محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس معتقد است
به گزارش طرفداری، محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس در خصوص پرونده مارک ویلموتس در گفت و گو با رادیو ورزش گفت:
این اتفاقی که به تازگی خبرش روی رسانه ها منتشر شد، پیش از آن اخبار مربوط به آن را دنبال می کردیم ولی نمی دانستیم این پرونده در این حد می تواند به مملکت ما آسیب برساند، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ روحی. به ویژه به جامعه ورزش. به عنوان نماینده مردم باید عرض کنم که ما رسالتی داریم و آن دفاع از حقوق مردم است، آیا این قراردادی که تنظیم شده و به نوعی قرارداد ننگینی به حساب می آید، قبل از آن منابعی برای آن در نظر گرفته شده؟ آیا کسی که این قرارداد را منعقد کرده در مورد بندهای آن اطلاعاتی داشته است؟ آیا انقدر در کشور ما قحط الرجال بوده که برای 60 روز چنین قراردادی با چنین شخصی ببندیم که دستاوردی برای ورزش کشور نداشته باشد؟ تازه بخش اول مطالبات ایشان به صورت قرضی پرداخت شده است. در بخش اول پرداختی به ایشان مانده بودیم حالا این موضوعی که مطرح شد جای نگرانی و تاسف دارد. من از مسئولینی که در این قرارداد دست داشته اند انتظار دارم، اگر مدیری اشتباه کرده به خاطر سهل انگاری اش باید هرچه سریع تر مجازات شود. قطعا از مسئولین قضایی انتظار داریم که به این مسئله ورود پیدا کنند، کار ما کار نظارتی است. اگر این پرونده جای اعتراض دارد که قوی ترین وکلا را برای آن باید به کار گرفته شوند اگر ادعا می کنند که این رای حق ما نیست، از آن دفاع کنند تا حق مردم ضایع نشود. این بیت المال است که دارد به تاراج می رود، در نهایت اگر رای شکسته نشود، کسانی که در این قرارداد دست داشته اند باید پاسخگو باشند.
وی در مورد اینکه آیا جوابگویی مسئولان مربوطه به چه صورت خواهد بود تصریح کرد:
اگر پرونده جای دفاع دارد که دفاع شان را انجام دهند. آخرین شانس ما اعتراض به دادگاه CAS است که به این موضوع رسیدگی شود. مگر اینکه دوباره بخواهیم مبالغی را برای رسیدگی به این پرونده هزینه کنیم و دوباره جریمه مجدد بیاید، مگر اینکه یک وکیل قوی به کار گرفته شود تا بتواند این رای را بشکند. این یک موضوع است و موضوع دوم این است که کشور ما در وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی قرار دارد. مردم ما در معیشت شان مشکلاتی دارند، 167 میلیارد تومان پول کمی نیست، می توان با آن چند روستا را از محرومیت نجات داد، این موضوع به این سادگی نیست. در این مورد نباید کوتاه بیاییم.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس: افرادی که با ویلموتس قرارداد بستند باید از کشور ممنوع الخروج شوند
فروردین در مورد ورود نهادهای قضایی به این پرونده گفت:
مطمئنا این اتفاق خواهد افتاد. هم دستگاه های امنیتی ورود کرده و اینکه افرادی که این اتفاق را رقم زده اند باید ممنوع الخروج شوند که مبادا به خاطر بی مسئولیتی خود، کشور را رها کنند که بعد از آن ما دیگر به آنها دسترسی نداشته باشیم. اگر در بحث قراردادها نیز تفویض اختیار میشد، فردی که تخصصش عقد قرارداد است به قضیه ورود می کرد ما امروز تاوان این ندانم کاری را نمی دادیم. مجلس این آمادگی را دارد، چون مجلس یازدهم یک مجلس انقلابی است و شفافیت در دستور کارش قرار دارد و مطمئنا دستگاه های نظارتی و قضایی هم به مسئله ورود کرده اند و رسانه ها نیز که همواره شعارشان شفافیت بوده، باید مردم را از وضعیت آگاه کنید و ما هم انتظار داریم اشد مجازات را برای کسانی که کم کاری کرده اند لحاظ کنند.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس در مورد اینکه در برخی بندها وزیر ورزش نیز دخالت داشته و آیا از او اکنون سوالی دارد یا نه گفت:
آقای وزیر فردا در مجلس خواهند بود و جواب تعدادی از نمایندگان که سوالاتی داشتند را باید بدهند. قطعا ما از ایشان سوال خواهیم کرد و اگر چنین موردی باشد که بعید می دانم، چون چند روز پیش با آقای سلطانی فر صحبت می کردم، می گفتند که اختیارات کامل این قرارداد با فدراسیون بوده و ایشان هیچ دخالتی نداشته اند. اگر غیر از این باشد مطمئنا آقای وزیر هم باید پاسخگو باشند.
در این حین مجری پرسید که فرض را بر این بگذاریم که وزیر همه چیز را انکار کند. آن شهادت آقای تاج در تلویزیون را چگونه باید قلمداد کنیم؟
بالاخره باید مستنداتی باشد. نمی توانیم با گمانه زنی ها و صحبت هایی که افراد می کنند تصمیم گیری کنیم. این موارد را سازمان بازرسی مرور می کنند و اگر تخلفی از سمت وزارت خانه صورت گرفته باشد، به سمع و نظر رسانه خواهد رساند.
