عبدالرحمن شاه‌حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص ماجرای حق پخش تلویزیونی گفت:" من این سوال را از مسئولان فدراسیون فوتبال دارم که چگونه است که پس از 6 سال که در فدراسیون حاکم هستند ماجرای حق پخش را پیگیری نکردند؟ آیا در سال 93 باید به موضوع حق پخش رسیدگی شود؟ "
وی افزود:" در گذشته نیز حق پخش با مشکل مواجه بود اما چرا امسال گفتند که دوربین‌ها را به ورزشگاه‌ها راه نمی‌دهیم و در سالیان گذشته این کار انجام نشد. به اعتقاد من هنوز هم در ماجرای حق پخش حرف و حدیث زیاد است و همچنان حق مطلب ادا نشده است. رقم واقعی حق پخش بسیار بیشتر از این است. ما باید به درآمدهایی که تلویزیون از طریق فوتبال به دست می‌آورد نگاه و توجه کنیم که تلویزیون نیز از بودجه دولت استفاده می‌کند و این موضوع نیز باید هرچه زودتر حل شود تا بتوانیم در خصوص حق پخش بهتر عمل کنیم. "
رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تشکیل شعب ویژه جرایم ورزشی در دادسرای فرهنگ و رسانه خاطرنشان کرد:" در قانون و قوانین دادرسی پیش‌بینی شده که رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها حق داده تا شعب خود را تخصصی کند. در گذشته شهرداری‌ها منابع طبیعی و بخش پزشکی شعب ویژه داشتند و تشکیل شدن شعب ویژه جرایم ورزشی امری ضروری بود که با توجه به جرایم و فساد موجود در ورزش باید هرچه زودتر انجام می‌شد. "
شاه‌حسینی ادامه داد:" زمانی که من در قوه قضائیه سمت داشتم این موضوع را پیگیری کردم و معتقد بودم که باید اجرا شود و بارها پیگیر شدم. اخیرا دادستان تهران شعبی را برای جرایم ورزشی تشکیل داده‌اند و این کار بسیار پسندیده‌ای است و به اعتقاد من تشکیل این شعب ضروری بود و تعارضی با قوانین ندارد. با ورود قوه قضائیه برخی جوسازی می‌کنند و می‌گویند اگر کسی به فوتبال ورود کند فدراسیون تعلیق می‌شود در حالی که یک عوامفریبی است. براساس قانون طبیعی است که هر کجا جرمی به وقوع بپیوندد نه کمیته انضباطی بلکه براساس قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی قوه قضائیه است و دادسرا می‌تواند پرونده را به دادگاه بفرستد."
وی گفت:" به رئیس دادگستری تهران توصیه می‌کنم که به موازات کار دادستانی دادگاهی برای این موضوع تشکیل دهند تا جرایم در آن بررسی شود تا به نوعی عامل بازدارنده باشد. با احترام به تمام ورزشی‌ها واقعیت امر این است که در فوتبال ما مفاسد زیادی وجود دارد؛ از شرط‌بندی گرفته تا دلالی و جعل سند که باید همگی مورد بررسی قرار گیرند و اگر دادسرا به این موارد، قوی ورود کند و عامل بازدارنده باشد می‌توان جلوی این موارد را گرفت. من معتقد به این نیستم که تنها یک شعبه وجود داشته باشد بلکه باید یک ناحیه و یک معاون دادستان برای ورزش اختصاص داده شود."
رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ارتباط با کارت‌های پایان خدمت جعلی برخی از فوتبالیست‌ها عنوان کرد:" در بحث کارت پایان خدمت 3 مرجع قانونی داشتیم که باید به این موضوع ورود پیدا می‌کردند، اول سازمان نظام وظیفه است که آنها باید این کارت‌ها را ابطال می‌کردند. دوم؛ مرجع قضایی که باید با کسانی که مرتکب جرم شده‌اند با حوصله رسیدگی و تفهیم اتهام کنند. اگر کسی سندی را استفاده می‌کند از مرجع صدور آن نیز مطلع است و مراجع قضایی باید با مرجع آن نیز برخورد کند. سوم؛ فدراسیون فوتبال باید از لحاظ انضباطی حکم صادر کند و نباید افرادی که کارت نداشتند بازی می‌کردند و اینکه چرا تعلل کرده‌اند مشخص نیست."
