مجتبی فریدونی، مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن اصفهان در یادداشتی که برای انتشار به رسانه طرفداری سپرده شده از رویه سازمان خصوصی سازی در واگذاری استقلال و پرسپولیس و اصرار این سازمان برای نقش آفرینی در هیات مدیره دو باشگاه انتقاد کرد.
به گزارش طرفداری، مجتبی فریدونی نوشت:
کشمکش وزارت ورزش و جوانان با سازمان خصوصی‌سازی بر سر تغییر هیأت مدیره سرخابی ها کماکان ادامه دارد و بلاتکلیفی و سردرگمی مديران و هوادارن دو باشگاه حاصل رودررویی دو مدیر دولتی است.
با نگاهی به آگهی های منتشره در سامانه کدال متوجه خواهید شد برای استقلال از دی ماه سال گذشته تاکنون چهار بار و برای پرسپولیس از اردیبهشت ماه امسال تاکنون سه بار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده با دستور تغيير هیأت مدیره منتشر شده که هيچکدام از آن ها برگزار نشده و نتیجه ای نداشته است.
در اين مدت اتفاقات زیادی برای هر دو باشگاه افتاده؛ پرسپولیس قهرمان لیگ و جام حذفی شده و آماده حضور در آسیا می شود، استقلال به علت عدم پرداخت مطالبات استراماچونی از آسیا حذف شد، مدیر عامل تغيير کرد، پول استراماچونی پرداخت شد، مجوز حرفه‌ای باشگاه صادر نشد و هر دو باشگاه اکنون بايد خود را برای فصل جدید ليگ برتر آماده کنند اما سازمان خصوصی‌سازی همچنان بر طبل تغيير در هیأت مدیره دو باشگاه می کوبد و وزارت ورزش و جوانان سعی در تعويق آن دارد و قصد هر دو هم در اختيار گرفتن هیأت مدیره با مهره‌ها و افراد مطلوب و منتخب خودشان هستند. اما واقعا انتخاب هیأت مدیره حق کدام یک از طرفین اين دعوا است؟
با نگاهی به تاریخچه واگذاری ها و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از ابتدا تاکنون اين نکته واضح است که به رغم اختيارات قانونی داده شده در بند یک ماده هجده قانون اصل ۴۴ به وزير اقتصاد مبنی بر اعمال حقوق مالکانه در شرکت های در حال واگذاری تقريبا هيچ وقت وزارت اقتصاد از اين حق قانونی خود استفاده نکرده و اداره شرکت ها و اختيارات خود را به وزارتخانه ذی ربط یا شرکت مادر تخصصی مربوطه واگذار کرده است.
علت هم مشخص است تعداد و حجم کاری شرکت‌های در حال واگذاری به قدری زیاد است که وزارت اقتصاد نمی توانسته (و نخواسته) از اين حق قانونی خود استفاده کند حتی در شرکت های بزرگ گروه دو (صدر اصل ۴۴) مانند ملی مس، فولاد مبارکه، مخابرات و .... اختیارات به وزارت خانه يا شرکت مادر تخصصی مربوطه واگذار شده است.
ولی الان برای دو باشگاهی که گردش مالی آن ها به سه هزار ميليارد تومان هم نمی رسد، سازمان خصوصی‌سازی با توجیه ناکارآمدی هیأت مدیره اصرار دارد که هیأت مدیره دو باشگاه را در اختيار گرفته و به نوعی اين دو باشگاه را اداره کند. ولی آیا این درخواست و اصرار بر انجام اين کار معقول و منطقی است؟
فرض کنیم بخش زیادی از شرکت های در حال واگذاری دچار مشکلات مدیریتی و ساختاری هستند (که البته فرض عجيب و غریبی هم نيست) آیا سازمان خصوصی‌سازی به همين نحو اصرار بر تغيير و مداخله در امور جاری این شرکت ها برای اصلاح امور دارد؟ آیا با ساختار سازمانی و تعداد پرسنل موجود سازمان خصوصی‌سازی توان و امکان نظارت به این وسعت بر همه شرکت‌های قابل واگذاری و تحت نظارت را دارد؟
سازمان خصوصی‌سازی بر اساس چارت سازمانی و وظایف ذاتی دو وظيفه اصلی دارد. اول آماده سازی و اصلاح ساختار شرکت ها برای واگذاری و پس از آن نظارت صرفا بر اساس دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری" مصوب هیأت واگذاری و نه بيشتر از آن.
قابل توجه اینکه اين سازمان وظیفه اول خود یعنی آماده سازی و اصلاح ساختار اين دو باشگاه را به خوبی انجام نداده است چرا که در عرضه اسفندماه سال گذشته هيچ مشتری برای اين دو باشگاه پيدا نشد. لازم به ذکر است که آنچه در اسفند سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد افزايش سرمايه بوده و تاکنون حتی يک سهم از سهام هر دو باشگاه به فروش نرفته است. در صورت واگذاری سهام هم نظارت سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب دستورالعمل نظارت پس از واگذاری خواهد بود و نظارت و بعضا مداخلاتی که هم اکنون به اين شيوه انجام می‌گیرد مبتنی بر قانون و عرف و رويه ها در واگذاری های پيشين نبوده و صرفا بر اساس علایق و سلایق شخصی رئیس سازمان خصوصی‌سازی است.
اصرار سازمان خصوصی‌سازی بر تعيين سه نفر از پنج عضو هیات مدیره به معنی گذر از نظارت و ورود به اداره کردن اين دو باشگاه است که کاملا با وظایف و اختيارات اين سازمان مغايرت دارد. اگر هدف سازمان نظارت است بهتر است يک نفر عضو مالی و اقتصادی را که بر اساس‌تبصره ۲ ماده ۲۷ اساسنامه حضور آن در هیأت مدیره الزامی است انتخاب کرده و انتخاب مابقی اعضا را به وزارت ورزش و جوانان بسپارد تا نظارت سازمان و پاسخگویی وزارت ورزش توجیه داشته باشد وگرنه خصوصی‌سازی هرگز نخواهد توانست هیأت مدیره ای که سه عضو آن را خودش تعیین کرده است استنتاق کند.
