بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مدیران پیشین استقلال تحت پوشش تزریق پول، از برند این باشگاه سوءاستفاده کردند.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، واریز درآمد حاصل از پذیره نویسی هواداران باشگاه استقلال به مبلغ 359 میلیارد تومان موضوعی است که باعث شده اخیرا برخی از افراد، خوشبین به دریافت آنچه که به آن مطالبات هزینه شده در باشگاه اطلاق می‌شود، باشند. اما این پول در وهله اول باید براساس طرح توجیهی که باشگاه ارائه داده و به تایید سازمان حسابرسی رسیده مصرف شود.
چرا استقلال توانست و پرسپولیس نتوانست؟
با اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی به فارس، باشگاه استقلال اکنون مجاز و قادر به برداشت این پول است اما باشگاه پرسپولیس هنوز مشکلاتی را در این زمینه دارد. به این علت؛ زمانیکه مبلغ 359 میلیارد تومان واریز شد، شرکت کارگزاری بورس خواهان حدود 2میلیارد تومان دستمزد خودش شد. در حالیکه مجوز سازمان بورس و خصوصی سازی برای کل این مبلغ بود. در نتیجه بانک مربوطه اجازه ترخیص پول را نمی‌داد و ایراد می گرفت که باید کل پول یکجا انتقال داده شود. به همین خاطر باشگاه استقلال این مبلغ را به حساب کارگزار واریز و سپس کل پول را برداشت کرد. اقدامی که از جانب باشگاه پرسپولیس صورت نگرفت و این باشگاه باید ابتدا مبلغ برداشت شده توسط کارگزار را پرداخت کند.
علاوه بر این، مصرف پول به این صورت نیست که باشگاه به عنوان مثال از طریق آن اقدام به خرید چند بازیکن خارجی کند. این پول باید زیر نظر سازمان خصوصی سازی و اداره دارایی و فقط در موارد تعیین شده مصرف شود. به همین خاطر بخش زیادی از آن باید در زیر توسعه و گسترش زیرساخت‌ها سرمایه گذاری شود و بخش کوچکی از آن نیز به هزینه های جاری برسد.
در این مورد با توجه به اینکه باشگاه استقلال تصمیم گرفته هزینه‌های جاری را از درآمدهای خودش پرداخت کند، بخش دوم این پول صرف پرداخت بدهی‌هایی می‌شود که به تایید نهادهای مربوطه رسیده است. در طرف مقابل ظاهرا باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد مقداری از این پول را برای هزینه‌های جاری برداشت کند. با اینحال مشکلات زیادی در راه درآمدزایی استقلال وجود داشت که به علت زمانبر بودن باعث شد پرداخت هزینه‌های جاری دچارتاخیر شوند. به عنوان مثال قراردادهای اسپانسری در چند نهاد نظارتی بررسی شد که این مساله چندماه طول کشید. به این ترتیب پس از تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد دیگر مشکلی برای انعقاد قرارداد با اسپانسر توسط کارگزار و باشگاه نیست و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.
نگاه مدیران قبلی به درآمدفرابورسی
چندی پیش حجت کریمی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال از تلاش افرادی مانند اسماعیل خلیل‌زاده و علی نامداری برای دریافت پول‌های هزینه شده و همچنین سود آن که مبلغ قابل توجهی هم هست، خبر داد. بر این اساس، شرکت آریا برتر یکی از شرکت‌هایی است که از طریق آن به حساب باشگاه استقلال پول واریز می‌شده، به همین خاطر مدتی قبل برای دریافت این پول علیه باشگاه طرح دعوی کرد اما با دفاع مدیران، دادگاه نهایتا به سود استقلال رای داد.
نکته اینجاست که باشگاه استقلال بدون رای دادگاه نمی‌تواند به شخص با شرکتی پول پرداخت کند. تیم حقوقی باشگاه تلاش کرد تا جلوی تمام دعاوی مطرح شده که منتج به رای قطعی دادگاه نشده، گرفته شود. البته در این میان برخی پرونده‌ها قبلا منجر به رای قطعی شده بودند و هیچ راهی برای برگشت وجود نداشت که اگر این موارد هم اگر رای قطعی نداشتند، امکان برگشتشان وجود داشت. با اینحال تاکنون پرونده‌ای به ضرر باشگاه ختم نشده است. مانند پرونده شرکت آریابرتر که در حال حاضر طبق رای دادگاه پولی نباید به این شرکت پرداخت شود. موارد مشابه دیگری هم وجود دارد که افراد اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند اما هنوز دادگاهشان برگزار نشده است.
البته باشگاه استقلال نمی‌تواند بگوید از درآمدی که باید براساس طرح توجیهی مصرف شود، پولی به طلبکاران نمی‌رسد اما آن‌ها برای دریافت مطالباتشان ازاین اعتبار یک شرط بزرگ را پیش روی خود می‌بینند. باشگاه استقلال هیچ پولی را بدون دستور قضایی پرداخت نخواهد کرد. چون این پول جزو اموال باشگاه است، اگر دادگاه و مرجع قضایی حکم بدهد کسی نمی‌تواند مانع شود. در این صورت فرد طلبکار می‌تواند از این پول برداشت کند. در واقع در این مورد، حکم قضایی به حکم دولت که همان طرح توجیهی باشگاه برای مصرف درآمد حاصل از پذیره نویسی است، ارجحیت خواهد داشت.
تعهد غیرقانونی به واسطه قراردادهایی که توسط باشگاه بسته نشدند
برخی افراد که به واسطه قول و قرارهایشان برای تامین منابع مالی وارد هیات مدیره باشگاه استقلال شدند، اسنادی را در قالب قرارداد مشارکت بسته‌اند و مدعی‌اند که به واسطه مشارکتشان منافعی حاصل شده، اگر این موضع را اثبات کنند می‌توانند درخواست برداشت از پول موجود را بدهند اما در حالت کلی با طرح اینکه پول آورده‌اند و... چنین چیزی شدنی نیست. در این خصوص دادگاه بررسی می‌کند؛ آیا تامین پول در چارچوب اختیارات هیات مدیره بوده یا خیر؟ آیا هیات مدیره اختیار قرض گرفتن داشته یا خیر؟ آیا در شرکت‌های دولتی صاحبان امضای مجاز و هیات مدیره حق قرض گرفتن با تشخیص خودشان را دارند یا خیر؟
به این ترتیب اگر اقدامات در حدود چارچوب اختیاراتشان باشد دادگاه رای می‌دهد و پول برداشت می‌شود. در واقع باشگاه استقلال از طریق دادگاه مکلف و متعهد به پرداخت پول است. درغیر این صورت با هر سند، مهر و امضایی چنین اقدامی شدنی نیست. در پرونده شرکت آریا برتر تیم حقوقی باشگاه استقلال ثابت کرد فعالیت صورت گرفته و تعهدی که مدیران وقت به این شرکت دادند، فراتر از اختیاراتشان بوده و در چارچوب اختیارات مدیران یک شرکت دولتی نبوده است.
از طرفی اظهارات حجت کریمی در گفت‌وگو با فارس حاوی نکته مهمی بود که شاید کمتر به آن پرداخته شود و این مساله می‌تواند مصداقی برای اقدامات غیرقانونی درآمدزایی افراد باشد. اینکه درآمدهای باشگاه استقلال ابتدا به حساب شرکت‌های تحت مدیریت افراد واریز و پس از کسر درصدی مشخص وارد حساب باشگاه می‌شده، در واقع استفاده از برندینگ و اعتبار استقلال بوده است. در این زمینه نیز مرجع قضایی بررسی می‌کند که آیا این اقدام در حیطه اختیارات مدیر دولتی بوده یا خیر؟ البته مساله این است که در این ماجرا به نظر می‌رسد در اصل، قراردادهای بسته شده دچار مشکل هستند چون این قراردادها توسط باشگاه بسته نشدند. افراد یا شرکت‌ها، خودشان قراردادها را می‌بستند و سپس پول ازطریق آن شرکت به حساب باشگاه استقلال واریز می‌شده و به این ترتیب اعلام می‌شد که برای استقلال تامین منابع شده است.
آیا باشگاه دولتی می‌تواند ضامن اشخاص شود؟
به طور کلی اگر ورود پول خارج از مسیر و حیطه اختیارات بوده و در قانون پش بینی نشده، قابل پرداخت نخواهد بود که باشگاه استقلال در دعاوی مطرح شده تلاش می‌کند این مساله ثابت شود. گفته می‌شود این افراد در جلساتی که با مدیران وزارت ورزش داشته‌اند به صورت شفاهی اعلام کرده‌اند تامین منابع مالی می‌کنند و آن زمان صحبتی از اینکه قرضی داده شود و بعدا پس گرفته شود، نبوده اما مشکل اینجاست که در آن زمان مستندات لازم تهیه نشده تا این مساله اثبات شود. به همین خاطر اکنون بررسی می‌شود که آیا این عملکرد مطابق قانون بوده یا خیر؟
در این مورد هم به نظر می‌رسد اکثر این فعالیت‌ها غیرقانونی بوده و درچارچوب اختیارات افراد نبوده است. به عنوان مثال یکی از این شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات اقدام و باشگاه استقلال به عنوان ضامن، پشت اسناد تجاری آن را امضا می‌کند و مهر می‌زند. حتی با وجود اینکه پولی به باشگاه آمده و هزینه شده، این مسیر خلاف قانون است چون باشگاه دولتی نمی‌تواند برای شخص حقیقی یا حقوقی که سمت دولتی ندارد، ضمانت کند. اینجا دادگاه ورود می‌کند و به بانک ایراد می‌گیرد که آیا باشگاه استقلال متعهد و مدیون است؟ درصورتیکه حق نداشته ضامن شود. در نتیجه این دیون برای باشگاه نیست و برعهده افرادی است که آن را امضا کردند.
