قرنطينه كلمه اي فرانسوي ( Quarantine ) است به معني برقراري سيستم نظارت بهداشتي بر اماكن ظهور بيماري وبستن تمامي راه هاي ورود احتمالي بيماري است . اين واژه معادل فارسي ندارد ودر زبان عربي به آن «الحجر الصحي » مي گويند . كلمه حجر در فرهنگ حقوقي ايران نيز متداول است وبه معني خلع يد از دخل تصرف افرادي كه اختلال عقلي دارند به كار مي رود واين واژه از لحاظ لغت شناسي به معني حصار مي باشد وبه نظر مي رسد كه بهترين معادل براي واژه فرنگي قرنطينه در زبان فارسي ، اصطلاح « حصار بهداشتي » است كه تا حدودي زيادي مي تواند بعد فني واژه را برساند . واژه قرنطينه در اكثر كشورها به همين نام مشهور است ومنظور از آن گذراندن دوره بيست ويك روزه براي جلوگيري از انتشار وسرايت بيماري هاي واگير مي باشد .
در فرهنگ دهخدا واژه قرنطينه چنين تعريف شده است : « قرنطينه جايي است كه در آن مسافران وعابران را مورد بازرسي قرار مي دهند واز ورود بيماران جلوگيري به عمل مي آورند ، اين كلمه از واژه «كاران تن» فرانسوي گرفته شده است ».
كلمه قرنطينه در مفهوم وسيع تر وجامع تر به محدود كردن حركت وجابجايي انسان وحيوانات سالم كه در معرض بيماري هاي واگير قرار گرفته ومواجه با خطر جدي باشند گفته مي شود وهدف آن جلوگيري از انتقال وسرايت بيشتر بيماري هاي واگير ومسري است .
قرنطينه در تمدن هاي كهن و باستاني اعمال مي شده است وبا توجه به اين كه پيشينيان گمان مي كردند كه بيماري در اثر تأثير أجنه وديوان بر فرد ايجاد مي شده است وبراي سالم كردن فرد بايد أجنه وديوان را از بدن بيمار بيرون مي كردند . از اين رو شخص بيمار را در اتاقي جدا از افراد سالم نگه مي داشتند وسعي مي كردند با جادوگري واعمال خارق العاده ، جن ويا ديو را از بدن بيمار دور سازند . اين سنت باعث شد تا بعداً دريابند كه با محبوس كردن بيمار در اتاق جداگانه از انتشار بيماري جلوگيري به عمل مي آيد . به همين علت به محض ظهور بيماري در شهري ، دروازه هاي شهر را مي بستند وتلاش مي كردند كه از ورود وخروج افراد غريبه به داخل شهر جلوگيري نمايند .
«ماركوپولو» جهانگرد معروف ايتاليايي در سفرنامه خود ذكر مي كند كه چون به شهر تبريز رسيد بيماري طاعون در شهر شايع شده بود وچون دروازه هاي شهر را به علت بيماري بسته بودند وي ناچار شهر مدت چهل روز را در اين شهر بگذراند .
در آن روزگار «قرنطينه» امري بديهي ومتداول بود وهر كسي كه متوجه مي شد كه بيماري خطرناكي در يكي از شهرها اتفاق افتاده است ، از رفتن به آن شهر خودداري مي كرد واهالي شهر هاي آسيب ديده نيز به گمان اين كه بيماري توسط غريبه وارد شهر آنان شده است سعي مي كردند با بستن دروازه هاي شهر از ورود افراد غريبه بيشتر جلوگيري نمايند . البته در بسياري از موارد آنان راه هاي صحيح مبارزه با بيماري وروش هاي صحيح قرنطينه را نمي دانستند اما به صورت فطري ومنطقي تلاش مي كردند كه اصول اوليه قرنطينه را رعايت نمايند . اين اقدامات پيشگيرانه اوليه معمولاً در مراحل اخير شيوع بيماري به كار بسته مي شد ومعمولاً در چنين مراحلي بيماري بيشترين تلفات خود را گرفته بود وبه طور طبيعي سير نزولي به خود مي گرفت ، اما مردم گمان مي كردند كه كارهاي پيشگيرانه آنان موثر واقع شده است . به هرحال اين گونه اقدامات نيز بي تاثير نبوده ومي توانسته از انتقال بيماري به ساير مناطق جلوگيري نمايد .
در قرن چهاردهم ميلادي براي جلوگيري از سرايت بيماري هاي واگير انساني نظير بيماري طاعون از محلي به محل ديگر كشتي هايي را كه از مناطق آلوده به بيماري حركت مي نمودند ويا در بين راه بيماري واگيردار بين خدمه كشتي مشاهده مي شد كشتي را در يك دوره چهل روزه همراه با محموله تجارني ، مسافرين وخدمه در محلي مجزا ومحصور ودور از بندر نگاهداري مي نمودند تا بيماري بر طرف شود .
در سال 1374 ميلادي اقدامات قرنطينه اي براي اولين بار در بندر «ونيز» در مورد مسافرين مشكوك به آلودگي به بيماري طاعون اعمال گرديد ودر سال 1377 در بندر «راگوسا» ، يكي از بنادر يوگسلاوي ، مسافرين وارده از مناطق آلوده به طاعون به مدت يك ماه در محلي مجزا قرنطينه مي شدند .
اولين پست قرنطينه در سال 1383 در بندر «مارسي» فرانسه تأسيس گرديد كه در اين پست مدت نگهداري مسافرين كشتي آلوده به بيماري چهل روز تعيين گرديد ، شايد از همين تاريخ كلمه قرنطينه متداول گرديد .
اقدامات قرنطينه اي در قرن چهاردهم به قدري در جلوگيري از سرايت بيماري واگير موثر واقع شد كه به زودي نظير اين اقدامات در ساير كشورها مرسوم وقوانين بسيار شديدي وضع گرديد كه تمرد از اين قوانين مستلزم مجازات هاي سنگين مي شد وعلاوه بر اين براي اجراي قوانين مذكور افراد مخصوصي نيز تعيين گرديدند .
قرنطينه تا نيمه نوزدهم اساس وپايه علمي كافي نداشت تا اين كه در اين ايام عوامل بيماريزا وراه سرايت آن ها كشف گرديد .
تاريخچه قرنطينه دامي در ايران :
به علت افزايش مبادلات تجاري توسط كشتي ها و نيز بروز اپيدمي هاي بيماري هاي مهمي مانند طاعون و وبا ، مسئله قرنطينه مورد توجه تمامي كشورهاي درگير تجارت دريايي بين المللي بود و به همين دليل يكي از وظايف اصلي مجلس حفظ الصحه برقراري سرويس هاي قرنطينه بود . به دنبال شيوع طاعون در سال 1255 شمسي اپيدمي بسيار شديد طاعون در منطقه خليج فارس حادث شد و به دنبال آن مقامات دولت انگلستان پيشنهاد تأسيس مراكز قرنطينه واجراي مقررات آنرا نمودندو اقدامات خود را در بوشهر آغاز كردند . اين امر با مخالفت مردم و روحانيون محلي مواجه و عملاً منجر به بلوايي شد ولي با پشتيباني مجلس حفظ الصحه و توضيحاتي كه داده شد انگليسي ها به كار خود ادامه دادند.
در سال 1283 شمسي در پاريس كنفرانسي در مورد قرنطينه برگزار شد و به علت اپيدمي هاي طاعون و وبا در منطقه خليج فارس و عدم توانايي دولت ايران در كنترل آنها قرار شد كليه پزشكان هيئت هاي نمايندگي سياسي خارجي در ايران نيز عضو مجلس حفظ الصحه باشند و قرار شد دولت ايران پست قرنطينه در جزيره هنگام ، تأسيس كند ولي بعداً طبق توافقي كه بين دولت هاي اروپايي و اختصاصاً دولت انگليس و دولت ايران به عمل آمد قرار شد در بنادر جنوب ايران ( بندرعباس ، بوشهر ، بندرلنگه ، آبادان و بندر جاسك ) مراكز قرنطينه ايجاد گردد.
مجهزترين اين مراكز در بوشهر بود كه در آن زمان مهمترين بندر تجاري ايران به حساب مي آمد و اين مركز مستقيماً و تماماً توسط هيئت پزشكي انگلستان اداره مي شد ولي حقوق و دستمزد كاركنان عادي را دولت ايران مي پرداخت . در سال 1285 شمسي يعني سال صدور فرمان مشروطيت ، دكتر نليگان انگليسي به عنوان كفيل رياست مجلس حفظ الصحه تعيين شد و همانگونه كه بعداً خواهيم گفت فعاليت هاي واكسيناسيون عمومي زير نظر او يكبار ديگر آغاز شد.
در سال 1300 شمسي پس از كودتاي 1299 وزارت امور خارجه ايران از دولت انگليس درخواست كرد گزارشي درباره مراكز قرنطينه بنادر خليج فارس در اختيار دولت ايران بگذارد چون در دوران جنگ جهاني اول دستگاه هاي كار آنها عملاً همه خراب شده و از كار افتاده بود و همانطور كه قبلاً نيز ذكر شد در پست هاي قرنطينه بنادر بوشهر ، آبادان ، بندرعباس و جاسك ، كليه امور بوسيله كاركنان انگليسي سرپرستي مي شد ولي به جز پزشك كنسولگري انگليس در بوشهر و دستيارانش دستمزد تمامي كاركنان از محل درآمد گمركات ايران پرداخت مي شد.
در همان سال 1300 نام مجلس حفظ الصحه به شوراي عالي صحيه تبديل شد و بعداً اداره صحيه عمومي در وزارت فوائد عامه تأسيس شد و شوراي عالي صحيه عملاً تعطيل گرديد.
در دوران حكومت رضا شاه دولت براي كنترل تردد دام وحمل ونقل فرآورده هاي دامي قوانين ومقرراتي وضع نموده واين مقررات را جهت اجرا به سرحدات وگمركات كشور اعلام نمود .
براي نخستين بار در سال 1305 به موجب قانوني كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد ، به وزارت فلاحت وتجارت وفوايد عامه اجازه داده شد جهت جلوگيري از امراض ساير حيوانات وضد عفوني كردن پشم وپوست وغيره نظام نامه اي تهيه وبا تصويب هيئت وزيران اجرا گردد .
به دنبال مذاكرات طولاني با مقامات انگليسي بالاخره در تيرماه 1307 شمسي پزشكان ايراني پست هاي قرنطينه بنادر را تحويل گرفته و كليد اداره مركزي نيز به نماينده ايران واگذار شد و از همان سال كليه امور قرنطينه مستقيماً زير نظر اداره صحيه عمومي دولت ايران قرار گرفت.
قوانين سرحدي ( مرزي ) : پس از تصويب قانون تفتيش صحي حيواني ولزوم كنترل صادرات وواردات دام ومواد مربوط به دام بين ايران وكشورهاي همجوار ، قوانين سرحدي لازم وضع گرديده است كه در آن ها بخش مخصوصي به دامپزشكي اختصاص داده شده است كه برخي از اين قرار دادها عبارتند از :
تصويب قرار داد بهداشتي ودامپزشكي بين ايران ودولت اتحاد جماهير شوروري مصوب 24 مهرماه 1314 كه در 24 ماده تصويب شد ودر آن تعدادي از ماده مرتبط به شرح زير بوده است :
مقررات عمومي :
ماده 1 : دولت ايران ودولت اتحاد جماهير شوروري محض تشييد روابط اقتصادي وتجارتي وجلوگيري از سرايت امراض ساري حيواني از يك مملكت به مملكت ديگر ونيز براي اين كه استفاده از مراتع تحت نظم وترتيب آورده شود به موجب اين قرار داد تعهد مي نمايند كه هر كدام از دولتين متقابل در خاك خود كليه اقداماني را كه جهت مبارزه با امراض ساري حيواني وايجاد نظارت بهداشتي نسبت به اغنام واحشام ومواد خام دامي كه از يك مملكت به مملكت ديگر عبور داده شود لازم است به عمل آورند .
ماده 2 : سوق اغنام واحشام وحمل محصولات حيواني از ايران به اتحاد جماهير شوروي وبرعكس از نقاط سرحدي مخصوصي كه پست هاي قرنطينه نظارت تأمين خواهد شد مجاز مي باشد نقاط مذكور با توافق نظر طرفين تعيين خواهد شد .
ماده 3 : در صورتي كه در نقاط سرحدي از ميان دام هايي كه به خارج مي برند امراض ساري بروز نمايد ويا مواد خام دامي غير سالم از نقطه نظر بهداشتي كشف گردد براي اين قبيل حيوانات ومواد خام اجازه عبور از سرحد داده نمي شود.
ماده 4 : گواهي ها وتصديقات بهداشتي كه از طرف موسسات دامپزشكي سرحدي دولتي مربوطه ايران وشوروي صادر مي گردد متقابلاً براي طرفين معتبر شناخته مي شود.
ماده 6 : منطقه سرحدي كه تابع نظارت بهداشتي مي باشد عبارت از منطقه اي است كه در مسافت 15 كيلومتري هردو طرف خط سرحدي طرفين متعاهدين واقع شده است.
ماده 15 : در صورت بروز مرض طاعون گاوي منطقه اي كه شعاع آن از پست قرنطينه اي سرحدي چهل كيلومتر باشد عبور احشام بزرگ از پست مزبور در مدت 60 روز از تاريخ اعلام رسمي خاتمه يافتن مرض ساري حيواني ممنوع خواهد بود اما راجع به احشام كوچك سوق آن ها فقط از نقاط آلوده ممنوع مي گردد.
ماده 18 : به گوش احشام بزرگ وشاخ دار كه در قرنطينه بوده اند پس از اختتام دوره قرنطينه داغي گذارده مي شود.
قرار داد دامپزشكي بين ايران وتركيه (مصوبه 15 خرداد 1316)
اين قرار داد در شانزده ماده به تاييد وتصويب طرفين قرار گرفت كه شرح تعدادي از مواد چنين مي باشد. .
ماده 1 : ورود حيوانات ومواد ومحصولات خام دامي وغذايي واشيايي كه ممكن است وسيله انتقال براي انتشار امراض حيواني گردد از خاك يكي از طرفين متعاهدين به خاك طرف متعاهد ديگر محدود به نقاط عبور سرحدي نامبرده ذيل وتابع بازرسي دامپزشكي از طرف دولتي است كه واردات در خاك آن صورت مي گيرد :
از طرف ايران مرز بازرگان – از طرف تركيه مرز گرجي بلاغ
ماده 2 : طاعون گاوي وتب برفكي وآبله گوسفندي در تصديق نامه بهداشت بايد تصديق گردد كه حيوانات سالم بوده ونه در محل اصلي ونه در يك شعاع بيست كيلومتري دورادور آن ( اين شعاع چهل كيلومتري براي طاعون گاوي وتب برفكي مي باشد) امراض فوق الذكر حداقل از شصت روز به ان طرف بروز نكرده است.
ماده 5 : راجع به اسب تصديق نامه بهداشت دامپزشكي مزبور بايد براي هررأس اسب جداگانه صادر شود.
ماده9 : ترخيص وحمل محصول خام دامي فقط به وسيله پست هاي قرنطينه دامپزشكي مجاز مي باشد.
مصوبات قانوني راجع به قرنطينه وكنترل فرآورده هاي خام دامي
در سال 1314 شمسي قانوني در 9 ماده به تصويب مجلس رسيد كه منظوز از آن جلوگيري از بيماري هاي دامي در كشور ومراقبت براي تهيه مصنوعات ومحصولات حيواني وبسته بندي صحيح فرآورده ها براي صادرات بود.
در سال 1324 هيئت وزيران به استناد مواد 6 و 7 قانون فوق آيين نامه بازرسي مواد خوراكي را تصويب كردند كه ماده هشتم آن به شرح زير مي باشد:
ماده 8 : كليه دام ها وفراورده هاي دامي اعم از غذايي وغير غذايي ، پرندگان زنده وكشته وماهي ، كنشروها ، تخم پرندگان ، لبنيات وكليه مشتقات آن ها كه از خارج وارد كشور مي گردند (خواه براي مصارف عمومي ويا اختصاصي باشد) وهم چنين فراورده هاي دامي كه به خارج صادر مي گردند ، بايستي گواهي نامه بهداشت به همراه داشته باشند.ادارات گمرك مرزي موظفند پس از رويت وثبت گواهي نامه بهداشت مبدأ اجازه ورود وخروج اين قبيل فرآورده ها را صادر نمايند.
در ارديبهشت ماه سال 1327 تصويب نامه ديگري به شرح زير زير از طرف هيئت وزيران صادر شده است.
هيئت وزيران در جلسه اول ارديبهشت سال 1327 بنا به پيشنهاد وزارت بهداري تصويب نمودند كه از اين تاريخ ورود پرنده ، طوطي وحيوانات ديگري كه موجب سرايت بيماري پستياكوز مي شوند به ايران ممنوع است مگر با اجازه قبلي وزارت بهداري ، اين اجازه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت بهداري رسيده باشد.
نظر به اين كه عشاير ودامداران كوچ كننده بعضي از كشورهاي مجاور جهت تعليف دام هاي خود در فصول معيني از سال وارد خاك ايران مي شونددر سال 1316 آيين نامه مربوط به مراتع به تصويب هيئت وزيران رسيد ومقررات مربوط به تعليف احشام خارجي در سال 1318 تهيه وتدوين شده كه مواد 21 و 22 آن به شرح زير مي باشد.
ماده 21 : كليه افراد عشاير خارجي در موقع اقامت در خاك ايران تابع مقررات بهداري كشور ايران هستند وهرگاه در مدت اقامت آن ها در محل هاي مسكوني طوايف امراض مسريه انساني بروز نمايد بايد به طور كلي بر طبق دستورات واوامر اولياي محلي عمل ورفتار نمايند.
ماده 22 : كليه دام هاي عشاير خارجي نيز تابع مقررات دامپزشكي هستند وعشاير مزبور مكلف هستند به محض بروز امراض در دام هاي خود فوراً اولياي امور محلي را مستحضر سازند.
با توجه به تاريخ تصويب قوانين فوق كه اكثراً وپس از جنگ دوم جهاني هستند اين چنين استنباط مي شود كه كشور ما يكي از صادر كنندگان دام وفرآورده هاي دامي بوده است ومنظور قانون گذاران توجه بيشتر به كنترل صادرات بوده است.
در سال 1350 قانون سازمان دامپزشكي كشور به تصويب رسيد ودر اين قانون مواد زير در خصوص قرنطينه مي باشد :
ماده 3) وظائف سازمان به شرح زير است :
الف - بررسي بيماريهاي دامي - شناسايي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها.
ب - تامين بهداشت دام كشور از طريق پيش‌گيري و مبارزه با بيماريها همه‌گير و قرنطينه‌اي دام.
ج - همكاري با وزارت بهداري در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان ودام.
د - تاسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي، همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده‌هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده‌هاي خام دامي كه به خارج صادر مي‌شود.
ه- نظارت بهداشتي چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام، همچنين نظارت بر كارخانه‌هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي.
و - نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانه‌هاي توليد و تهيه فرآورده‌هاي خام دامي.
ز - اظهارنظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور فروش انواع داروي سرم، واكسن و مواد بيولوژيكي مخصوص دام.
ح - مشاركت در كنفرانس‌هاي بين‌المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تاييد وزير كشاورزي ، همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي دامپزشكي.
ط - تاسيس و توسعه شبكه‌هاي دامپزشكي، همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور.
ي - ساير اموري كه در اجراي هدفهاي مندرج در ماده يك از طرف وزارت كشاورزي تعيين و براي اجرا، به سازمان ابلاغ مي‌شود.
ماده 4) كليه صاحبان و مسئولان نگاهداري دام و كارگاهها و كارخانه‌ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده‌هاي خام دامي اعم از اشخاص و موسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحاء به پرورش يا نگهداري دام و تهيه و آماده كردن فرآورده‌هاي خام دامي اشتغال دارند، موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينه‌اي سازمان مي‌باشند.
ماده 5) سازمان، مكلف است به‌منظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت وانتشار آنها با موافقت وزارت كشاورزي اقدامات زير را بعمل آورد :
الف - در هر نقطه از كشور كه لازم بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي وقرنطينه‌اي اقدام نمايد.
ب - براي جلوگيري از سرايت وانتشار بيماريهاي دامي در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل وانتقال دام و فراورده‌هاي خام دامي ممانعت بعمل آورد و مراتب را قبلاً به‌نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
ج - دام بيمار يا مظنون به ابتلاء بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف تشخيص شد، براي ذبح، به كشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطي كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد در صورتي كه تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود ، بهاي آن از ميزان غرامت مزبور كسر خواهد شد.
د - اماكن اشياء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضدعفوني نموده و در صورتي كه غيرقابل ضدعفوني تشخيص گرديد، به نحوي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد، با تاديه غرامت خراب يا معدوم نمايد.
ماده 6) اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه برخلاف دستور سازمان اقدامي نمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظائف مقرر در ماده 5 اين قانون شوند، به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي و يا پرداخت جريمه نقدي از پنجهزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات، محكوم خواهند شد.
ماده 7) ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم‌مرغ نطفه‌دار ، اسپرم دام، فرآورده‌هاي خام دامي، داروها، واكسن‌ها و سرم‌ها و مواد بيولوژيكي و مواد ضدعفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذائي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت كشاورزي صورت گيرد.
ماده 8) هرگاه دام و فرآورده‌هاي خام دامي و مواد ذكر شده در ماده 7، بعلت آلودگي به بيماريها يا فساد قابل ترخيص نباشد، در صورتي كه به تشخيص سازمان، بتوان آلودگي را از بين برد، اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف ماموران قرنطينه دامپزشكي داده خواهد شد و در غير اين صورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث بوسيله صاحب آنها برگشت داده شود والا نسبت به اعدام يا امحاء آنها از طرف مامورين سازمان، اقدام خواهد شد.
