کمیته استیناف آرای خود را در خصوص دو پرونده صادر کرد.
به گزارش طرفداری و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،
*در خصوص تجدید نظر خواهی باشگاه شهید قندی یزد نسبت به رای کمیته انضباطی که به موجب آن حکم بر بازنده اعلام شدن تیم فوتبال شهید قندی یزد با نتیجه 3 بر صفر در مقابل تیم فوتبال نود ارومیه در تاریخ 21 اردیبهشت ماه به لحاظ عدم برگزاری مسابقه به جهت تامین امنیت این دیدار و پرداخت 200 میلیون ریال محکوم شده بود، کمیته استیناف اعلام کرد شرح ماوقع چنین بوده است که علی رغم تشکیل جلسه هماهنگی و لزوم تأمین امنیت بازی از طرف نیروی انتظامی محل , ولیکن با عدم حضور نیروی انتظامی و امکان انجام بازی میسر نمی شود. بند ۱۱ ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی مسابقات اشعار می دارد در صورتی که عدم برگزاری مسابقه ناشی از عدم حضور نیروی انتظامی باشد. سازمان لیگ مسابقه مذکور را لغو و بازی را در زمین بی طرف برگزار می نماید و کلیه هزینه های تیم میهمان بر عهده میزبان می باشد از طرف ریاست سازمان لیگ به دبیر کل فدراسیون اعلام می شود.
بر همین اساس با توجه به مراتب مذکور و توجها به احراز عدم تقصیر تجدیدنظر خواه؛ مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی و آئین نامه اجرایی مسابقات مذکور با نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر برائت تجدیدنظر خواه و برگزاری مسابقه طبق نظر سازمان لیگ وفق آئین نامه اجرایی مسابقات صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
*رای کمیته استیناف در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی نود ارومیه به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان نسبت به رأی شماره ۱۳۰۴ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر صدور حکم بر بازنده اعلام شدن تیم فوتبال نود ارومیه با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم فوتبال پاس همدان به علت مسئول شناختن در نیمه تمام ماندن مسابقه و نیز پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال جریمه نقدی و محکومیت هریک از آقایان امید رضایی- بازیکن، احمد حاج کریمی-تدارکات و پیمان غفاری از عوامل تیم نود ارومیه به لحاظ بد رفتاری در قبال داور مسابقه و فحاشی و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به او به سه ماه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 300میلیون ریال جریمه نقدی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، با تقلیل جریمه نقدی اشخاص حقیقی به مبلغ 150 میلیون ریال برای هر یک تائید و اعلام می گردد . این رأی قطعی است.