی تجاری نيستند،تفاوت دارند . در واقع حقوق تجارت دو ضرورت عمده وجود دارد که عبارتند از:
سرعت: معاملات تجاری باید سریع منعقد گردد، سریع اجرا شود و در صورت بروز اختلاف، سریع حل و فصل گردد.
امنيت: شفافيت موجب ایجاد امنيت طرفين معامله می گرد. چنانچه ظاهر معامله ميان افراد با این قواعد منطبق باشد، باطن روابط آن ها بر صحت و تابعيت اجرای معامله تاثيری نخواهد داشت.
*وقتی قواعد خاصی برای حل جزوه حقوق بازرگانی تجارت نداریم، به حقوق مدنی یا حقوق کار، حقوق عمومی یا حقوق جزا ... مراجعه می کنيم.
تاجر و معاملات تجارتي
تعریف تاجر:
طبق ماده 1قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.
آنچه که از تعریف بالا بر می آید:
الف( تاجر شخصي است، اعم از حقیقی و یا حقوقی که داراي حقوق و تکالیف است و مشمول عناوین حقوقی می گردد.
ب(شغل معمولي او معاملات تجارتي باشد
یعنی عملیات و معاملات و معاملات تجاري را به صورت مستمر و معمول انجام دهد نه اینکه بر حسب اتفاق و گاه گاه اقدام به یک معامله تجارتی بکند، و لزومی ندارد عملیات تجارت بصورت آشکار انجام پذیرد.
نكته 1: کارکنان و شاغلان موسسات و وزارتخانه ها و ارگان هاي دولتی و سردفتران ، طبق قانون از تجارت منع شده اندو نمی توانند در کنار شغل خود تجارت کنند.
ج( معاملات تجارتي:
منظور از معاملات تجاري معاملاتی است که در ماده 2 قانون آورده شده است.
پس سه شرط لازم و ضروري براي تاجر بودن:
تجارت شغل معمولی اش باشد.
تجارت براي خود و به نام خودش باشد)البته می تواند براي خود نماینده انتخاب کند.(
قصدانتفاع)سود(باشد.
شرایط اشتغال به تجارت:
1- تاجر باید دارای اهليت باشد.
قانونگذار در ماده 21۲ قانون مدنی می گوید متعاملین براي معامله باید اهلیت داشته باشند.
اهلیت:
"اهلیت به معناي شایستگی می باشد و با توجه به قانون مدنی به طور کلی هرمعامله با اشخاص فاقد اهلیت باطل می باشد.
شرایط اهلیت یک شخص عبارتنداز:1- بالغ2- عاقل 3- رشید
عقل: فرد عاقل در برابر فرد مجنون قرار می گیرد. جزوه حقوق بازرگانی ماده 1211 قانون مدنی : جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
بلوغ: یکی دیگر از شرایط مورد نیاز براي داشتن دانلود جزوه حقوق بازرگانی ، بلوغ فرد است. )قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 1۱ سال تمام و در دختر9 سال تمام دانسته است (
رشيد: یعنی تصرفات شخص،در اموالش عقلانی باشد.
اشتغال به بعضی از رشته ها ی تجاری مستلزم داشتن پروانه مخصوص است ،مثل داروخانه
داشتن دفاتر تجاری و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی)اداره ثبت شرکت ها(
نكته 2:اشخاص غیر ایرانی اصولا حق تجارت در ایران را ندارند مگر قانون به آنها اجازه این کار را داده باشد. افراد خارجی یا اتباع خارجی فقط می توانند شعبه یا نمایندگی داشته باشند.
بخش اول: انواع معاملات تجارتي
عملیات تجارتی به اقداماتی گفته می شود که از نظر قانون معاملات تجارتی محسوب می گردد و ما آنها را عملیات تجارتی می نامیم. به طور کلی عملیات تجارتی بر دو نوع هستند:
1- عمليات تجارتی ذاتی 2- عمليات تجارتی تبَََعی
عمليات تجارتی ذاتی: معاملاتی که به خودي خود و صرفه نظر از اینکه چه کسی آن را انجام می دهد تجاري محسوب می شوند. در این معاملات از معاملات تجاري پی به تاجر می بریم.
عمليات تجارتی تَبَعی: معاملاتی که خود آن ها اصولا و ذاتا تجاري نیستند، ولی اگر تاجر آن ها را انجام دهد، به اعتبار و تبع تاجر بودن شخص، تجارتی محسوب می گردد. در این معاملات از تاجر بودن شخص پی به معاملات تجاري می بریم.
1ـ معاملات تجارتي ذاتي
معاملات تجارتی ذاتی براساس ماده 2 قانون تجارت به شرح زیر است(:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدي به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوي که باشد.
هر قسم عملیات دلّّالی یا حق العمل کاري)کمیسیون(و یا عاملی و همچنین تصدي به هر دانلود جزوه حقوق بازرگانی تاسیساتی که براي انجام بعضی امور ایجاد می شود.
تاسيس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
تصدی به عمليات حراجی
1- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
1- هر قسم عمليات صرافی و بانكی
0- معاملات برواتی اعم از اینكه بين تاجر و یا غير تاجر باشد.
9- عمليات بيمه بحری و غير بحری
18- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتيرانی داخلی و یا
11- خارجی و معاملالات راجع به آنها.
شرح هریک از بندهاي دهگانه ماده 2
بند 1 ماده2
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتي در آن شده یا نشده باشد .
براي انکه معامله تجارتي باشدباید:
1- خرید به قصد فروش باشد .2- تحصيل مال به قصد فروش باشد 3- مال باید منقول باشد.4- قصد فروش داشته باشد5- اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.مثلا تاجر ميوه می خرد و آنرا کمپوت نموده می فروشد یا پارچه را ابتاع نموده و لاس می دوزد.
الف: خرید یا تحصيل:
خرید: یعنی مبادلۀ کالا در مقابل یک عوض معین)پول یا کالاي دیگر( به قصد تملیک، منظور از تملک امانت و عاریه نیست.
تحصيل: یعنی بدست آوردن کالایی غیر از طریق خریدن مثل صید ماهی، استخراج فلزات از معادن ، جمع آوري چوب ومیوه ازجنگل ها به این شرط که شغل معمولی شود.
ب- مال منقول:
منظور از مال یعنی هرچیزي که قابلیت تملک و خرید و فروش داشته باشد.
طبق ماده 11 قانون مدنی اموال بردوقسم است:
الف- اموال منقول اموالی که نقل آن ازمحلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی واردآید.مثل: میز، صندلی،جواهرات.
ب- اموال غير منقول اموالی که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به واسطه عمل انسان به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.مثل: زمین یا ساختمان
بنابراین خریدیا تحصیل هر مال منقول عمل تجارتی ذاتی محسوب می گردد.
بنابراین خرید اموال غير منقول عمل تجاری نيست. زیرا:
اولاً: خرید اموال غیر منقول اصولا و معمولا براي فروش نیست و براي استفاده شخصی است.
ثانیاً: خرید و فروش اموال غیر منقول مستلزم تشریفاتی نظیر: ثبت در دفاتر اسناد رسمی، استعلام از ثبت، اخذ پایان کار و .... و این با دو خصیصه سرعت و تکرار عملیات تجاري منافات دارد ü ثالثاً: طبق ماده 4 قانون تجارت، معاملات غیر منقول تجارتی محسوب نمی شوند.
ج - قصد فروش یا اجاره:
براي اینکه خرید یا تحصیل مال منقول به صورت معمول تجارتی محسوب گردد باید حتما به قصد فروش یا اجاره باشد و اگر براي مصارف شخصی باشد تجارتی محسوب نمی گردد.
د- نوع تصرفات اثری در تجاری بودن معامله ندارد:
تصرفات احتمالی بعدي خریداري در ماهیت عمل تجارتی تغییرنمی دهد.مثل تاجر پارچه اگر قسمتی از پارچه را تبدیل به لباس کند و بفروشد باز هم عمل تجارتی است. ولی پیشه ور یعنی کسی که قسمت اعظم درآمد خود را از طریق استفاده از حرفه یدي تحصیل می کند، تاجر نیست. مثل خیاط، کفاش و ...
بند 2ماده 2:
v تصدي به حمل و نقل از راه خشکي یا آب یا هوا به هر نحوي كه باشد.
متصدي حمل و نقل کسی است که وسایل نقلیه متعلق به دیگري را اجاره داده و از این بابت کمیسیون دریافت می کند)مثل : آژانسهاي مسافربري،تاکسیرانی و...(
• بند 3ماده 2: هر قسم دانلود جزوه حقوق بازرگانی دلّّالي یا حق العمل كاري )كمیسیون( و یا عاملي و همچنین تصدي به هر نوع تاسیساتي كه براي انجام بعضي امور ایجاد مي شود.
از قبیل: تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه ملزومات وغیره.
الف( دلالی
طبق ماده 33۱ قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت ،واسطه انجام معاملاتی شده یا براي کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا کند. نقش دلال واسطه گري است.
دلالان شخصا طرف معامله نیستند، و نقش واسطه گري را بازي می کنند.
شرایط دلالی)تاجر(:
اولا:ً دلالی شغل معمولی شخص باشد. ثانياً: عمل دلالی انتفاعی باشد.
ب- حق العمل کاری یا کميسيون :
طبق ماده 3۱3 قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگري)آمر( معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می دارد.
منظور از آمر کسی است که حق العمل کار به درخواست و به دستور او کالاي متعلق به او را می فروشد.
حق العمل کار خود شخصا طرف معامله است، و معامله به نام خودانجام می دهد، ولی سود و زیان حاصله عاید آمر می گردد.
-علت سپردن کار به حق العمل کار: آمر امکانات لازم براي تهیه محل، وسائل حمل و نقل، عرضه کالا، فروش و اطلاع از قیمت روز جنس خود را ندارد.
تفاوت دلال با حق العمل کار:
نتيجه اینکه اگردرمعاملاتی کالا فاسد ویا درمعامله اي مشکلی پیش آید
قانون دلال را نمی شناسد بلکه فروشنده یا مالک بایستی پاسخگو باشد
حق العمل کاري،قانون و دادگاه حق العمل کار را می شناسد و بایستی جبران خسارت نماید. زیرا وي طرف معامله است .وي چون وکیل آمر است. )ماده 3۱3 ق.ت(.
ج- عاملی فروش:
عامل کسی است که معاملات تجارتی را به دستور وبا شرایطی که صاحب کالا تعیین می کند انجام ویا اقدامات جنبی کالاي تجاري را براي او انجام و درعوض اجرتی به صورت درصد از سود دریافت می کند.
بند 4ماده 2:«تاسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینکه براي رفع حوایج شخصي نباشد».
كارخانه:مجموعه اي از ابزار آلات است که به منظور تولید یا تبدیل محصولات و کالاها به صورت فنی با هم ترکیب می شوند.
*تاسیس و به کار انداختن:احتمالا منظور قانونگذار تواما بوده است.زیرا در قانون باهم آمده است.
*حوائج شخصی:1- یعنی به کار انداختن مد نظر است2- همچنین براي تجارت باید باشد نه نیاز شخصی
بند 5ماده 2:
« تصدي به عملیات حراجي»
حراج عبارت است از عرضه یک کالا به مشتریان متعدد و فروش آن بر بالاترین قیمت پیشنهادي از طرف مشتریان. درهرحال در صورتیکه شخص تصدي به آن را داشته باشد عملیات حراجی، تجارتی محسوب می شود.
این شیوه فروش در کشور ما کمتر اتفاق می افتد.بیشتر در کشور هاي غربی رایج است.
نكته: مزایده اموال دولتی شامل این ماده نمی شود.
بند 6ماده 2:
«تصدي به هر قسم نمایشگاههاي عمومي»
نمایشگاههای عمومی : اماکنی است که آثار هنري، محصولات صنعتی و کالاهاي تجارتی دیگران براي عرضه ،تبلیغ، فروش و سرگرمی مردم در معرض نمایش قرارداده می شود.
بنابراین براي اینکه بهره برداري از نمایشگاه هاي عمومی تجارتی محسوب شود مستلزم دو شرط است:
اول اینکه: شخص نسبت به آن تصدي داشته باشد . دوم اینکه : جنبه انتقاعی داشته باشد.
نمایشگاهی که خود هنرپیشه براي ارائه هنر دانلود جزوه حقوق بازرگانی ترتیب می دهد شامل عمل تجارتی نمی گردد.
بند 7ماده :2
«هر قسم عملیات صرافي و بانکي»
صراف وبانکدار اشخاصی هستند که به معاملات پولی و اعتباري می پردازند.
انواع معامله)جهت اطلاع(
1- معاملات پایاپاي 2 - شی واحد ولی فاقد ارزش لازم براي معاملات)نمک(3- سکه هاي طلا و نقره و فلزات قیمتی براي معاملات 4- اسکناس و پول هاي کاغذي با پشتوانه طلا ۱- چک سفته و برات و کارت هاي اعتباري 6- معاملات پولی و اعتباري)عملیات بانکی(ازجمله: نگهداري پول مشتریان،اعطاي وام)ضروري، صنعتی، تجاري، مسکن(،خرید و فروش ارز،خرید و فروش اسناد تجاري و اوراق بهادار
*عملیات بورس خرید و فروش اوراق بهادار مشابه عملیات بانکی وصرافی است و تجارتی محسوب می گردد
بند 8ماده 2:
«معاملات برواتي اعم از اینکه بین تاجر و یا غیر تاجر باشد».
معاملات برواتی: معاملاتی که در مورد برات انجام می گیرد. سفته هم جزء این معاملات است.)به غیر از قسمتی که مخصوص قبولی برات است(.
حتی اگر شخص غیر تاجر پشت برات یا سفته را امضا کند، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی براي صادر کننده و ظهر نویس می گردد.
تعریف برات: نوشته اي است که به موجب آن شخصی به فرد دیگري دستوري می دهدکه مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به محض رویت یا درسر رسید معین بپردازد.
این گونه معاملات حتی اگر بين تجار نباشد ، عمل تجارتی محسوب می گردد.
بند 9ماده 2:
« عملیات بیمه بحري و غیر بحري»
تصدي به هر نوع عملیات بیمه)چه دریایی و چه غیر دریایی( تجارتی محسوب می گردد.
بند 11ماده 2:
« كشتي سازي و خرید و فروش كشتي و كشتیراني داخلي و یا خارجي و معاملات راجع به آنها».
کشتی سازي و کشتیرانی و کلیه معاملات مربوط به کشتی از قبیل خرید،فروش،اجاره،رهن یا هرگونه معاملات دیگري که به اعتبار شخصیت مستقل حقوقی کشتی انجام می گردد ،تجارتی محسوب می گردد.
فصل دوم ـ معاملات تجارتي تبعي ماده3
معاملات تجارتی تبعی، برخلاف معاملات تجارتی ذاتی یا اصلی، به خودي خود تجارتی محسوب نمی گردند بلکه به «تبع» تاجر بودن معامله کننده و به اعتبار اینکه تاجر آنها را انجام می دهد تجارتی محسوب می گردد.
ماده 3 قانون تجارت مقرر می دارد:
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:
کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان و بانكها
کليه معاملاتی که تاجر با غير تاجر برای رفع حوایج تجارتی خود می نماید.
گاهی تاجر با افرادغیرتاجرهم معاملاتی انجام می دهد، این معاملات در بعضی مواقع مربوط به امور تجارتی وي
می باشد مثل :خرید درب وپنجره ، قفسه و لوازم دفتري و از این قبیل براي تجارتخانه؛ یا عقد قرارداد هاي لازم تجاري.
اما اگر همین معاملات براي رفع حوایج شخصی تاجر باشد مثلاً خرید درب و پنجره ازنجار براي منزل شخصی تاجر در اینصورت معامله تجارتی محسوب نمی گردد.
کليه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
از نظر قانون اگر کارکنان تاجر معامله یا قراردادي را به حساب و به نام ارباب خود براي امور تجارتی او انجام دهند
تجارتی محسوب می گردد ولی اگر دانلود جزوه حقوق بازرگانی معاملات را براي حوایج شخصی او انجام دهند تجارتی نیست
کليه معاملات شرکتهای تجارتی
شرکت هاي تجارتی شرکتهایی هستند که طبق قانون تجارت تشکیل و داراي شخصیت حقوقی هستند.
کلیه معاملات اینگونه شرکتها درهرصورت تجارتی محسوب می شود) به استثناي معاملات مربوط به اموال غیرمنقول آن هم به استثناي شرکتهاي سهامی که اگرمعامله مربوط به مال غیرمنقول هم انجام دهند، تجارتی محسوب می شود(.
تکالیف و وظایف تجار
در قانون تجارت ایران شرایط خاصی براي تاجر بودن و اشتغال به تجارت پیش بینی نشده است مع ذالک به ملاحظات زیر باید در این مورد توجه کرد .
با توجه به اینکه تجارت مستلزم یک سلسله عملیات حقوقی، تعهدات و قراردادهاست طبیعتاً تاجر باید طبق مقررات قانون مدنی داراي اهلیّّت)بالغ، عاقل و رشید( باشد .
اشتغال به بعضی از رشته هاي مخصوص تجارت، مثل داروسازي، مستلزم داشتن پروانه مخصوص است .
تاجر داراي یک سلسله تکالیف خاصی است که از جمله آنها داشتن دفاتر تجارتی و ثبت نام در دفترثبت تجارتی است
شرایط تاجر بودن و اشتغال به تجارت
1- تاجر باید داراي اهلیت) بالغ، عاقل، رشد( باشد.
منظور از اهليت، توانایی بهره مند شدن و یا دارا شدن حق )اهلیت تمتع( و نیز توانایی اعمال و اجراي حق )اهلیت استیفا( است.
براي داشتن اهلیت استیفا و یا اهلیت اعمال و اجراي حق، قانونگذار سه شرط بلوغ و عقل و رشد را ضروري اعلام نموده است. به عبارت دیگر اشخاص بالغ و عاقل و رشید می توانند براساس ضوابط مقرر، حقوق خود را اعمال و استیفا نمایند.
اشخاصی که فاقد بلوغ، دانلود جزوه حقوق بازرگانی و یا رشد باشند، از نظر قواعد حقوقی محجور محسوب می شوند رشيد: تصرفات شخص، در اموالش عقلانی است.
محجور: در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده است.
اشتغال به بعضی رشته هاي تجاري مستلزم داشتن پروانه مخصوص است. مثل داروسازي
داشتن دفاتر تجاري و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی)اداره ثبت شرکتها(
1- دفاتر تجارتي
از قدیم الایام دفاتر تجارتی بهترین وسیله براي نشان دادن واقعیت روابط تجارتی تجار محسوب می شده است .
اهميت دفاتر تجاری
دفاترتجارتی منظم ومرتب دارای آثار مختلفی به شرح زیر است:
اولا: معرف وضعیت تاجراز نظرمیزان ونوع خرید وفروش ،میزان سود و زیان وطورکلی دارایی تاجرمی باشد. ثانیا: چون همیشه امکان تهیه اسناد و مدارك مربوط به معاملات تاجر بلافاصله بعد از وقوع وجوود نودارد ، ثبت
معاملات در دفاتر تجاري می دانلود جزوه حقوق بازرگانی دلیل وقوع و کیفیت و شرایط معاملات تاجر باشد.
ثالثاً: کسانی که با تاجر معاملاتی داشته اند می توانند براي اثبات ادعاي خود به دفاتر تاجر استناد کنند .
