مجمع عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی هفته گذشته با حضور مهدی علی‌نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان، شهزاد کیانی سرپرست فدراسیون، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، مسئول امور مجامع فدراسیون‌ها، نماینده کمیته ملی المپیک و دیگر اعضای مجمع همچنین روسای هیئت‌های استان‌ها به صورت وبینار در سالن استاد فارسی برگزار شد.
به گزارش طرفداری و به نقل از فارس، در این مجمع گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۹۸ توسط شهرزاد کیانی دبیر فدراسیون ارائه شد و مورد موافقت اعضای مجمع قرار گرفت. سپس گزارش سال ۹۸ موسسه حسابرسی و گزارش مالی فدراسیون ارائه شد که با مخالفت و سوالات زیاد روسای هیئت ها همراه شد و در نهایت مورد تصویب مجمع قرار نگرفت و به جلسات بعدی موکول شد.
برگزاری این مجمع پرحاشیه سرآغاز داستانی جنجالی هم بود. در این مجمع سالیانه مهدی علی‌نژاد، معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی درباره بحث واردات موتورهای ورزشی گفت:
اختیار و امتیاز واردات موتور ورزشی به فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی واگذار شده بود که تبعاتی برای این فدراسیون داشت. برای اینکه شبهات از بین برود، این امتیاز و اختیار را لغو کردم و کارگروهی در وزارت ورزش با مشارکت فدراسیون تشکیل شد تا ضمن بازنگری آیین نامه واردات موتور، مجوز این کار به قهرمانان ورزشی داده شود.
وی تصریح کرد:
در واقع، حق یک امضای طلایی به رئیس فدراسیون در مورد واردات موتور اعطا شده بود که به خودی خود، شبهه برانگیز است. اینگونه اقدامات و تصمیمات نباید باعث حاشیه سازی شود. بازنگری در آیین نامه واردات موتور انجام شده و به زودی به فدراسیون ابلاغ خواهد شد.
اما ماجرا چیست؟ بر اساس مصوبه سال 1390 هیات وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای ورود موتور سیکلت‌های ورزشی جهت مسابقه نیاز به گواهی وزارت ورزش و جوانان بود. این وضعیت در دوره ریاست‌های مختلف فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری با نظارت وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گرفت.
در هفدهم بهمن 1395، محمود صیدانلو، رئیس سابق فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری در نامه‌ای به محمدرضا داورزنی، معاون وقت قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به چهار نامه گذشته خود در همان سال، خواستار ارائه طریق برای واردات موتور سنگین، موتور چهار چرخ، انواع موتورهای ریس و کراس در حجم‌های مختلف و همینطور قطعات منفصله و یدکی آنها برای ورزش همگانی و قهرمانی از معاون وقت وزارت خانه می‌شود.
این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که مصوبه هیات وزیران مطابق قانون تنها در اختیار وزیر بوده و قائم به شخص است و قابل واگذاری به نهاد، شخص و تشکیلات دیگری نیست، اما محمدرضا داورزنی در فاصله یک هفته بعد با رونوشتی به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار وزیر و در واقع دولت را به محمود صیدانلو و فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری واگذار می‌کند!
اختیار نامه‌ای فراتر از متن صریح مصوبه هیات وزیران که دامنه وسیعی از واردات موتورهای ورزشی و سایر موارد مورد تقاضای ریاست سابق فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری را شامل شد. به بیان دیگر داورزنی تفویض در تفویض می‌کند و در واقع این اختیار از سوی وزیر را که به وی به عنوان معاون قهرمانی تفویض شده بود به رئیس فدراسیون واگذار می‌کند!
این اختیارنامه، سطح نظارت بر این موضوع که جزو اختیارات وزارتخانه و شخص وزیر ورزش و جوانان است را کاهش داد و نکته جالب این نامه، این است که بدون رونوشت به وزیر و دیگر بخش‌های مرتبط با آن در وزارت ورزش و جوانان تنها به فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری و محمود صیدانلو رییس سابق آن رسید.
