طرفداری | رئیس کمیته داوران علمی نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش در نشست خبری این همایش تاکید کرد: یکی از اهداف ما در این همایش، آگاهی رسانی و تلنگر به بخش اقتصادی کشور است.
در این نشست که با حضور دکتر صادقی رئیس نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش، دکتر احمدی و دکتر سبطی عضو کمیته علمی همایش، روز دوشنبه در سالن کنفراس دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، دکتر پورکیانی به محورهای همایش اشاره کرد و گفت: بعد از جلسات متعدد طی شش ماه گذشته قرار شد محورهای مورد نظر همایش حول 6 محور: حکمرانی اقتصاد ورزش، سیاستگذاری و آینده پژوهی، اقتصاد ورزش و تو سعه پایدار، جایگاه ورزش در اقتصاد ملی، حکمرانی اقتصاد ورزش، باشگاه داری و ورزش حرفه ای، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و رسانه های اقتصاد ورزش و حکمرانی اقتصاد صنعت ورزش باشد و براساس این محورها، فراخوان از طرق مختلف به مراکز آموزش عالی، فدراسیون ها، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و بخش‌های مرتبط در حوزه اقتصاد و ورزش اعلام و مقرر شد مقالات ارسالی تا تاریخ 20 اردیبهشت به دبیرخانه همایش ارسال شود که این مهلت تا 7 خردادماه تمدید شد. مقالات به دبیرخانه همایش رسید و در پروسه چارچوب دار علمی مورد داوری و بررسی قرار گرفت.
وی افزود:
نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش همزمان با نمایشگاه تجهیزات ورزشی از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 9 خرداد ماه در سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی در قالب سه پنل برگزار خواهد شد که درهر پنل 6 یا 7 سخنران و در مجموع سه پنل، سه سخنران کلیدی و 17 سخنرانی در حوزه های مختلف خواهیم داشت و درنهایت بعدازظهر روز چهارشنبه، نشستی در همین ارتباط با عنوان "بررسی حکمرانی اقتصاد ورزش؛ چالش‌ها؛ موانع و راهکارها" برگزار می شود.
به گفته دکتر پورکیانی، پنل اول از ساعت 8 صبح تا 9 و 30 دقیقه صبح برگزار خواهد شد و از ساعت 10 صبح تا 11 افتتاح همایش با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و وزارت ورزش و جوانان انجام می‌شود و رئیس همایش و چهره های دیگر سخنرانی خواهند کرد. دو پنل دیگر نیز بعدازظهر روز چهارشنبه انجام خواهد شد که پنل دوم سخنرانی خواهد بود و پنل آخر، نشست اصحاب صنعت، علوم ورزشی و اساتید در حوزه اقتصاد است.
وی تاکید کرد:
این همایش، ایجاد دبیرخانه‌ای برای نهاد های ورزشی و اقتصادی کشور و ارتباط ارگانیک بین دستگاه‌ها نیست و دستگاه‌های ذی‌ربط باید هم‌افزایی و همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. خوشبختانه بخش‌های مختلفی در راستای برگزاری همایش همکاری داشته اند و امیدواریم نتایج و برون داد همایش به اتفاقات خوبی بینجامد. این نخستین همایش در این راستاست و امیدواریم ادامه‌دار باشد و در عرصه عمل، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها بتواند جای خودش را پیدا کند و ان‌شاءالله مؤثر واقع شود.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی همچنین گفت:
نکته و ویژگی مهم این همایش، حضور اصحاب اقتصاد و صنعت ورزش در این رویداد است و همچنین حضور تولیدکنندگان، صنعت گران، سیاست‌گذاران اقتصاد و ورزش و مسئولان و مدیران حوزه صنعت و ورزش تا شرکت‌کنندگان بتوانند ضمن بازدید از تولیدات در نمایشگاه تجهیزات، از مقالات و سخنرانی‌ها بهره‌مند شوند که امیدواریم با مقالات ارائه شده، بتوان روزنه ها و مبادی را در مسیر اقتصاد ورزشی درست بشناسیم و در حکمرانی اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیته داوران علمی نخستین همایش ملی حکمرانی اقتصاد ورزش به موضوعات متعددی که گریبانگیر ورزش، فدراسیون و باشگاه‌هاست، اشاره کرد و گفت:
این موضوعات می تواند بحث مالیات بر ارزش افزوده، بحث معافیت‌های مالی و بحث تخفیفات باشد که می‌تواند شامل حال صنعتگران و تولیدکنندگان لوازم ورزشی شود و همچنین بحث واردات و صادرات در حوزه ورزش که امروزه برای ورود برخی از کالا و تجهیزات ورزشی دچار ممنوعیت هستیم که البته اخیراً صحبت شده تا گشایشی شود و تجهیزاتی که امکان ساختش در کشور نیست، ورودش را آزاد کنند. از طرف دیگر، در تولیدات ما قابلیت صادرات داریم و باید در راستای رونق و اشتغالزایی از این فرصت هم استفاده کنیم. ضمن آنکه فراموش نکنیم براساس تحقیقات اعلام شده، تولید یک کالای ورزشی بین 30 تا 45 شغل به طور متوسط ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد:
ورزش تابعی از اقتصاد کلان کشور است؛ مثل سایر کشورها و باید پذیرفت که نسبت‌به همسایگان مان از نرم خوبی برخوردار نیستیم؛ به‌گونه‌ای که سهم ورزش یک درصد از کل اقتصاد کشور است، اما در ترکیه این رقم سه درصد و در برخی کشورهای دیگر همسایه پنج درصد است. متأسفانه علی‌رغم وجود دانشکده‌های متعدد اقتصادی و علوم ورزشی در کشور، تعداد کتاب‌ها و مقالات در حوزه اقتصاد و ورزش بسیار اندک است و در بحث های مختلف از جمله باشگاه‌داری این ضعف را داشته‌ایم که راهکار و چاره‌اندیشی نشده است، لذا یکی از اهداف ما در این همایش، آگاهی رسانی و تلنگر به بخش اقتصادی کشور است.
