جزوه حقوق مدنی 7
دانلود جزوه
حقوق در حالت کلی به دو دستة حقوق مالی و غیر مالی تقسیم میشود. حقوق مالی نیز به دو صورت حق عینی و حق دینی تعریف میگردید. و حق عینی، به حق عینی اصلی و حق عینی تبعی تقسیم میشد.
حق عینی اصلی حقی است بلاواسطه و که شخص مستقیماً در مال دانلود جزوه حقوق مدنی 7 می کند. ولی حق عینی تبعی به تبع وجود یک دین بین شخص و مال ایجاد می شود. یعنی یک دین مبنایی وجود دارد و بر اساس آن دین مبنا یک حق، بین شخص و مال ایجاد می شود.
رهن عبارت است1 از این که مدیون مال خود را در برابر داین وثیقه قرار دهد. مثلاً شخص A به شخص B دِِینی دارد، شخص B به شخص A می گوید که به وی اعتماد ندارد .شخص B از شخص A میخواهد مال خود را نزد B به امانت گذارد و چنانچه شخص A دین خود را پرداخت نکرد، شخص B بتواند مال شخص A را بفروشد و مال خود را از آن بردارد)همان حق عینی تبعی(.
لازم و جایز بودن عقد رهن
عقد رهن از جانب راهن لازم و از جانب مرتهن جایز است. شخصی که مدیون است و مالش را به وثیقه میگذارد، راهن و آن شخصی که داین است )طلبکار است و مال نزد او قرار می گیرد( مرتهن و مالی که موضوع وثیقه قرار میگیرد عین مرهونه یا مال مرهون نامیده میشود.
1. ماده 737 قانون مدنی: کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
1. ماده771 قانون مدنی:رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
مالک مال مرهون شخص راهن است. در واقع مال مرهونه متعلقِ راهن است. ولی متعلق حقِ مرتهن قرار گرفتهاست. در واقع مرتهن نیز حقی بر این مال دارد.
راهن نمی تواند از عقد رجوع کند ولی مرتهن می تواند از عقد رجوع کند. موت أَحِِد طرفین تأثیری در عقد نخواهد داشت. خلاف عقود جایز، در صورت فوت طرفین عقد از بین میرود، در عقد رهن موت أحِدِ طرفین موجب انفساخ رهن نمیشود. راهن یا مرتهن هر کدام فوت کنند تأثیری در عقد نمیگذارد. در مورد عقودی که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایزاند ماده 953 ق.م جاری نخواهد شد.
عقد رهن بر مبنای یک دین ایجاد می شود و مثل عقد ضمان آن دین باید مدانلود جزوه حقوق مدنی 7 جود یا حداقل سبب آن دین ایجاد شده باشد. هر چند این دین متزلزل و در آن حق فسخی ایجاد شده باشد. هر دینی که ایجاد شده باشد یا سببش ایجاد شده باشد، می توان برای آن عقد رهن منعقد کرد.
مال موضوع عقد رهن
مالی که موضوع عقد رهن قرار می گیرد نباید ممنوعیت نقل و انتقال داشته باشد. طبق نظر قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد. هر چیز ملموس خارجی را عین و اگر عین قابلیت اشاره داشت عین معین میباشد.
پس عین کلی و کلی فی الذمه قابلیت ترهین ندارد و نمی تواند موضوع عقد رهن قرار گیرد1. رهن دِِین و منفعت باطل است. این ماده بسیار کاربردی است. و موارد بسیاری در پرونده ها مشاهده می شود. مثلاً سرقفلی را رهن قرار دادهاند. این رهن باطل می شود. چون سرقفلی عین معین نیست و ترهین سرقفلی صحیح نمیباشد. البته استثنائاتی وجود دارد. یکی از استثنائات در خصوص مدیران شرکت های سهامی میباشد، سهام این مدیران به عنوان وثیقه نزد شرکت میماند1.
جزوه حقوق مدنی 7 pdf
1. ماده 773 قانون مدنی: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
1. ماده 113 قانون تجارت: مدیران بایدتعدادسهامی راکه اساسنامه شرکت مقررکرده است داراباشند.این تعدادسهام نبایدازتعدادسهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای درمجامع عمومی لازم است کمترباشد.این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است ازتقصیرات مدیران منفردایامشترکابر شرکت واردشود.سهام مذکوربااسم بوده وقابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خوددر شرکت رادریافت نداشته است سهام مذکوردرصندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهدماند .
شخصی که مال را به رهن می گذارد یا باید مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد. در غیر این صورت اجازة ترهینعین را نخواهد داشت.
فلسفه رهن
شخص بدهکار مال خود را نزد شخص طلبکار قرار می دهد تا چنانچه دینش را ادا نکرد شخص داین )طلبکار( مال شخص مدیون )بدهکار( را بفروشد و مال خود را بردارد. به همین دلیل طبق نظر قانون مدنی اگر در رهن شرط شده باشد که شخص مرتهن حق دانلود جزوه حقوق مدنی 7 مال مرهون را ندارد، باطل است. این جا نیز ابهام وجود دارد که آیا فقط شرط باطل است یا هم شرط و هم عقد باطل است .به نظر عمدة حقوق دانان)نظر غالب( این شرط، شرط خلاف مقتضای ذات عقد رهن است. چون عقد رهن منعقد میشود تا طرف )طلبکار( بتواند مال را بفروشد و مال خود را بردارد. بنابراین اگر شرط شود که شخص طلبکار نتواند مال مرهون را بفروشد، شرط خلاف مقتضای ذات عقد رهن میشود. درنتیجه شرط باطل و همچنین مبطل عقد خواهد بود. بعضی دیگر از حقوق دانان بر این باورند که این شرط یک شرط مشروع نیست و فایدة عقلایی ندارد. به نظر این حقوق دانان فقط خود شرط باطل است و این شرط را مبطل عقد رهن نمیدانند. ولی نظر غالب همان نظر اول است.
وکالت در فروش مال مرهونه
شخص مرتهن اگر وکالت در فروش نداشته باشد )فروش مال مرهونه( حق فروش نخواهد داشت. قانون مدنی از طرفی مجوّّز نمیدهد شرط عدم فروش مال مرهونه توسط مرتهن شود1 و از یک طرف میگوید که اگر مرتهن وکالت نداشته باشد نمی تواند مال مرهون را بفروشد1. در نگاه اول به نظر میرسد این دو ماده تعارض داشته باشند. ولی این دو ماده را میتوان باهم جمع نمود. دارا بودن، با اجرای حق در اهلیت تفکیک میشد. شخص مرتهن حق فروش را دارد )دارا هست، متمتع هست( ولی نمی تواند خود آن حق را اجرا کند. یا باید حاکم این حق را اجرا کند یا خود وکالت داشته باشد، تا بتواند این حق را اجرا کند. چون وقتی شخص مالش را به عنوان راهن به رهن داده هنوز مالک است و مال متعلق به وی می باشد و کسی به غیر از مالک نمی تواند آن مال را بفروشد. یا باید حاکم از
1 . ماده 778 قانون مدنی: اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
1 . ماده 779قانون مدنی: هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.
دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 7
باب تأمین حق غیر بفروشد و یا خود مرتهن وکالت در فروش داشته باشد. بنابراین شخص مرتهن حق فروش را داراهست، ولی نمی تواند مادام که وکالت در فروش را نداشته باشد، آن را اجرا کند.
وکالت پس از موت طرفین عقد رهن
طبق قسمت مؤخر مادة 777 قانون مدنی ،می توان شرط کرد بعد از فوت مرتهن، وکالت در فروش با ورثه باشد. عقد وکالت یک عقد جایز هست، بنابراین با فوت احدِ طرفین منفسخ می شود. پس اصولاً نباید عقد وکالتی بعد از فوت مرتهن باقی باشد. به همین دلیل خیلی از حقوق دانان مانند مرحوم آقای دکتر کاتوزیان بر این نظرند که مادة فوق دلالت بر وصایت عهدی است و انجام فعل برای بعد از فوت را برای دیگری شرط می کند. پس ماهیت قسمت اخیر مادة 777 وصایت عهدی میباشد و نه وکالت. یعنی الزام به انجام فعلی بعد از فوت طرف.
تعدد راهن و مرتهن
مال مرهون ممکن است در برابر چند نفر رهن داده شود. یا چند نفر یک مال را به رهن دهند و یا ممکن است رهن مکرر اتفاق بیفتد. مثلاً شخص A مالی را به شخص B رهن دهد و سپس مازاد آن مال را نزد شخص دیگری به رهن بگذارد.
قبض مال در عقد رهن
رهن از عقود عینی و قبض مال مرهونه در آن شرط است. حال در این که شرط صحت است یا تحقق، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر برخی ها تفاوتی بین شرط صحت و شرط تحقق وجود ندارد. در هر صورت قبض، شرط صحت یا تحقق عقد رهن است. قبض مورد نظر اولاً: اعتباری است. یعنی لزومی ندارد مال به صورت مادی قبض شود. همین که به صورت اعتباری قبض شود، یا بگوید که قبض کرد ،کفایت میکند. ثانیاً: قبض ابتدایی شرط است، به این دانلود جزوه حقوق مدنی 7 که اگر ابتداً مال قبض شده باشد، عقد صحیحاً واقع شده است و استمرار قبض شرط نیست و همان قبض ابتدایی کفایت می کند. برای صحت یا تحقق عقد رهن، میتوان مال را در برابر چند نفر به رهن گذارد. چون اولاً قبض اعتباری و ثانیاً قبض ابتدایی شرط است.
رهن مال مشاع
چند شخص یک مال را می توانند به رهن گذارند. فرض کنید شخص A و B مالک مشاع یک ملک هستند. و هر دو شخص A و B نیز به بانک مدیون هستند و وام گرفته اند. و مال را در قبال آن وام به رهن می گذارند. رهن مشاع از نظر قانون منعی ندارد ،و در مال مشاع هر نوع عمل حقوقی می توان انجام داد. مال مشاعی را که رهن گذارده شده است، بدون اذن شریک نمیتوان به قبض مرتهن داد. ولی خود رهن هیچ نیازی به اذن شریک ندارد. بنابراین رهن مشاع صحیح است. مضافاً بر این که قبض اعتباری هم کفایت می کند. بنابراین حتماً لزومی ندارد که به قبض مادی مرتهن داده شود .
رهن مکرر
شخص A زمینی به ارزش یکصد میلیون تومان دارد. و به هرکدام از اشخاص B وC ده میلیون تومان بدهکار است .شخص A زمین خود را در قبال ده میلیون تومان بدهی در رهن شخص B میگذارد. و مازاد مال را در ازای بدهی خود در رهن شخص C قرار میدهد.
از نظر قانونی منعی برای رهن مکرر وجود ندارد. ولی عملاً در رویه مورد قبول قرار نمیگیرد.
مراجعه به مال مرهونه
اگر میزان ارزش مال مرهون بیشتر از دین باشد، در این صورت مازاد مال مرهون مسترد می شود. ولی اگر نقصان داشته باشد، دراینصورت به دو گونه عمل میشود. 1- رژیم حقوقی عام قانون مدنی 1- رژیم حقوقی خاص قانون ثبت. فرض کنید مالی که به رهن گذاشته شده، ارزشش 83 تومان و دین 133 تومان است. یعنی شخص هنوز 13 تومان بعد از گذاشتن رهن، بدهکار است. اگر مال مرهون نقیصه داشت به دو صورت ذیل عمل میشود:
رژیم حقوقی خاص، قانون ثبت
اگر از از طریق اجرای سند رهنی اقدام شود ) از طریق اجرائیات ثبت (، نمی توان نسبت به مازاد نقیصه به راهن مراجعه کرد. و باید به مقدار مال مرهون کفایت نمود.
رژیم حقوقی عام، قانون مدنی
ولی در رژیم حقوقی قانون مدنی این گونه نیست. در این رژیم نسبت به نقیصه میتوان به شخص راهن مراجعه کرد. یعنی مال بفروش رسد و برای نقیصه هم به راهن مراجعه شود.
در خصوص مازاد هیچ تفاوتی بین قانون مدنی و قانون ثبت وجود ندارد و مازاد به راهن مسترد می شود.
فروش مال مرهون
در عقد رهن، راهن هنوز مالک مرهونه است. یعنی مطابق قاعدة تسلیط، مالک حق همه گونه تصرف در مالش را داراست. مال متُِعلِق راهن است ولی مُتعَلَق حق مرتهن است. مرتهن نیز حقی بر مال دارد. در این گونه موارد از نظریة عدم نفوذ استفاده می شود. مالک می تواند مال مرهون را بفروشد ولی معامله، معاملهای غیر نافذ است. اگر مرتهن تنفیذ بکند، معامله صحیح و اگر مرتهن تنفیذ نکرد معامله باطل است. تفاوت این مورد با معاملة فضولی در این است که در معاملهی فضولی مال متعلق به غیر است، ولی در رهن مال مُتَعلِق به فروشنده است ولی مُتعَلَق حق
غیر است. به همین دلیل نظریة عدم نفوذ را در خصوص مال متعلق به غیر و هم در خصوص مال متعلق به خود و متعلق حق دیگری استفاده می کنند.
عقد هبه
تملیک مجانی مال را هبه میگویند1. هبه از عقود تملیکی است که در آن یک حق عینی واگذار می شود. هبه یک عقد غیر معوض است. مانند سایر عقودغیر معوض می توان در آن شرط عوض کرد. ولی شرط عوض آن را تبدیل به عقد معوض نمی کند. و فقط از حیث اینکه یک عوضی داده می شود، مانند عقد معوض است و اصل همبستگی عوضین را در آن وجود نخواهد داشت.
قبض در عقد هبه1
هبه از عقود عینی و قبض در آن شرط است. عموماً از نظر سابقهی دانلود جزوه حقوق مدنی 7 و قانون مدنی، قبض شرط لزوم است.
قبل از قبض، هبه یک عقد جایز و بعد از قبض یک عقد لازم محسوب می شود. البته این نیز محل اختلاف است.
هبه قابلیت رجوع دارد یعنی طرفین می توانند نسبت به آن رجوع کنند و همچنین با فوت احد طرفین منفسخ می-شود. قانون مدنی در مورد موت احد طرفین عقد هبه از لفظ «باطل» استفاده می کند. ولی چون عقد هبه صحیحاً واقع شده، در صورت فوت احد طرفین از نظر قواعد حقوقی، عقد منفسخ میشود. بنابراین قبل از قبض دو ویژگی عقد جایز در هبه وجود دارد، قابلیت رجوع دارد و با فوت أحد طرفین منفسخ می شود. طبق نظر قانون مدنی بعد از قبض با شرط بقای عین موهوبه اصل بر قابلیت رجوع در هبه است.
