طرح رجیستری گوشیهای هوشمند با هدف جلوگیری از قاچاق این کالا ایجاد شد و در ابتدای کار شرایط مشخصی برای افرادی در نظر گرفته شده که در طول سال یک گوشی به صورت مسافری وواقعی به کشور وارد میکردند. اما پس از مدتی فروشندگان موبایل از این راه به عنوان میانبری برای ثبت گوشیهایی که وارد کردهاند، استفاده کردند، چرا نه تنها محدودیت ثبت یک گوشی وجود نداشت بلکه نیازی به این نبود که حتی برای وارد کردن گوشی مسافری از کشور خارج شوید.
فاز اول مقابله با ثبت گوشیهای مسافری در اسفند ماه کلید خورد که نتیجه آن اعتراضات فروشندگان موبایل با شعار "مرگ بر رجیستری" بود. از آنجاییکه این موضوع در نزدیکی عید اتفاق افتاده بود و افزایش نسبی قیمت گوشی باعث التهاب بازار شده بود، برای توقف آن مسئولین از موضع خود کوتاه آمدند و امکان ثبت گوشی مسافری فارغ از اطلاعات پاسپورت دوباره فراهم شد. اما در اردیبهشت دوباره این موضوع از سر گرفته شد و دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از اول خرداد تنها مسافرین واقعی امکان رجیستری گوشیهای خود را خواهند داشت.
چرا لغو رجیستری گوشیهای مسافری مساوی است با افزایش قیمت؟
محمد مهدی غفوریان، رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه امروز اعلام کرده گه طرح رجیستری گوشیهای مسافری در تاریخ 30 اردیبهشت به پایان میرسد و از آن پس به سایت گمرک وصل خواهد تا تنها مسافران واقعی بتوانند تلفن همراه خود را وارد کنند. همین موضوع باعث شده است که وضعیت بازار چندان مشخص نباشد. چرا که خرید و فروش گوشیها به شدت با کاهش همراه بوده و فروشندگان بزرگ از فروش دستگاههای خود امتناع میکنند. چرا که میدانند با پایان یافتن اردیبهشت و پایان طرح گوشیهای مسافری، قیمت گوشی بالاتر رفته و میتوانند دستگاههای خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
در طول چند روز گذشته قیمت تلفن همراه در حدود 20 درصد افزایش داشته و طبق آمار از 60-70 مدلی که در بازار موجود است، تنها 20-30 مدل توسط فروشندگان عمده به فروش رسیده است. در صورتیکه دیگر امکان ثبت گوشی مسافری توسط فروشندگان وجود نداشته باشد، دوباره با کمبود گوشی در بازار مواجه خواهیم شد که در نتیجه آن باز هم به افزایش قیمت خواهیم رسید.
بدین ترتیب پیشبینی میشود در روزهای آینده افزایش نسبی را در قیمت گوشیهای بازار شاهد باشیم. البته انتظار میرود که با ورود به ماه خرداد، این افزایش با شیب تندتری همراه باشد.