ائتلاف اشرافيت چرا از مجلس جديد مي‌ترسد؟
اين روزها از يک طرف شاهد تکاپوي منتخبان ملت براي همدلي و هم‌انديشي هستيم و از طرف ديگر، حملات تبليغاتي کم‌سابقه را عليه مجلس جديد شاهديم. علت حملات چيست؟ اولويت‌هاي مجلس جديد کدام موضوعات بايد باشد و در چه بستري پيگيري شود؟
1- کمتر دوره‌اي از مجلس بوده که به خاطر اهميتش، به اندازه دوره آتي، آماج کينه بدخواهان باشد و با حجمي گسترده از تبليغات منفي - از چهار ماه قبل از تاسيس!- روبه‌رو شود. در کنار رسانه‌هاي بيگانه، طيفي از مدعيان اصلاحات هم به اين ترور شخصيت اهتمام دارند. هر چند شرط انصاف اين بود که درباره کارنامه هفت سال مديريت اجرايي و چهار سال حضور در مجلس گزارش دهند. ادعا مي‌کنند امکان شرکت در انتخابات از آنان دريغ شد؛ مثل رمّال‌ها مدعي‌اند مجلس جديد کاري براي مردم نخواهد کرد و ضمنا به ترويج چند‌دستگي ميان منتخبان منتسب به جبهه انقلاب مشغولند. راز اين رفتار به دور از عقلانيت و خويشتنداري چيست؟
2- طيف مذکور در آستانه انتخابات، از نظر مقبوليت اجتماعي در وضعيتي بحراني به سر مي‌برد. طبق نظرسنجي دي‌ماه گذشته موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، «70 درصد مردم معتقدند برجام نتوانسته منافع کشور را تامين کند. 81 درصد، سياست‌هاي دولت را قبول ندارند. بيش از 70 درصد، عملکرد دولت در زمينه اشتغال، گراني و مبارزه با فساد را خيلي ضعيف مي‌دانند». مقبوليت آنان در نظرسنجي‌ها به زير هفت درصد رسيده بود و در راي 30 تا 90 هزار نفري نامزدهاي آنها در تهران نمود يافت. اصلاحطلبان بر خلاف ادعا، نامزد کافي داشتند. فقط در تهران و براي 30 کرسي مجلس، بالغ بر 43 نامزد اصلاح‌طلب تاييد شده بودند. از جمله مجيد انصاري، محمدعلي افشاني، محمدحسين مقيمي، خباز، محجوب، جلودارزاده، کواکبيان، وکيلي، پروانه مافي، سيد افضل موسوي، راه‌چمني و... اما در عين حال پيش‌بيني عدم اقبال مردم موجب شد محمدرضا عارف -رئيس شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان و رئيس فراکسيون اميد- براي بار دوم نامزد نشود.
3- ائتلاف مذکور از چشم مردم افتاد، چون يک سر آن در دولت دچار سوءمديريت مفرط بود و سر ديگر آن، در نظارت و مطالبه‌گري کوتاهي ورزيده و توجيه‌گر سوءمديريت شده بود. مدعيان اصلاحات نمي‌خواستند مسئوليت دولت و رئيس آن را که وقيحانه «رحم اجاره‌اي» و «نامزد اجاره‌اي» ناميده بودند، بپذيرند. سوءمديريت چنان واضح بود که روزنامه «آفتاب يزد» نوشت: «کشور به مديران کاري و جهادي نياز دارد و نه مديران اطوکشيده... رئيس دفتر رئيس‌جمهور فرمودند گراني در شب عيد نخواهيم داشت. هر زمان يک مقام دولتي تاکيد کرد مشکلي نيست، بيش از گذشته بايد نگران باشيم که يحتمل قرار است موضوع جديدي کام مردم را تلخ کند. بنزين يک‌بار گران شد ولي از همان تاريخ تا به امروز، قيمت‌ها بالا رفته و همچنان ادامه دارد. شرط تحقق وعده واعظي، حضور مديران جهادي -نه اطوکشيده- در دولت است.»
4- رئوس کارکرد «مديريت اشرافي، خوش‌بين به غرب و ناباور به ظرفيت‌هاي بزرگ ملي» در هفت سال گذشته اينهاست:
- توافقي که 95 درصد برنامه هسته‌اي را واگذار يا متوقف کرد اما جز معطلي و خسارت براي اقتصاد به دنبال نداشت. بعد از بدعهدي دشمن هم، به مدت دو سال معطل بسته‌هاي پر از خالي اروپا ماندند.
- نقدينگي سرگردان و مخرّب که از عوامل تورم است، به پنج برابر رسيد.
- رکورد 49 درصدي تورم در دولت هاشمي (کارگزاران) جابه‌جا شد و در برخي ماه‌هاي سال 98 به 52 درصد افزايش يافت.
- قيمت خانه و خودرو ظرف 6 سال، 300 تا 400 درصد افزايش يافت و سه تا چهار برابر شد.
- ضريب جيني (نشانگر شکاف طبقاتي) که از رقم 425. در سال 84 (آغاز دولت نهم) به 365. در سال 92 کاهش يافته بود، در سال 97 به رقم 409. صعود کرد.
- در دوره مضيقه منابع ارزي، 18 ميليارد دلار ظرف چند ماه به باد رفت و رانت 150 هزار ميليارد توماني را نصيب رانت‌خواران و تبعات تورمي را متوجه زندگي مردم کرد.
5- متاسفانه ائتلاف اميد در مجلس، تعاملي منفعلانه با اين مديريت داشت؛ سياست‌زدگي و دنباله‌روي پيشه کرد و نقش نظارتي را تعطيل نمود. آخرين بار، اکثريت همسو با دولت، ترجيح داد بي‌اعتنا به گزارش تفريغ بودجه 97، از کنار تخلفات بزرگ بگذرد. در حالي که طبق گزارش؛ «فقط 32 درصد احکام بودجه‌‌اي اجرا شده و 68 درصد انحراف وجود داشته است... انحراف 74 درصدي از اهداف خصوصيسازي گزارش شده است. انحرافات در واگذاري‌ها، 11 هزار و 750 ميليارد تومان بوده است». تخلفات پرحجمي که در ماجراي حقوق‌هاي نجومي، صندوق ذخيره فرهنگيان، واگذاري 18 ميليارد از ذخاير ارزي و خصوصيسازي آشفته رخ داد، متاسفانه کمتر مورد پيگيري موتلفان دولت قرار گرفت. زد و بند‌هاي پرخسارتي در واگذاري کشت و صنعت مغان، پالايشگاه کرمانشاه، نيشکر هفت‌‌تپه، ماشين‌‌سازي تبريز، آلومينيوم المهدي، هپکو اراک و... اتفاق افتاد که سودش به جيب غارتگران و دودش به چشم کارگران و نظام رفت. اکنون نگراني‌هاي مشابهي درباره برخي واگذاري‌ها و سهام‌فروشي‌هاي غيرشفاف -حتي از سوي برخي کارشناسان حامي دولت- ابراز مي‌شود. کارشناسان مي‌گويند دولت در حال ايجاد تعهدات سنگين براي دولت‌هاي بعدي در ازاي درآمدهاي آني، بدون شراکت در خسارت محتمل مردم در آينده است؛ و حال آنکه با شفافيت و تغيير در ساختار بودجه مي‌تواند از ظرفيت‌هاي داخلي براي رونق واقعي بهره بگيرد.
6- مجلس قوي مي‌تواند با ريل‌گذاري تقنيني و نظارت حکيمانه، مديريت را از شلختگي به سمت انضباط، شفافيت، پاسخگويي و کارآمدي هدايت کند. اما برخي سياسيون، در مقابل مجلس جديد، شبيه همان نگراني را بروز مي‌دهند که از راهبرد رسانه‌اي دشمن در چند ماه قبل و بعد انتخابات ديديم. ورشکستگان به تقصير، به جاي آسيب‌شناسي علت روگرداني مردم از خويش، همچنان در حال و هواي متهم کردن ديگران به سر مي‌‌برند. آنها پس از انتخابات هم، به جاي اينکه از نمايندگان همسو در مجلس بخواهند فرصت باقي‌مانده را صرف خدمت کنند، به تخريب مجلس جديد همت گماشتند. همچنين، موضوع رياست را برجسته کردند، شايد که به عنوان ترمز بلکه منحرف‌کننده مجلس جديد عمل کند.
7- نيروهاي انقلابي کاملا با رفتار فريبکارانه و متناقض افراطيون مدعي اصلاحات آشنا هستند؛ که از يک سو حمله مي‌کنند و از طرف ديگر به شراکت فرا مي‌خوانند. سخنگوي کارگزاران دي‌ماه 98 در روزنامه اعتماد نوشت «کناره گيري چهره‌‌هايي همچون آقاي لاريجاني از انتخابات پيامي روشن دارد: نه تنها اصلاحطلبان، بلکه اصولگرايان نيز ديگر جايي براي سياست ورزي نمي‌‌بينند». اما همين فرد 13 شهريور 98 درباره احتمال حمايت انتخاباتي از لاريجاني به روزنامه اعتماد گفته بود «چه لزومي دارد به سمت اصولگرايان معتدل برويم. در دنيا مرسوم است که روي اسب برنده شرط مي‌‌بندند. کارگزاران هم روي اسب بازنده (!) شرط‌‌بندي نمي‌‌کند. آنها بازارشان را از دست داده‌‌اند»! جالب‌تر، سخنان دبيرکل کارگزاران (آذر 94 - مصاحبه با روزنامه شرق) است که ضمن نام بردن از برخي اصولگرايان همسو شده با دولت گفته بود «ما بعد از پيروزي در انتخابات 92 روش نامعقولي به کار نگرفتيم. دولت از طرف مقابل يارگيري کرده، مثلا در سياست خارجي و برجام. در مجموع بازي طرفداران دولت در گروه‌‌هاي سياسي به واسطه همين سربازگيري از جبهه مقابل بوده است و در مجلس هم مي‌تواند اتفاق بيفتد.»
8- مجلس يازدهم، اولويت‌هاي مهمي دارد که «همدلي، هم‌انديشي و هم‌افزايي براي تحول کارآمد در روندها» پيش‌نياز همه آنهاست. مردم نيز انتظارات بر زمين مانده‌اي دارند که برآوردن آن، نيازمند پرهيز از حاشيه‌ها و نيفتادن در تله‌گذاري‌هاست. متاسفانه دو دسته شدن اکثريت منتسب به اصولگرايي از مجلس هشتم آغاز و در مجلس نهم و دهم ادامه پيدا کرد، به نحوي که با وجود راهيابي اکثريت نمايندگان زير تابلوي اصولگرايي، جمعي از آنها به خاطر ضعف انسجام و نظارت جمعي، دچار اختلاف يا انحراف اولويت‌ها شدند. اختلاف بر سر برجام در مجلس نهم، يک اتفاق عبرت‌آموز بود که در ضعف «انسجام گفتماني- فراکسيوني» رخ داد. نبايد موضوعاتي مانند انتخاب رئيس مجلس، موجب انشقاق و تقابل ميان منتخبان انقلابي شود. هيئت‌رئيسه به انضمام رياست کميسيون‌ها و مرکز پژوهش‌ها، يک تيم است.
مجلس، متوقف و منحصر در رياست مجلس نيست. بلکه رئيس با همه اهميت جايگاهش، سخنگوي مجلس است. يک تيم، وقتي موفق مي‌شود که اعضاي آن کار گروهي بکنند و از تکروي و اصطکاک با هم بپرهيزند. از لوازم همدلي و انسجام، مرزبندي با پايگاه‌هاي سياسي- رسانه‌اي نفاق و اشرافيت است. مثلا در همين بحث رياست مجلس نبايد وارد بازي رسانه‌هاي اجاره‌اي شد و اجازه داد تا آنها فاصله‌گذاري و تمايزطلبي را به نمايندگان تلقين و تحميل کنند. منتخبان، نماينده مردم هستند، نه اين حزب و آن گروه يا فلان و بهمان چهره سياسي.
9- رهبر انقلاب 21 دي‌ماه 1388 در ديدار فراکسيون انقلاب اسلامي در مجلس هشتم نکاتي را درباره همدلي متذکر شدند که امروز هم موضوعيت دارد: «انسان کامل و بي‌عيب و نقصي که آدم هيچ راهي براي اشکال بر او نداشته باشد، پيدا نمي‌‌کنيم به جز معصومين. بايد يک مقداري آماده بود براي آنچه که انسان آن را کوتاهي و جفا و بي‌وفايي بنامد. بالاخره واقعيت عالم اين است... آرمان گرايي بايد ما را به سمت بالا بکشاند. جوري نباشد که به خاطر ديدن برخي ناهنجاري‌ها، حرکت ما دچار وقفه يا اشتباه و انحراف شود يا از آن مسيري که دارد، به جاي ديگري سرش گرم بشود... اگر منکري مي‌بينيد نهي از منکر کنيد، اگر معروفي هست که بر زمين مانده امر به معروف کنيد اما اين موجب نشود که آدم اين منکر يا اين نقطه منفي را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند يا فرض کنيد فاصله ايجاد شود يا تعارض و تخريب کند... اين مجموعه اصولگرا و انقلابي که امروز در مجلس هستند و بحمدالله در کشور هم اکثريت قاطعي دارند، حتي‌المقدور نگذاريد متشتت شود. وحدت مهم است. اين را بايد حفظ کرد ولو با اغماض‌‌هايي. بعضي از اغماضها ممکن است اعتراض برخي ديگر را متوجه انسان بکند، خوب بکند، ولي آدم بايد ببيند حق چيست. يک جاهايي بايد برخي اغماضها را براي يک مصلحت بزرگ‌تري انجام داد که حالا در اين مورد بحث ما، مصلحت، اتحاد و اتفاق و با هم بودن و يک حرف زدن و يک صدا داشتن و اينهاست.»
