چندي پيش متخصصان جوان کشور در شرکت ماشين‌هاي الکتريکي جوين (جمکو) موفق به ساخت الکتروموتور سنکرون 4 مگاواتي شدند که دانش فني آن در اختيار چند کشور انگشت شمار است.
الکتروموتور دستگاهي است که نيروي الکتريکي را به نيروي حرکتي تبديل مي‌کند و در محصولات و صنايع مختلفي از ماشين لباسشويي گرفته تا صنايع حفاري و نيروگاهي و پتروشيمي کاربرد دارد. اين در حالي است که در شرايط تحريمي موجود عليه کشور ايران برخي صنايع حساس مانند نفت و گاز و معادن نياز شديدي به عرضه‌ي اين محصول و خدمات تعميرات و نگهداري آن دارند.
از اين رو توليد اين محصول نويدبخش تبديل ايران به قطب توليد الکتروموتور در منطقه و حتي جهان به شمار مي‌رود؛ اما شرط کافي براي تحقق اين موضوع حمايت صنايع بزرگ و ارگان‌هاي دولتي در جهت تقاضا، خريد و به‌کارگيري اين محصول ايراني است.
نکته‌ي مهم اينجاست که برخي از ارگان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌هاي مرتبط خريداري اين محصول را منوط به اخذ گواهينامه‌هاي استاندارد بين‌المللي کرده‌اند. گواهينامه‌هايي که براي اخذ آن بايد به کشورها و شرکت‌هايي رجوع کرد که خود سازنده و فروشنده‌ي اين محصولات در دنيا هستند و مسلما يک محصول رقيب براي اخذ مجوز بايد فرايند زمان‌بر و شايد بي‌پاياني را در ساختار تعريف‌شده‌ي آن‌ها طي کند.
ذکر اين نکته ضروري است که محصولات اين کارخانه در روزهاي گذشته توانست يکي از مسايل روز کشور را حل کند و به گفته‌ي حدادي مدير آبفاي استان خوزستان نياز مسئولان به يک الکتروپمپ براي آبرساني به منطقه‌ي غيزانيه در کوتاه‌ترين زمان توسط اين کارخانه رفع شد.
http://sharghdaily.com/fa/main/detai...
با اين حال سوال اينجاست که چرا وزارتخانه‌ها نسبت به استفاده از يک محصول داخلي که علاوه‌بر قيمت پايين‌تر، ايجاد اشتغال و بهبود گردش نقدينگي، توان رقابت با نمونه‌هاي اروپايي را دارد به کار گرفته نمي‌شود؟
چرا محصول يک کارخانه‌ي بيست ساله‌ي داخلي مورد اعتماد نيست و بايد دانش فني محصولي که مبتني بر مسايل کشور طراحي و ساخته شده است، به بهانه‌ي اخذ مجوز در اختيار شرکت‌هاي انحصارگر اروپايي قرار گيرد؟
اگر سازمان استاندارد و شرکت‌هاي دانش‌بنيان توانايي شناسايي نيازهاي صنعتي و تعيين آيتم‌هاي وضع‌سنجي محصولات صنعتي مبتني بر آن را ندارند، چه ماموريتي را در کشور دنبال مي‌کنند؟
شواهد نشان مي‌دهد ساختار بروکراتيک و فرسوده‌ي اداري و دولتي در کشور همانند تراژدي صدور مجوزهاي کسب و کار، فرايند توليد محصولات صنعتي استراتژيک کشور را نيز با چالش‌هاي بازاري مواجه خواهد کرد و به جاي تسهيل‌گري در توليد به سدي در مقابل توليد بدل خواهد شد.
