با نگاهی به آیین نامه جذب بازیکنان آفریقایی متوجه می شویم بازیکنی با ملیت گابنی مشمول بند 2 – 2 – 2 می شود و در این بند قید شده بازیکنی می تواند قرارداد با تیم ایرانی ببند که حدقل 4 بازی رسمی یا دوستانه در تیم ملی بزرگسالانش انجام داده باشد.
آنچه تا حالا مشخص شده این است که این بازیکن به هیچ عنوان این تعداد بازی ملی را (حتی کمتر از این هم) ندارد (اینجا) پس نقض بند 2 – 2 – 2 قطعی است و این بازیکن غیر قانونی تعریف می شود.
اما در مورد باشگاه باید به همین آیین نامه و بند 1 – 7 – 2 مراجعه کرد. جایی که به صراحت اعلام می کند مسوولیت تهیه و ارائه اسناد و مدارک کاملا بر عهده باشگاه است و سازمان لیگ صرفاً بر اساس مدارک ارائه شده باشگاه کارت بازی را صادر می کند و طبیعتاً عواقب عدم صحت و یا جعلی بودن مدارک بر عهده باشگاه خواهد بود.
و با توجه به اینکه جعلی بودن آمار ارائه شده برای این بازیکن حتمی است و طبق نص صریح آیین نامه مسوولیت هم با باشگاه بوده گل گهر نیز بند 1 – 7 – 2 را نقض کرده است.
حال با این فکت ها چه باید کرد؟. به سراغ ماده 61 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال می رویم. جایی که بازیکن غیر قانونی را تعریف کرده و در بند ب به مورد اریک باگناما (مدارک و مستندات مجعول) اشاره می کند و در بند شماره 2 حکم چنین بازیکنی را (3 بر صفر شدن بازی ها) مشخص می کند.
چند نکته:
اینکه این بازیکن برای بازی در ایران به 4 بازی نیاز داشته و در نامه فدراسیون فوتبال گابن (به شرط صحت نامه) دققا به 4 بازی او اشاره شده جای شبهه زیاد دارد (شاید اگر به 5 بازی و یا بیشتر نیاز داشت احتمالا به تعداد مورد نیاز برایش بازی جعل می شده!)
اگر نامه فدراسیون گابن صحت داشته باشد نشان دهنده جهالت آن جماعت است که فکر می کردند در دوران اینترنت و عصر ارتباطات به راحتی می توان برای بازیکنی بازی جعل کرد و هیچکس هم متوجه نشود.
و آخر اینکه باشگاه گل گهر در همه بیانیه هایش تنها دستاویزش این نکته است که کارت بازی اش توسط سازمان لیگ صادر شده ولی به بند 1 – 7 – 2 آیین نامه بی توجه است که مسوولیت صحت مدارک با باشگاه است و نه سازمان لیگ.