مطلب ارسالی کاربران
دانلود جزوه حقوق مدنی 8
جزوه حقوق مدنی 8
دانلود جزوه
ترکه خالص: از مجموع اموالی که از میت به جا مانده است، اقلامی باید کسر گردد که به شرح زیر میباشد.
مواردی که باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ارث کسر گردد:
1- هزینه دفن و کفن میت : برای مثال اگر متوفا 100 میلیون ماترک مانده است، هزینه کفن و دفن او مثلاً 10 میلیون است، این مبلغ از کل ماترک باید قبل از تقسیم ترکه کسر و هزینه میت شود. لیکن فقط این هزینه کفن)کفن( و دفن میت است در حد متعارف و نه جزوه حقوق مدنی 8 . مثلاً نمی توان گفت باید در فلان مکان باشد که هزینه بسیار بالایی دارد. هزینه های مربوط به احسانات و دعوتهای شب سوم ، چهلم ، احسانها و سالگردها و سایر خیرات و مبرات جز هزینه کفن و دفن نمیباشد. وطبق قانون نباید از اصل ترکه کسر گردد. فقط و فقط پول پرداختی بابت کفن، غسالخانه ، آمبولانس حمل میت، کسی که محل قبر را آماده می کند و خود محل قبر و سنگ روی قبر با هزینه نصب آن در حد متعارف. سایر هزینه ها مانند مداح و غیره نباید از ترکه کسر گردد.
2- دیون میت: فرض همان میت قبلی 20 میلیون هم به دیگران بدهکار بوده دین مواجل داشته که با موت او کل دیون او حال میشود و باید از ماترک او کسر گردد. لذا 70 میلیون باقی میماند. و اگر دینی نداشت همان 90میلیون می ماند.
3- واجبات مالی: بعد از پرداخت هزینه دفن و کفن و دیون میت نوبت به واجبات مالی میرسد، چون ما مسلمان هستیم یکسری دیون مالی شرعی بر ذمه ما ممکن است باشد، مانند خمس و ذکات، لذا باید بررسی کرد که بین اموال متوفی مالی وجود دارد که مشمول ذکات شود، چون ذکات شامل برخی از اقلام مالی میشود مانند کشمش و گندم و جو و طلا و ... حال اگر اموالی بود که مشمول ذکات بود باید ذکات آن از ماترک کسر و پرداخت شود بعد از آن به سراغ خمس میرویم باید بررسی کنیم که متوفی مالی دارد که به آن خمس تعلق بگیرد و آن را پرداخت نکرده باشد، اگر وجود داشت باید خمس آن را هم از ماترک کسر و پرداخت کنیم. که به این موارد میگوییم واجبات مالی و الباقی ترکه میشود ترکه خالص . که این ترکه قابل تقسیم بین وراث است.
لذا در مثال فوق دیدیم که از 100میلیون ما ترک متوفا جزوه حقوق مدنی 8 از آن صرف هزینههای کفن و دفن، دیون میت وواجبات مالی شد و مثلاً از کل 100 میلیون اموال باقی مانده او 60 میلیون بعد از کسر کل موارد فوق باقی ماند در اینجا فقط این مبلغ به عنوان ترکه خالص قابل تقسیم بین وراث است و وراث نمی توانند ارث را بر اساس همان 100 میلیون )ماترک ناخالص( تقسیم کنند. و الا قانون گذار با ضمانتهای اجرایی خود با مورثین برخورد میکند.
4- وصیت مالی : بعد از کسر موارد یاد شده باید بررسی کنیم که میت وصیت مالی دارد یا خیر؟ مطابق قانون متوفی در زمان حیاط خود این حق را داشته است که تا یک سوم ماترک خالص خود را وصیت کند، تا صرف هر امری که صلاح میداند بشود، لذا بعد از کسر موارد فوق اگر وصیت مالی میت تا سقف یک سوم ماترک بود، باید بر اساس وصیت در خصوص آن یک سوم عمل کرد و اگر زاید بر آن باشد وراث میتوانند میزان زاید بر یک سوم را قبول کرده و به آن قسمت از وصیت هم عمل کنند و هم میتوانند آن را نپذیرند و به آن عمل نکنند .لذا در مثال ما متوفا می توانسته تا 20 میلیون تومان وصیت کند.
باید به این نکته دقت شود به ترتیب هزینه های ذکر شده فوق باید از ماترک هزینه شود یعنی اول هزینه کفن و دفن پرداخت می شود و اگر چیزی ماند باید دیون متوفی از آن پرداخت گردد و اگر چیزی نماند به دیان چیزی نمیرسد به همین شکل پس از پرداخت دیون نوبت واجبات مالی و بعد از آن به وصیت میرسیم و در نهایت اگر چیزی باقی ماند آن قابل تقسیم بین وراث است .
جزوه حقوق مدنی 8 pdf
دین مستوعب ترکه چیست؟ هرگاه پس از پرداخت هزینه کفن و دفن میزان دیون متوفی به قدری زیاد باشد که از کل ماترک بیشتر شود میگوییم دین مستوعب ترکه بدیهی است در چنین حالتی نه به واجبات مالی سهمی میرسد و نه به جزوه حقوق مدنی 8 و وراث و تمام ترکه باید صرف دیون متوفی شود. تنها هزینهای که در این حالت میتوان از ماترک پرداخت کرد فقط و فقط هزینه کفن و دفن است و الباقی به دیان میرسد.
ماترک قابل وراثت: با فرض وجود وصیت مالی تا دو سوم ماترک خالص است و در فرض عدم وجود وصیت کل ماترک خالص است.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی: حقوق و دیونی که به تََرکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:
1( قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان تََرکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2( دیون و واجبات مالی متوفی.
3( وصایای میت تا ثلث تَرَکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
چنانچه در بند 1 این ماده اشاره شده است حقوقی که مربوط به اعیان تََرکه مانند عینی که رهن داده شده قابل تقسیم بین وراث نیست.
نکته: هر چند قانون مدنی دیون و واجبات مالی متوفی را در یک بند آورده است لیکن دیون چون حق الناس است بر واجبات مالی اولویت دارد. مطابق ماده 870
ماده ۸۷۰ قانون مدنی: حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
نکته: مادامی که ماترک متوفی تصفیه نشده است، وراث حق تقسیم تََرکه را ندارند. شرط تقسیم تَرَکه تصفیه تَرَکهمتوفی است. چون مالکیت وراث بر تَرَکه بنحو متزلزل است. یعنی مالکیت ورثه بر َتَرکه بنحو مستقر نیست .
ماده ۸۶۸ قانون مدنی: مالکیت ورثه نسبت به تََرکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به تََرکه میت تعلق گرفته.
وضعیت معاملات وراث بر اعیان تََرکه:
چنانچه وراث قبل از پرداخت دیون و استقرار کامل بر ماترک مبادرت به انجام معاملاتی نسبت به اعیان تََرکه نمایند مادامی که این دیون تادیه نشده است، معاملات مذکور مطابق ماده 871 نافذ نیست و طلبکاران میتوانند آنها را بر هم بزنند. لذا از این جهت که معاملات وراث قبل از استقرار کامل به ماترک و ادای دیون به ضرر طلبکاران است، این معاملات غیر نافذ و طلبکاران میتوانند دادخواست ابطال این گونه معاملات را بدهند.
نکته: ماده 871 می خواهد این نکته را متذکر بشود که اموال و ماترک متوفی به حکم قانون رهن است به نفع طلبکاران لذا وراث حق ندارند، این اموال را که به حکم قانون مرهونه محسوب می شوند را به غیر واگذار نمایند .
دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 8
ما دو نوع رهن داریم 1- رهن قرار دادی 2- رهن قهری یا قانونی
1- رهن قراردادی آن است که شخص بر اساس قرار داد و با اختیار و اراده خود مال خود را در رهن دیگری قرار میدهد.
2- رهن قانونی و یا قهری رهنی است که به حکم قانون و قهراً اموال شخصی در رهن طلبکار قرار میگیرد و این در خصوص ما ترک متوفی نسبت به دیان صدق میکند. لذا در اینجا طلبکار مطابق ماده 871 راهن قانونی کل ماترک است.
ماده ۸۷۱ قانون مدنی: هر گاه ورثه نسبت به اعیان تَرَکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
اموال غایب مفقود الاثر : مطابق ماده 872 قانون مدنی اموال غایب مفقود الاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از اینکه ثابت بشود که او مرده است )خبر مرگ حقیقی او بیاید( و یا مدت زمان طولانی از زمان غیبت او بگذرد به نحوی که عادتاً چنین شخصی نتوان زنده فرض کرد و دادگاه حکم به موت فرضی او صادر نماید. لذا یا باید موت او محرز شود و یا به جهت گذشت زمان طولانی ازغیبت او که عادتاً نتوان چنین انسانی را زنده فرض کرد دادگاه حکم به موت فرضی او را صادر نماید.
ماده ۸۷2 قانون مدنی: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمیماند.
نکته مهم: وراث قبل از اینکه دیون متوفی را پرداخت کنند، حق ندارد جزوه حقوق مدنی 8 به تقسیم تََرکه نمایند و اگر قبل از تصفیه تََرکه مبادرت به تقسیم َتَرکه نمایند، قانون مدنی ضمانت اجرایی بسیار سنگینی را برای آن در نظر گرفته است اول: اینکه دیان میتوانند معاملاتی را که بر روی اموال صورت گرفته است باطل کنند و اموال واگذار شده را مجدداً به تَرَکه بازگردانند)مطابق ماده 871 (
دوم: مطابق ماده 606 قانون مدنی اگر وراث قبل از تصفیه َتَرکه مبادرت به تقسیم آن نمایند بدون انجام معاملهایهر چند مشمول ماده فوق نمیشوند ولی باید هر یک از وراث نه به اندازه سهم الارثی که دریافت کرده اند، بلکه به نسبت سهم الارثی که دریافت کرده اند، نسبت به پرداخت دیون متوفی اقدام نماید و اگر یکی از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند سهم معسر و یا معسرین را از سایر وراث مطالبه نماید .
مثال: مورثی 100 میلیون تومان ماترک ناخالص و یک میلیارد بدهی دارد، وراث بدون توجه به دیون متوفی و لزوم رعایت ماده 871 مبادرت به تقسیم تَرَکه متوفی نمایند، فرضاً میزان سهم الارث هر یک از وراث یک پنجم میشود )وراث 5 پسر هستند(، یعنی به هر یک20 میلیون تومان ارث رسیده است. در این حالت طلبکار یا طلبکارانی که یک میلیارد را از متوفی طلب داشتهاند میتوانند با مراجعه به هر یک از وراث به نسبت سهم الارث دریافتی آنها مطالبه طلب نمایند. یعنی از هر کدام از وراث باید مبلغ 200 میلیون تومان به دیان بپردازند و نمیتوانند بگویند ما که فقط 20 میلیون تومان ارث جزوه حقوق مدنی 8 ایم و چرا باید 200 میلیون تومان بدهی را پس بدهیم و یا اگر یکی از وراث معسر گردد ،طلبکار میتواند سهمی را که برعهده او بوده را از دیگری که تمکن مالی بهتری دارد مطالبه نمایند و این ضمانت اجرایی این قانون است. که در ماده 606 قانون مدنی آمده است. در مثال زده شده اگر وراث این مال را تقسیم نمیکردند لازم نبود تمام بدهی دیان را بپردازند و دیان فقط در حد ماترک باقی مانده می توانستند طلب خود را وصول نمایند یعنی همان دویست میلیون به آنها میرسید و نه بیشتر و وراث در مقابل بدهی متوفی مسئول نبودند در حالی که در این حالت باید وراث تمام دیون متوفی را به طور کامل ادا نمایند. این ماده در باب شرکت آمده است. در حالی که به نظر میرسید بهتر بود در باب ارث باید می آمد.
ماده ۶۰۶ قانون مدنی: هر گاه َتَرکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.
انواع مسئولیت وراث به دیون موَرِث
از نظر قانون مدنی ایران دِین بر تََرکه تعلق میگیرد و بر عهده وراث نیست، به همین جهت ماده 769 قانون مدنی بیان میدارد " حقوق و دیونی به َتَرکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود" یعنی دیون برای َتَرکه است ،ولی ما بجز قانون مدنی قانون دیگری داریم بنام قانون امور حسبی مصوب سال 1319 که تکلیف وراث نسبت به دیون متوفی را در 3 حالت تعیین و روشن کرده است) .بسیارمهم(
۱- قبول مطلق تََرکه 2- قبول مشروط به تَحریر تََرکه 3- رَد تَرَکه
۱- قبول مطلق تََرکه : قبول مطلق تََرکه به این معنی است که وراث تمام تََرکه را به صورت ناخالص میپذیرند، لذا هر چه ماترک متوفی دارد برای ما است و هر چه دین هم دارد ما پاسخ گو هستیم، اموال و دارایهای او اعم از مثبت و منفی برای ما است. در این حالت وراث باید به نسبت سهم الارث خود پاسخگوی دیون متوفی بوده و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر باشند دیان میتوانند طلب خود را از سایرین نیز مطالبه نمایند. و اگر ماترک کفاف دِین نبود وراث باید مابقی دیون را از جیب خود بپردازند. ) به نسبت سهم الارث(
2- قبول مشروط به تحریر َتَرکه : در این حالت وراث میگویند ما جواب گوی ادای دیون هستیم ولی نه به هر میزان و به هر مبلغ بلکه در حدود ماترک متوفی پاسخگوی دیون متوفی هستیم و نه بیشتر، در این حالت برای ماترک مدیر تصفیه تعیین میشود، مدیر تصفیه اموال را میفروشد و آن را بین طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میکند و طلبکاران بیشتر از ماترک نمیتوانند از وراث مطالبه دین نمایند.
3- رد تَرَکه : یعنی اینکه وراث میگویند نه ما کاری به ارث داریم و نه کاری به بدهی و طلبکاران داریم که به اختصار میگویند رد تَرَکه در این حالت یک مدیر تصفیه از سوی دادگاه تعیین میشود که نسبت به بررسی و فروش ما ترک و پرداخت دیون طلبکاران به جزوه حقوق مدنی 8 ماترک اقدام مینماید. نکته آخر این است که اگر بعد از پرداخت دیون به طلبکاران باز هم چیزی از تََرکه باقی ماند آن سهم وراث است هر چند که رد َتَرکه کرده باشند، رد تََرکه به این معنی نیست که اگر ارثی باقی مانده است ما نمیخواهیم بلکه به این معنی است که نمیتوانیم مسئولیت فروش و پرداخت دیون را بپذیریم .
مواد مربوط به قانون امور حسبی
ماده 250 - رد َتَرکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد تَرَکه به عمل نیاید در حکم قبول ومشمول ماده 248 خواهد بود.
ماده 254 - هر گاه تمام ورثه تََرکه را رد نمایند در حکم تَرَکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار میشود لیکن اگر ازدیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
ماده 258 - در صورتی که بعضی از ورثه تََرکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که تَرَکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره تَرَکه واداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام میدهد و وارثی که َتَرکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس ازتصفیه تََرکه چیزی از تََرکه بماند سهمالارث وارثی که تََرکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در این صورت وارثی که تََرکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن تََرکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بودتشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده 248 - در صورتی که ورثه تََرکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیونمتوفی زاید بر َتَرکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی َتَرکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده تََرکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در اینصورت نسبت به زائد از تَرَکه مسئول نخواهند بود.
معنی لغوی حجب : حجب از نظر لغوی یعنی منع ، حاجب به معنی مانع و محجوب یعنی ممنوع
معنی اصطلاحی حجب: حجب حالتی است که که به موجب آن ، یک خویشاوند میت یا اصلان ارثی نبرد و یا سهم الارث او کمتر شود و تنزل یابد.
حاجب حرمانی: حالتی است که خویشاوند جزوه حقوق مدنی 8 که به آن حاجب میگوییم باعث شود که خویشاند محجوب اصلان ارث نبرد به آن میگوییم حاجب حرمانی که باعث محروم شدن ارث خویشاوند دیگر میشود .
حاجب نقصانی: اگر حاجب باعث شود که محجوب سهم الارث کمتری ببرد به آن میگوییم حاجب نقصانی یعنی حاجبی که باعث کم شدن سهم الارث میشود. در واقع حاجب باعث میشود سهم محجوب از اندازه بالا به اندازه پایین تنزل یابد، چرا که برخی از خویشاوندان میت دو میزا سهم الارث دارند، که سهم الارث بیشتر را سهم الارث اعلا و سهم الارث کمتر را سهم الارث ادنا میگویند، لذا در جایی که حاجبی وجود ندارد، شخص سهم الارث اعلا را میبرد و جایی که حاجب وجود دارد سهم الارث ادنا را میبرد، بر این اساسبرای برخی از وراث که دو حد ارث برای آنها فرض شده است، وجود یا عدم وجود حاجب است که تعیین مینماید سهم الارث آنان اعلا است یا ادنا، لذا انواع حجب دو نوع است، حرمانی و نقصانی.
