طرفداری تایمز | از زمانی که قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای با ماهیت مستمر رواج پیدا کردند، برخی افراد از قانون به نحوی سوء استفاده کرده‌اند که باعث لطمه به امنیت شغلی کارگران شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت فعالیت می‌کنند و امنیت شغلی برای جامعه کارگری به دغدغه‌ای مهم تبدیل شده است. به همین دلیل، وزارت کار پیش‌نویس اصلاحات لازم را به دولت ارسال و پیشنهاد اصلاحات بخش‌های قانون را داده است. طبق گفته وزیر کار، بخش‌های نیاز به تصمیمات دولت در چارچوب تصمیمات اصلاحات لازم صورت خواهند گرفت و بخش‌های نیاز به تغییر در قانون، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و در کمیسیون‌های دولت بررسی خواهند شد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که «لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود».
وی گفته که سال‌ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند تلاش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده و در زمان حاضر در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرده که پس از گذراندن مراحل نهایی، لایحه اصلاح قانون کار به زودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.
رعیتی فرد درعین حال در خصوص مواد مورد بحث در اصلاحیه قانون کار گفت: در جلسات مختلف روی چند موضوع بحث داشتیم از جمله ماده ۷ قانون کار و دغدغه‌ای که کارگران برای کارهایی داشتند که جنبه مستمر دارد ولی عموماً ممکن است قرارداد موقت برای آن نوشته شود و با اتفاق نظر همه کسانی که در جلسه بودند تاکید کردیم که مدت قرارداد موقت باید چهار سال مشخص شود.
در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار دولت را رد کرد و گفت: موضوع اصلاح قانون کار در دولت در دست بررسی است و اصلاحاتی را در راستای سیاست های قانون کار مدنظر داریم که امیدواریم به نفع همه جامعه به خصوص کارگران باشد.
پیش‌تر نمایندگان تشکل‌های کارگری و فعالان حوزه کار از هرگونه اصلاح قانون کار که منافع جامعه کارگری در آن لحاظ شده باشد استقبال و اعلام کرده بودند هرگونه اصلاح در قانون کار باید در کمیسیونی تخصصی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و چکش کاری شود و پس از اعمال سه جانبه گرایی و انجام اصلاحات مدنظر کارگر و کارفرما و دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود.
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری از اقدام مثبت دولت درباره ساماندهی و اصلاح قراردادهای موقت استقبال می‌کند.
وی تلاش وزارت کار برای ارتقای امنیت شغلی کارگران را ارزشمند دانست و گفت: یکی از مباحث و موضوعات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است که تحقق آن به اصلاح تبصره‌های یک و ۲ ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و در جهت منافع کارگر باشد، استقبال می‌کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اصلاح را به منزله بهبود دانست و گفت: در بحث اصلاح باید سه‌جانبه و با بهره‌گیری از نظرات همه شرکای اجتماعی اقدام کرد. اگر به صورت یکطرفه دنبال شود، اصلاح نیست بلکه تغییر قانون بدون نظر ذی‌نفعان آن است.
بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه کار بر این باورند که قانون کار با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره خود باید تاثیرگذاری لازم را در بحث حمایت از کار و کارگر داشته باشد. به زعم آنها قانون کار از اصلاح و بازنگری مستثنی نیست و می‌تواند نسبت به شرایط و گذر زمان و تغییر و تحولات روز جهان مورد بازنگری قرار گیرد.
- همشهری
