حکم دیوان عدالت اداری علیه وزارت ورزش و به نفع موتورسواران صادر شد.
به گزارش طرفداری، موضوع واردات موتورهای ورزشی از حدود دو سال قبل مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و از گوشه و کنار مطالبی دال بر سوءجریان در واگذاری امتیاز واردات این وسیله ورزشی به گوش رسید.
نگاهی به تاریخچه واردات موتورسیکلت ورزشی نشان می دهد از سال ۱۳۹۰ با بخشنامه دولت محمود احمدی نژاد، ورزشکاران برای استفاده از پیست های ورزشی اجازه داشتند، با هماهنگی وزارت ورزش و وزارت صعنت، معدن و تجارت اقدام به وارد کردن موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سی‌سی کنند.
این اختیار وزارت ورزش در سال ۱۳۹۵ و ریاست محمود صیدانلو بر فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با اختیارنامه محمدرضا داورزنی به فدراسیون واگذار شد و حدود 400 نفر در سال ۱۳۹۶ اقدام به ثبت نام و واریز همیاری کردند.
مطابق نوبت و برابر دستور العمل مصوب مجمع این فدراسیون در سال ۱۳۹۷ اقدام به ثبت سفارش کردند. این متقاضیان با داشتن کارت عضویت فدراسیون و سابقه ورزشکاری برابر دستور العمل فدراسیون موفق به وارد کردن موتورهای خود شدند.
در سال ۱۳۹۹ و همزمان با سرپرستی مازیار ناظمی بنا بر شواهد موجود همان روال گذشته و دستورالعمل ها برابر مصوبه مجمع و هیات رییسه وقت دنبال شد ولی با توجه به انتخابات این فدراسیون و حواشی رسانه‌ای آن زمان، با دستور حراست وزارت ورزش و جوانان جلوی ورود و ترخیص موتورهای سنگین که روال قانونی آن طی شده بود، گرفته شد.
متقاضیان این وسیله که نزدیک به پنج سال است همیاری آن را به حساب فدراسیون واریز کرده اند و برخی موتورهای آنان در شرف مصادره به نفع دولت و انتقال به سالن های اموال تملیکی است، پس از ناامید شدن از پیگیری اقدامات خود در وزارت ورزش به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از جلسات رسیدگی و تحقیق و تفحص کامل قضات، شعبه 3 دیوان عدالت اداری با احراز تخلف وزارت ورزش و جوانان، حکم کرده فورا با رعایت تشریفات و موارد ذکر شده در دستورالعمل های سابق فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نسبت به ترخیص موتورهای بالای ۲۵۰ سی سی اعضا و ورزشکاران فدراسیون اقدام کند.
