بحران اقتصادی و فرار سرمایه گذاران خارجی از ترکیه
روزنامه اقتصادی دنیا (Düny gazetesi) در یک گزارش مفصل، به بررسی آمار و ارقام خروج سرمایه گذاران خارجی از بورس و بازار ترکیه پرداخته است. بنا بر آمارهای مندرج در این گزارش، سرمایه گذاران خارجی در 3 سال گذشته، به شکل مشهودی تمایل به ترک بازار ترکیه گرفته اند.
نکته جالب اینجاست که فرار سرمایه گذاران خارجی از ترکیه، درست از زمانی آغاز شده که نظام سیاسی و اجرایی این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر یافته و رجب طیب اردوغان در مقام یک رئیس جمهور مقتدر، اختیارات فراوانی برای دخالت در تصمیمات بانک مرکزی پیدا کرده و ظرف مدتی کوتاهی، 3 بار رئیس بانک را تغییر داده تا به گفته خودش، بتواند با کسی کار کند که از شخص رئیس جمهور، حرف شنوی داشته باشد.
علاوه بر کاهش شدید ارزش واحد پول ملی ترکیه، تورم نیز همچنان بالاست و بسیاری از موسسات اعتبارسنجی بین المللی، نمرات پایینی به اقتصاد ترکیه می دهند و همین موضوع، موجب بی میلی شرکت های جهانی به اقدام جدید در ترکیه و فرار سرمایه گذاران قدیمی شده است. خروج موسسات و شرکت های بزرگ خارجی از بورس استانبول و فرار سرمایه گذاران خارجی از بازار ترکیه، موضوع مهمی است که بانک های دولتی ترکیه را نگران کرده است.
براساس اطلاعات بانک مرکزی ترکیه، سرمایه گذاران خارجی در سومین هفته مهر ماه امسال، 169.2 میلیون دلار از سهام خود را فروخته و از ترکیه خارج کرده اند. مدتهاست که بورس استانبول شاهد خروج سرمایه گذاران خارجی است.
برخی از تحلیل گران اقتصادی ترکیه، مشکلات کنونی بازار سهام و کسری بودجه را به عنوان مهمترین دلایل نگرانی خارجی ها ذکر می کنند. عده ای نیز معتقدند که بحران اقتصادی کنونی ترکیه، متاثر از پیامدهای حمله روسیه به اوکراین است.
اما در مقابل، اقتصاددانان واقعگرای ترکیه بر این باورند که ریشه بسیاری از مشکلات را باید در 3 حوزه جستجو کرد: 1.چند و چون نگرش دولت اردوغان به استقلال بانک مرکزی و فعالیت بازار و اعمال شرایط نابرابر، ناامن و دور از عدالت و رقابت برای حضور در بازار. 2.مواضع تند و تیز دولت اردوغان در برابر اروپا و آمریکا. 3.بار سنگین فشار مالی سود استقراض خارجی و رکورد شکنی دولت و بخش خصوصی در گرفتن تسهیلات مالی با سود بالا از بانک های خارجی.
منتقدین اردوغان، فرار خارجی ها از بازارهای بزرگ ترکیه را به ناکارآمدی سیاست خارجی دولت ربط می دهند و معتقدند که اگر ائتلاف جمهور (هم پیمانی اردوغان و باغچلی) از صحنه قدرت کنار زده شوند، یک بار دیگر بانک ها و موسسات مالی اروپایی و سرمایه گذاران خارجی، تمایل و اشتیاق خود را برای حضور در ترکیه نشان خواهند داد.
