مطلب ارسالی کاربران
خیز مجلس دهم برای نابودی اقتصاد(2)
تبعات تشکیل وزارت بازرگانی
تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی: انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۱ و پس‌ازآن انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» دارای دستاوردهای ویژه‌ای در تقویت تولید کشاورزی بوده است. از مهم‌ترین دستاوردهای قانون تمرکز می‌توان به نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری کشاورزی به میزان حدود ۵ میلیارد دلار، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» اشاره کرد.
افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی: بنا بر تجربیات گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار تسهیل و افزایش واردات است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات به‌شدت افزایش یافته و به‌تبع آن تقاضای ارز نیز افزایش پیدا کند و قیمت ارز مجدداً در سال ۹۸ افزایش یابد. لازم به ذکر است در صورت ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کنونی اثرات نامطلوب این مسئله دوچندان خواهد شد.
ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه: به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست. در فرآیند تفکیک تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی همراه است و لازم است در مورد اموال مختلف در کمیته‌های کارشناسی تصمیم‌گیری شود و بعضاً موارد در سطوح عالی حل‌وفصل شود. ازاین‌رو تفکیک بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی حداقل نیازمند یک دوره زمانی شش ماهه تا یک ساله به‌منظور حل اختلافات فی‌مابین است. بروز اختلافات در شرایط حساس جنگ اقتصادی موجب تشدید نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی می‌شود.
