طرفداری - غلامرضا رفیعی در گفت و گو با ایرنا افزود: "در فوتبال ما کمتر سابقه داشته از نظر حقوقی بتوانیم آنچه که از دستمان درهر شرایطی برمی آید، برای احقاق حقوق ورزش خود به کار بندیم.این جسارت در ایستادگی در مقابل این پرونده قابل تقدیراست. امروز حقوق ورزش به امری زیبا تبدیل شده ، ولی حیف که این بار نیز موازین حقوقی را در پیگیری درست و به موقع دوپینگ بازیکن عراقی رعایت نکردیم."
وی ادامه داد: "ازنظر من این رای قابل انتظاربود ودلیلش این است، تا زمانی که مرجع صلاحیت دار انضباطی حکم به محرومیت یک بازیکن متهم به دوپینگ صادر نکند آن بازیکن متهم به حساب می آید و محکوم قطعی نیست و می تواند برای تیم خود به میدان برود."
وکیل بین المللی فوتبال، گفت: "با توجه به اینکه ما حکم محکومیت و محرومیت نهایی و قطعی بازیکن عراقی را ندیده بودیم ، این حکم قابل پیش بینی بود. شک نکنید آزمایشگاهی که دوپینگ این بازیکن عراقی را انجام داده مورد تایید فیفا بوده است و شک نکنید آنچه عدالت اقتضا می کرد این بود که این بازیکن واجد شرایط برای حضور در مسابقه نبوده اما آنچه به نظر منصفانه و عادلانه می آید بااعمال و اجرای قانون متفاوت است و در حقیقت باشگاه تراکتورسازی تبریز، کمیته دوپینگ و فدراسیون فوتبال ایران باید قبل ازجام ملتهای آسیا، پیگیری مجدانه ای ازنظر حقوقی برای پیگیری پرونده بازیکن عراقی می کردند تا حداقل این بازیکن به خاطر دوپینگ محروم می شد که این اتفاق صورت نگرفته است."
وی تصریح کرد: "این حکم به معنای این نیست که این بازیکن دوپینگ نکرده، بلکه به این معنا است که شکایت ما منطبق با موازین حقوقی نبوده است. آثار و تبعات این حکم این است که پرونده دوپینگ بازیکن عراقی همچنان مفتوح به رسیدگی خواهد بود و قطعا در آینده نزدیک عدالت در مورد او رعایت می شود. اما فایده ای ازآن عاید فوتبال ما نخواهد شد. مسئولین فدراسیون ما باید متعاقب اعلام دوپینگ بازیکن عراقی به فیفا، با استفاده از متخصصین حقوقی موضوع را تا زمان صدور حکم نهایی پیگیری میکردند."
وی اظها کرد: "دادن کارت زرد دوم از سوی داوراسترالیایی به بازیکن ایران هم از نظر موازین حقوقی قابل بررسی دقیق می باشد. تصمیمات قانونی و انضباطی شاید از دید خیلی ها منصفانه نباشد اما قانون، قانون است."
رفیعی ادامه داد: "برخی مسئولان ورزشی ایران در راستای اقناع افکارعمومی به یک چیز توجه نکردند وآن این بود که آیا تمارض بازیکن در حین مسابقه مستحق دریافت کارت زرد است یا خیر؟ قوانین به داور اختیار داده اگر بازیکنی تمارض کرد به او کارت زرد نشان دهد و سئوال دوم این است که آیا پولادی تمارض کرده است یا خیر که جواب این سئوال برای داور حاضر در صحنه مثبت بوده واز نظر قوانین فوتبال، داور در نشان دادن کارت زرد به پولادی طبق قانون و اختیاری که قانون به وی داده است عمل کرده و هیچ ایرادی از او نمی توان گرفت."
کارشناس بین المللی حقوق ورزشی، گفت:ا "ز نظرحقوقی اظهارنظرهای خوبی در مورد کارت زرد دوم پولادی نشد و هیچ کس این بازیکن را سرزنش نکرد که چرا تمارض کردی و نتیجه اخراجش، خدشه دار شدن احساسات میلیونها ایرانی بوده است. همه داور را مورد انتقاد قرار دادند. ورزشی نویسان ما می توانستند از پولادی و مسئولان مربوطه انتقاد کنند که چرا در این بازی حساس با احساسات 80 میلیون نفر بازی کرده است."
وی افزود: "به خاطر اهانت هایی که به داور استرالیایی حتی از سوی کارشناسان داوری خودمان شده است ،متاسف شدم حتی بعضی از داوران ما قضاوت او را احمقانه دانستند. ما باید به بازیکن خود می گفتیم وقتی تیم ما یک بر صفر جلو است نباید تمارض کنی و با اعتبار فوتبال یک مملکت بازی کنی. من هم مانند تمام ایرانی ها در آرزوی برد تیم ملی فوتبال ایران بودم ولی قبل از نقد داور استرالیایی باید پولادی و مسئولان فوتبالمان را نقد کنیم که به پولادی قوانین را نیاموختند که تمارض نوعی تقلب و فریب داور در یک چنین مسابقه حساسی عواقب خطرناکی دارد."
وی ادامه داد: در مورد بازیکن دوپینگی عراقی هم ، کسی منکر دوپینگی بودن بازیکن عراقی نیست اما چیزی که مهم است عدم استفاده از متخصصین حقوقی برای پیگیری بموقع صدور حکم محرومیت این بازیکن در زمان مقرر بود.
رفیعی بامقایسه اصل موضوع تقلب در سربازی نرفتن و تمارض در بروز و ارتکاب خطا ، گفت: تمارض خود نوعی تقلب است . اگرکسی برای سربازی نرفتن تقلب کند عجیب نیست روزی درزمین مسابقه هم برای گرفتن خطا دست به تمارض بزند. در فوتبالی که بخشی ازآن متهم به تقلب ساختاری و کلاه گذاشتن سر سازمان نظام وظیفه است اتفاقات مشابه دور از دسترس نیست. اگر ما با تمارض در اخذ کارت های پایان خدمت به درستی برخورد می کردیم امروز یک بازیکن در زمین مسابقه هم به خود اجازه تمارض نمی داد که نتیجه اش دریافت کارت زرد دوم و اخراج از زمین بازی باشد.
وی افزود: ما اگر دنبال خاموش کردن عطش و احساسات مردم هستیم به همین روشی که در حال حاضر انجام می دهیم باید ادامه دهیم و همه تقصیر ها را به گردن داور استرالیایی و کمیته انضباطی ای اف سی بیاندازیم و آنان را نقد کنیم. اما اگر به دنبال چاره درد هستیم باید با تقلب درتمام زمینه ها مقابله کنیم. باید حقوق دانان ورزشی که در کشور ما زیادند در کنار تمام تیم های ورزشی حضور داشته باشند و امور حقوقی ورزش به حقوقدانان ورزشی سپرده شود.
رفیعی تاکید کرد: متاسفانه بزرگترین مشکل فدراسیون فوتبال کشورمان عدم توجه شایسته به موازین حقوقی و قانونی حتی از منظر قوانین داخلی و مقررات خود اساسنامه فوتبال ایران است. باید سکان مسایل حقوقی ورزش در اختیار فارغ التحصیل علم حقوق قرار گیرد که صدها دانش آموخته و حقوقدان در کشور وجود دارند.
وی ادامه داد: همانطور که یک تیم فوتبال، مشاور روانشناسی و بدنسازی دارد باید تمام تیم های ورزشی و فدراسیونهای ما دارای متخصص امور حقوقی ورزشی باشند تا علاج واقعه قبل از وقوع آن باشد.
