امیدوارم حذف نشه چون چیزی خلاف قانون و نظام نگفتم.
جدای از نسل کشی های مختلف تو کشورهای آفریقایی یه کشوریو میشناسم وقتی داشت پیشرفت میکرد همین حروم زاده ها یکیو فرستادن ریدن بهش
همین فرانسه و انگلیس بود با سایس پیکو ریدن ب خاورمیانه
همین الانشم ول نکرده آفریقا و خاورمیانه رو با استعمار نو... با دیکتاتور های دست نشانده خودش داره هم جلوی دموکراسی رو تو این مناطق میگیره هم سلاح خودشو میفروشه.. جالبیش اینه بهترین وجهه رو هم داره تو این منطقه ها
اونوقت با ادا اطوار و قدقد های خروس های دلقک فرانسوی یه عده تو همین سایت بشکن میزنن
منطقه و همسایه های کشورته ک تا آخر دنیا با کشورت و خودت میمونه پس سعی کن تا جایی ک امکانش هست از کشورهای منطقه خودت حمایت کنی
فرانسه در کشورهای تحت نفود خود بزرگترین موارد نقض حقوق بشر را رقم زد. نقش این کشور در نسل کشی روآندا در سال 1994 که از آن به عنوان بزرگترین قتل عام تاریخ بشریت یاد میشود، روشن است.
بنا به گزارشهای بین المللی نظامیان فرانسوی کمی پیش از این نسل کشی بیتفاوت به گزارشهای مخابره شده از منطقه خارج شده و برخی از آنها نیز شخصا از این قتلعام حمایت کردند.
فرانسه 23 ژوئن به منظور تامین منطقه امن برای پناهجویان در جنوب غربی روآندا «عملیات تورکوآز» را آغاز کرد اما به جای جلوگیری از وقوع نسلکشی، تجهیزات نظامی و اطلاعات در اختیار دولت هوتو قرار داد. پروندههای حقوقی بین المللی متعددی در این خصوص علیه فرانسه همچنان در جریان است.
اظهارات فرانسوا میتران، رئیس جمهور سابق فرانسه در گفتوگو با روزنامه فیگارو در سال 1998 مبنی بر آنکه «نسلکشی در آن کشورها آنقدرها هم اهمیت نداشت» از حافظه اذهان عمومی پاک نمیشود.
وب سایت فرانسوی «مدیا پارت» با انتشار خبر «نسل کشی روآندا: افشای دروغهای فرانسه» به استناد گزارشهای اداره کل امنیت خارجی این کشور اعلام کرد که فرانسه مقصر اصلی نسل کشی روآندا که منجر به کشتار 800 هزار توتسی به دست شبه نظامیان هوتو شد، است.
- فرانسه مانع دسترسی به آرشیو نسلکشی می شود
فرانسه که به دلیل حمایت و پشتیبانی از حکومت هوتو در نسلکشی رواندا سالهاست از جانب جامعه جهانی و افکار عمومی این کشور مورد انتقاد قرار میگیرد، همچنان مانع دسترسی به اسناد نسلکشی می شود.
علی رغم لغو ممانعت انتشار "اسرار حکومتی" در فرانسه، فرانسوا میتران رئیس جمهور اسبق این کشور برای بار دوم دسترسی به این آرشیوها را ممنوع کرد.
دادگاه قانون اساسی فرانسه در سال 2017 با درخواست دسترسی یک محقق به آریشو نسل کشی ریاست جمهوری این کشور مخالفت کرد.
علاوه بر این، کارگرانی از کشورهایی که اقتصادشان در مبارزات برای رهایی از استعمار فرانسه متلاشی شده است، برای کار به این کشور می آیند با حقوق و شرایط دشوار کار می کنند.