پس از تخاصم برنامه‌ریزی‌شده مسکو به ملت اوکراین، بسیاری از کارشناسان اقتصاد روسیه را نابودشده تلقی و علت اصلی آن را تحریم‌های اروپا و غرب علیه این کشور عنوان کردند. بااینکه بانک مرکزی روسیه، سال‌هاست مشغول ساخت خزانه عظیمی متشکل از ذخایر ارزی متنوع برای مواقع ضروری است، اما در حال حاضر، روبل روسیه در منجلاب بزرگی گرفتارشده. البته که استراتژی مسکو برای مقابله با تحریم‌های اروپا هوشمندانه بود. روسیه با وابسته‌سازی قاره سبز به گاز خود، اروپایی‌ها را در منگنه سختی قرار داد و کرملین به‌واقع امیدوار بود که آن‌ها در بازی آمریکا نقشی نداشته باشند. در نخستین روزهای جنگ، به نظر می‌رسید که پیش‌بینی مسکو درست از آب درآمده باشد؛ کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا، در تصمیم خود مردد بودند و تمایلی به تحریم نداشتند. اما همه ما می‌دانیم که حیثیت اروپایی‌ها به‌کل از بین رفته و آبرویی برای آن‌ها نمانده است. سران قاره سبز از این طراحی ناراضی بودند، اما خود را سرسپرده آمریکایی‌ها کردند. ملت‌های اروپایی مدت زیادی است منافع ملی خود را قربانی سیاست‌های سرمایه‌داری جهانی می‌کنند و هیچ اختیاری از خود ندارند. در حال حاضر، نه‌تنها اتحادیه اروپا، بلکه دیگر کشورهای تحت نفوذ آمریکا مانند ژاپن و حتی (احتمالاً) سوئیس بی‌طرف نیز قصد تحریم خزانه جنگی مسکو را دارند که نتیجه تحریم‌های اروپا، سقوط وحشتناک روبل روسیه خواهد بود. حال در این بخش قصد داریم به سه سؤال اساسی پاسخ دهیم: 1. آیا غرب توانسته مسکو رو فریب دهد؟ 2. چطور تحریم‌های اروپا می‌توانند به اقتصاد کرملین آسیب بزنند؟ 3. بانک مرکزی روسیه چه اهرم فشاری در اختیار دارد؟
آیا تحریم‌ها اثر گذارند؟
پیش از صحبت در مورد تحریم‌های اروپا علیه اقتصاد روسیه، باید موضوع فرعی اما مهم‌تری را بیان کنیم. پروفسور پیتر بینارت، استاد دانشگاه، روزنامه‌نویس و صاحب‌نظر سیاسی ایالات‌متحده‌آمریکا، در مورد اثربخشی تحریم‌ها در اصلاح رفتار رژیم‌های خودکامه و دیکتاتوری می‌نویسد: «تجارب تاریخی نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی موجب می‌شوند، کنترل جامعه هدف به دست انحصارطلبان حاکم بیفتد و روند مردم‌سالاری به حاشیه رانده شود. تحقیقات دانشگاه ممفیس توسط پروفسور دورین پکسن در سال 2009 میلادی نشان داد که تحریم‌های 1981-2000 وضعیت حقوق بشر در کشورهای هدف را خراب‌تر کرده بود.
سال بعد تحقیقات مشترک همین پژوهشگر با پروفسور کوپردروری از دانشگاه میسوری نشان داد، جوامعی که هدف تحریم قرارگرفته‌اند در تمام شاخص‌های دموکراسی افت کرده‌اند و به سمت دیکتاتوری متمایل‌تر شده‌اند. اما چرا؟
1. تحریم‌ها موازنه قدرت را به نفع رژیم حاکم و به زیان مردم منتقد تغییر می‌دهند و موجب می‌شود، منابع قدرت اقتصادی و سیاسی به دست حکومت بیفتد.
2. تحریم‌ها موجب فرار مغزها و استعدادهای هوادار دموکراسی می‌شود و زمینه را برای سلطه دیکتاتوری بر جامعه فراهم می‌کند.
3. تحریم‌ها طبقه متوسط یعنی موتور محرکه دموکراسی را متلاشی می‌کنند و به جمعیت فقیری می‌افزایند که خواسته آنان فقط سیر کردن شکمشان خواهد بود، نه آزادی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود.»
تحریم‌ها نه‌تنها هیچ تأثیری در تضعیف رژیم دیکتاتوری هدف ندارند، بلکه به تقویت آن کمک هم می‌کنند. مسئله اینجاست که سیاست‌مداران همگی از این موضوع باخبرند. آن‌ها تحریم‌ها را با پوشش آزادی و با نام کمک به تقویت مردم‌سالاری وضع می‌کنند، اما در پشت پرده همه این بازی‌ها، تقویت دشمن ساختگی برای توجیه جنایت‌ها، غارتگری‌ها و همچنین، ناامن کردن مناطق تاریخی و تمدنی بزرگ، مانند خاورمیانه، جهت جلوگیری از پیدایش یک ابر قدرت خارج از بلوک سرمایه‌داری نهفته است. با دانستن این مقدمه، به سراغ موضوع اصلی، یعنی تحریم‌های اروپا علیه اقتصاد روسیه بازمی‌گردیم.
به‌طورکلی با اطلاعاتی که در دست ماست، تحریم‌های اروپا علیه اقتصاد روسیه در سه مرحله وضع خواهند شد:
1. تحریم افراد ثروتمند، قدرتمند و بانفوذ وابسته به الیگارشی (به انگلیسی: Oligarchy) روسیه
2. تحریم بانک‌ها از طریق سیستم سوئیفت (به انگلیسی: SWIFT)
3. تحریم بانک مرکزی روسیه
افراد پرنفوذ
به نظر آن‌ها، تحریم‌های اروپا علیه مهم‌ترین حامیان پوتین می‌توانند کارساز باشند. اگر اروپایی‌ها بتوانند به نقاط آسیب‌پذیر این افراد پرنفوذ ضربه بزنند، شاید موضع خود را نسبت به جنگ تغییر دهند و با تحت‌فشار قراردادن پوتین، او را از ادامه تجاوز به کشور اوکراین باز دارند. در این مورد خاص، شاید این عمل بتواند مؤثر واقع شود. حدود 20% از ثروت خاندان‌های روسی در خارج از روسیه و در کشورهایی مانند قبرس، انگلیس و سوئیس قرار دارند.
برخی کارشناسان بر این باورند که تحریم‌های اروپا علیه اشخاص خاص کارساز بوده است، زیرا الیگارش مسکو نقش مهمی را در روسیه پوتین ایفا می‌کند. حمایت مالی-تبلیغاتی، هدایت کمپانی‌ها و موسسه‌های کلیدی در جهت منافع مسکو و جهت‌دهی افکار عمومی، تنها بخشی از فعالیت‌های نخبگان بانفوذ روسیه در این کشور است. با همه این‌ها، مورخان اقتصادی بر این باورند که تحریم‌های اروپا علیه اشخاص نمی‌توانند چندان بر تصمیم مسکو تأثیر بگذارند. بنابراین غرب باید وارد مرحله بعدی جنگ اقتصادی با روسیه شود.
بانک‌ها
هدف تحریم بانک‌های کوچک‌تر، تحت‌فشار قراردادن روبل روسیه است. استدلال آن‌ها این است که تحریم‌های اروپا علیه اقتصاد روسیه می‌توانند تأمین بودجه جنگ را برای مسکو با مشکل مواجه سازد. از طرف دیگر، وقتی ارزش روبل کاهش یابد، تورم افزایش خواهد یافت و درنتیجه، واردات گران‌تر خواهد شد. بااینکه اقتصاد روسیه در برخی از بخش‌های کلیدی مانند انرژی و غذا خودکفاست، اما بسیاری از کالاها مانند ماشین‌آلات، خودرو و پوشاک سهم بالایی از واردات کشور را در اختیار گرفته‌اند. پس چطور تحریم‌های اروپا علیه بانک‌های روسی می‌توانند به روبل روسیه آسیب بزنند؟
اگر بانک‌های غربی با مسکو قطع ارتباط کنند، بانک‌های روسی نمی‌توانند در شبکه بانکی بین‌المللی فعالیت آسان و بی‌دردسری داشته باشند. اخراج روسیه از سیستم سوئیفت نیز به همین نتیجه مشابه ختم خواهد شد. اما هر دو روش تحریمی بالا قابل دور زدن هستند. برای مثال آن‌ها می‌توانند از سوئیفت استفاده نکنند و یا از سیستم بومی کمتر مؤثر روسی و یا حتی چینی بهره ببرند. پس در تئوری، بانک‌ها توانایی این را دارند که از بانک‌های غیر غربی برای دور زدن تحریم‌های اروپا استفاده کنند. اما در عمل این کار چندان هم آسان نیست.
در حال حاضر بانک‌های روسی یکی از بدترین اختلالات در کسب‌وکارشان را تجربه می‌کنند، حال باید انتظار تغییر شبکه‌های مشتریان و سیستم را نیز به‌صورت هم‌زمان داشته باشند؟ خیر، این اتفاق به این زودی‌ها رخ نخواهد داد. در این زمان است که بانک مرکزی روسیه باید وارد عمل شود. این سازمان می‌تواند از طریق خزانه عظیم ذخایر ارزی، تحریم‌های اروپا علیه بانک‌های کشور را خنثی نماید. یعنی از آن ارزها برای خرید روبل بهره ببرد تا از فشار وارده بر پول ملی کاسته شود. همچنین مسکو در یک عمل پیش‌گیرانه، برای جلوگیری از فریز شدن دارایی‌هایش توسط آمریکا، آن‌ها را در کشورهای اروپایی در سبدی متنوع ذخیره کرد تا بتواند با اهرم فشار گاز طبیعی، به خواسته خود برسد.
این عمل هوشمندانه بود، اما لازم است بدانیم که در بازی‌های اقتصاد کلان، هر عملی، یک عکس‌العملی دارد و بازیگران به شکلی استراتژیک نسبت به تصمیم یکدیگر واکنش نشان می‌دهند. پس از توقف پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، در نهایت تحریم‌های اروپا وضع شد و همراه با ژاپن، بریتانیا و احتمالاً سوئیس، خزانه جنگی مسکو مورد هدف قرار گرفت. این موضوع برای روسیه بی‌سابقه است و به نظر نمی‌رسد که به‌کل عملی شود. زیرا هم اعتماد به کشورهای بی‌اختیار اروپایی کمتر می‌شود و هم اینکه بانک مرکزی روسیه به‌کل از هم می‌پاشد. چنین چیزی با واقعیت‌های ژئوپلیتیک هماهنگی ندارد و احتمال رخ دادش بسیار کم است.
دود و آینه
همه این تحریم‌های اروپا به نظر افراطی می‌آیند و فعالان بازارهای مالی هم‌اکنون طوری در حال واکنش به این به موضوع هستند که انگار واقعاً این تحریم‌ها عملی شده‌اند. اما مهم است که بدانیم این اتفاق هنوز رخ نداده و نظر شخصی ما، این است که هرگز به این شدت رخ نخواهد داد. بله، بعضی از بانک‌ها از شبکه سوئیفت اخراج شدند اما جالب اینجاست که همان بانک‌ها می‌توانند از همان سیستم سوئیفت برای تراکنش‌های مربوط به انرژی استفاده کنند. با همین خلأ قانونی نمایشی که پیش پای روس‌ها گذاشتند، مسکو می‌تواند اقتصادش را در بلندمدت به روال سابق بازگرداند.
همچنین بانک مرکزی روسیه، هنوز برای انتقال ذخایر ارزی‌اش به کشورهای دیگر زمان دارد. این یعنی تحریم‌های اروپا پس آن‌که مسکو دارایی‌هایش را از اروپا خارج کرد، بر خزانه خالی وضع می‌شود. شاید چنین عملی مضحک به نظر بیاید اما باوجود اتفاقات پشت پرده‌ای که در این مدت رخ‌داده، این موضوع اصلاً عجیب نخواهد بود. به‌غیراز این عوامل، خود روسیه نیز توانایی ضد حمله و آسیب زدن به اروپاییان را هم دارد.
ضد حمله روسیه
مورد واضح، همان بستن شیر گاز بر روی ملت‌های اروپاست. توقف صادرات گاز گران‌بها به قاره سبز، می‌تواند پاسخی درخور به تحریم‌های اروپا باشد، اما درعین‌حال ضربه بزرگی نیز به اقتصاد خود مسکو خواهد زد و روبل روسیه سقوط بیشتری خواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر، هرچه از صادرات گاز روسیه بیشتر کاسته شود، خزانه جنگی مسکو نیز زودتر خالی خواهد شد.
فعلاً بانک مرکزی روسیه چهار راهکار را در پیش‌گرفته است:
1. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر با افزایش نرخ بهره از 9.5 به 20 درصد.
2. اجرای طرح کنترل سرمایه برای جلوگیری از فرار سرمایه و خروج پول توسط شهروندان به خارج از کشور
3. تعهد به در اختیار گذاشتن نقدینگی موردنیاز بانک‌های روسیه
4. تعلیق هرگونه پرداخت بدهی خارجی توسط شرکت‌ها و کسب‌وکارهای روسی
چهار راهکار فوق می‌توانند در کوتاه‌مدت اثر مثبت داشته باشند. برای مثال در واکنش به اقدام چهارم، ارزش روبل بیش از 8 درصد در برابر یورو افزایش یافت. کل بدهی فریز شده در روسیه، حدود 478 میلیارد دلار است که مسکو می‌تواند از آن به عنوان جایگزینی برای ذخایر ارزی 750 میلیارد دلاری مسدود شده‌اش استفاده کند.
اگر تحریم‌های اروپا وضع شوند و از آن سمت، روسیه دسترسی قاره سبز به انرژی را قطع کند، تبعاتش جبران‌ناپذیر خواهد بود. اما درهرصورت تنها کسانی که در این بازی برتری‌جویان ضربه خواهند دید، فقط و فقط مردم روسیه و اروپا خواهند بود. با تحریم، مردم وابستگی بیشتری به حکومت پیدا می‌کنند، مغزها، متخصص‌ها و استعدادهای هوادار دموکراسی فرار می‌کنند و قشر متوسط – که موتور محرک مردم‌سالاری است – متلاشی می‌شود. هر اتفاقی که بیفتد، سران قدرت هیچ تغییری در برنامه‌هایشان ایجاد نمی‌کنند و تحریم‌های اروپا فقط و فقط باعث تقویت آن رفتارهای سلطه‌طلبانه می‌شود. وقتی جمعیت فقیر یک کشور زیاد باشد، تنها خواسته آن‌ها فرار از منجلاب فقر و لقمه‌ای نان برای زنده ماندن خواهد بود، نه تغییرات دموکراتیک سیاسی. تحریم‌های اروپا و غرب طبقه متوسط را تضعیف می‌کند، ندای مردم‌سالاری را به حاشیه می‌راند و تنها راهی که پیش روی نخبگان می‌گذارد، فرار مغزها خواهد بود.
