پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، انتشار بیانیه شرکت دانا گاز، نماینده و همکار شرکت کرسنت پترولیوم که بخشی از گاز ایران را تا 25 سال آینده به قیمت ده سال پیش خریده است، باعث جلب توجه مردم و رسانه ها به این قرارداد شده است.
داناگاز با ابراز خوشحالی از برنده شدن در دادگاه لاهه، تصریح کرده است «بر اساس رای دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است. این دیوان حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است.»
بر این اساس، ایران باید بابت تاخیر در تحویل گاز در سال 2005، سالی یک میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید. قیمت فعلی گاز بیش از 100 دلار است.
شرکت داناگاز
خلاصه قرارداد کرسنت:
قرارداد کرسنت در سال 1381 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد می شود و بر اساس آن، گاز میدان سلمان ایران به مدت 25 سال و 14 برابر زیر قیمت به امارات فروخته می شود. در همان زمان، این نوع گاز به شرکت های ایرانی 25 دلار فروخته می شد، امارات گاز را از قطر به مبلغ 65 دلار می خرید و گاز صادراتی روسیه به اروپا 150 دلار بود.
واسطه اصلی این قرارداد و کسی که پورسانت چندین میلیون دلاری گرفته، یک آقازاده مشهور ایرانی است.
این فرد، دوست نزدیک و دوران کودکی اش را نماینده خود قرار داده بود.
(به گفته وزیر اسبق نفت، از آنجایی که می‌خواستند پولی جا به جا بشود یا سندی امضا شود، همه چیز به نام این نماینده انجام می شد. این شخص پس از شرکت در نخستین جلسه دادگاه لاهه، به بهانه خستگی و داشتن قرار ملاقات، ارتباط تلویزیونی اش با دادگاه را قطع کرد و بعد از آن ناپدید و خبرهایی درباره سر به نیست شدنش منتشر شد.)
از سال 1374 و با آغاز فعالیت این فرد سرشناس قراردادهای نفتی ایران در وزارت نفت، تمام قراردادهای بیع متقابل این وزارتخانه با مشتریان نفت و گاز ایران، با این بهانه که شرکت های رقیب مطلع نشوند، محرمانه اعلام می شوند و قرارداد کرسنت نیز، شامل همین امر می شود.
شرکت نفتی کرسنت
درباره این قرارداد نیز، مقامات ایرانی برای اینکه خدای نکرده کشورها و شرکت های رقیب، این فرصت طلایی را از چنگ ایران خارج نکنند، آن را محرمانه اعلام کرده و تمام اطلاعات قرارداد را مخفی نگه داشتند، اما بعدها و بویژه پس از آنکه امریکایی ها و نروژی ها چند مدیر نفتی خود را به جرم رشوه دادن به یک آقازاده ایرانی برای خرید نفت ارزان از ایران محاکمه کردند، در ایران نیز، اخباری درباره آقازاده های بانفوذ و مدیرانی که نفت ایران را به این شکل می فروختند، منتشر شد.
اما به گفته برخی نمایندگان مجلس، از جمله میرکاظمی، شورای عالی امنیت ملی پرونده را تحت پوشش خود قرار داده و رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها را از مصاحبه در این زمینه منع کرده و به نمایندگان توصیه کرده که به موضوع کرسنت ورود نداشته باشند.
با این وجود، از مدتها پیش، توجه رسانه ها به قراردادهای نفتی جلب شد و رفته رفته، اطلاعاتی از قرارداد کرسنت نیز منتشر شد، تاجایی که چند هفته پیش، ترکیه با شکایت به دادگاه لاهه خواستار دریافت دو میلیارد دلار خسارت از ایران شد.
این کشور مدعی است ایران که گاز را به قیمت 17 دلار به امارات فروخته، باید به ترکیه نیز به همین مبلغ می فروخت!
شرکت ملی نفت ایران
اگرچه حتی نمایندگان مجلس نیز از صحبت کردن درباره قرارداد کرسنت منع شده اند، اما اطلاعات مهمی از این قرارداد فاش شده که به بخش هایی از آن در بیانیه کارشناسان مناطق نفت خیز ایران که در سال 1386 منتشر شد، اشاره شده است:
متأسفانه قراردادهای بخش بالادستی نفت موسوم به بیع متقابل طی 10 سال (از زمان عقد قرارداد سیری a و e در سال 1374) و علی‌الخصوص در 8 سال دوره وزارت مهندس زنگنه بر نفت به بهانه واهی "عدم آگاهی شرکتهای رقیب"، محرمانه تلقی شده و این رویه نادرست پنهان کاری موجب شده است نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور که بعضاً به مدتهای طولانی 30-20 ساله به ارزش صدها میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم می‌زنند از نظارت سازمانهای رسمی کشور و مردم کاملاً دور بمانند.
علاوه بر قرارداد نکبت بار کرسنت، قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفتی درود با شرکت توتال، سروش و نوروز با شرکت شل و تراژدی بیع متقابل میدان دارخوین با شرکت انی و ..... از جمله این موارد هستند.
اگر سازمانهای نظارت کننده کشور قصد بررسی این قراردادها را داشته باشند، اولاً تحت فشار قرار می گیرند و اگرهم پیگیری کنند، صرفاً به موارد مالی و حقوقی آن قراردادها می‌پردازند و به موارد فنی این قراردادها کمتر توجه میشود.
- هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال 1381 قرارداد فروش گاز از میدان سلمان در خلیج فارس را با شرکت کرسنت (crescent ) با حجم قراردادی روزانه 330 میلیون فوت مکعب در روز و قابل افزایش تا 600 میلیون فوت مکعب در روز امضاء می‌کند.
- شرکت کرسنت بصورت واسطه بین ایران و دولت امارات (امیرنشین شارجه) عمل کرده و دوره قرارداد 25 ساله بوده است.
- بهای گاز بر پایه 1000 مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود. در این قرارداد، برای 7 سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت بصورت ثابت 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده که بر اساس آن، قیمت گاز فروخته شده ایران به امارات، حدود 17 و نیم دلار برای هر 1000 مترمکعب گاز تعیین می شود!!
- همچنین بهای گاز ایران برای 18 سال بعدی (تا پایان دوره 25 ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت 40 دلار تعیین و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز ایران برای تمامی 18 سال بعدی بصورت ثابت 38.85 دلار!! محاسبه می شود.
فروش میدان گازی سلمان
اشکالات قرارداد:
1- انتخاب شرکت کرسنت بعنوان خریدار گاز در یک فضای غیر رقابتی و فقط از طریق مذاکرة مستقیم صورت گرفته و برای فروش گاز به امارات متحده عربی، با دولت این کشور مذاکره نشده است.
2- علیرغم مدت طولانی قرارداد و ارزش اقتصادی آن، این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کلیه تصمیمات مربوط به جزئیات و شرایط این قرارداد، توسط مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیر وقت بازاریابی و فروش گاز اتخاذ شده بود.
3- شرکت کرسنت در این قرارداد صرفاً نقش یک دلال را دارد در حالیکه قراردادهای فروش گاز معمولاً بین دولتهاست.
به عنوان مثال قراردادهای فروش گاز بین ایران- ترکیه، روسیه- اکراین، قطر- ابوظبی، انگلستان ،نروژ، ترکمنستان ،ایران و .... همگی قراردادهای دولت با دولت هستند، زیرا قراردادهای فروش و انتقال گاز به دلیل طولانی مدت بودن، گرانی قیمت، عبور خطوط لوله از مناطق خشکی و دریایی سرزمینی و بسیاری از عوامل دیگر دارای کیفیتی است که معمولاً عقد آنها یا در جریان مذاکرات بین دولتها و توافقات عمومی آنها اتفاق می‌افتد یا بین شرکتها و سازمانهای دولتی با نظارت و تضمین و حمایتهای دولتی و امروزه این قاعده را میتوان از تمامی این قراردادها استنتاج کرد.
4-بهای گاز تحویلی برای 7 سال اول دوره قرارداد بصورت ثابت برپایه هر بشکه نفت خام 18 دلار، برای هر 1000 مترمکعب گاز 17.5 دلار تعیین شده است و براساس مفاد قرارداد چنانچه اجرای قرارداد از سال 2006 آغار شود ایران متعهد است تا سال 2012 (پایان 7 سال اول) گاز تحویلی را براساس قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلا محاسبه نماید، حال آنکه بهای نفت اکنون بیش از 5 برابر قیمت تعیین شده است.
- بهای فروش گاز ایران از سال هشتم تا پایان دورة 25 ساله قرارداد بر مبنای فرض میانگین 40 دلار، قیمت هر بشکه نفت برای فروش هر 1000 مترمکعب گاز 38.85 دلار به صورت ثابت برای تمامی 18 سال دوره دوم تعیین شده است.
- برآورد وزارت نفت این بوده است که درآمد حاصل از قرارداد در طول 25 سال حدود 3/3 میلیارد دلار برای ایران است. و در نامه رسمی آقای زنگنه به آقای خاتمی این موضوع به صراحت قید شده بود.
- با برآورد وزیر وقت نفت اگر قیمت نفت تا 25 سال دیگر هم ثابت می‌بود در صورت عملی شدن این قرارداد بیش از 10 میلیارد دلار از ثروت کشور در نتیجه این قرارداد به یک شرکت دلال واگذار می‌شد.
- در دوره 7 ساله اول قرارداد با بهای تعیین شده فروش گاز و مقادیر گاز تضمین شده به کرسنت، حداکثر درآمد ایران از 450 میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد حال آنکه میزان سرمایه‌گذاری اولیه ایران بدون هزینه‌های بالاسری برای این پروژه 620 میلیون دلار بوده است!
یعنی حتی در دوره 7 ساله هم سرمایه‌گذاری ایران برای این قرارداد مستهلک نمی‌شد و از سال هشتم به بعد که قیمت گاز تحویلی براساس بهای 40 دلار قیمت هر بشکه نفت خام افزایش می‌یافت، برای تمامی 18 سال باقیمانده بین 1.6 تا حدود 4 میلیارد دلار برآورد می‌شد.
بنابراین کل درآمد ایران در طول دوره 25 سالة قرارداد براساس جمعاً 116 میلیارد مترمکعب (سقف حجم گاز قابل تحویل) حداکثر بین 2 تا 4.5 میلیارد دلار بیشتر نمی شد که نامه وزیر وقت نفت به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت برآورد 3.3 میلیارد دلار برای کل دورة 25 ساله را اعلام کرده است.
- در قراردادهای فروش گاز هیچگاه مرسوم نیست که قیمت برای یک دوره قابل توجه (7 سال) و بدتر از آن 18 سال ثابت فرض شود.
- در قراردادهای فروش گاز مشاهد میشود که این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخهای جهانی و تابع قیمت نفت و بصورت متغیر می‌باشند.
پس از مدت کوتاهی از امضای قرارداد روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیش‌بینی بود. بنابراین لازم بود هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع می‌کرد.
با این حال و علیرغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران تلاش می‌کرده و موفق نیز می‌شد اما از سوی مسئولین وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت بعمل نیامد.
نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال 2006) تحویل گاز آغاز می شد، ایران مجبور بوده است در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته است، گاز را برای مدت 7 سال یعنی تا پایان 2012 بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار و از سال 2012 تا 2030 میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام 40 دلار بفروشد!!
لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری می کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اکراین از 80 دلار به 150 دلار در هر 1000 مترمکعب افزایش داده بود.
همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان 21 دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی 25 دلار بوده است.
- بندهای 6/10 و 7/10 قرارداد اولیه فیمابین، برای طرفین قرارداد این امکان را فراهم آورده بود که در صورت تغییر قیمت نفت، برای تغییر قیمت گاز موضوع قرارداد اقدام کنند.
با توجه به تغییرات گسترده بهای نفت پس از امضای قرارداد، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، نه تنها می‌توانست بلکه بنابه منافع ملی کشور ملزم بود با استفاده از این بند برای افزایش قیمت گاز اقدام کنند.
زمانی که فروشندگان نفت ایران این قرارداد را با قیمت 17 دلار امضا کردند، یعنی در سال 2001 میلادی (1380)، قیمت نفت 24 دلار بود. از سال 2002 نیز قیمت نفت با شیب نسبتاً تند رو به افزایش نهاد و این سیر صعودی همچنان ادامه یافت و در سال 2003 به حدود هر بشکه 35 دلار رسید که این رقم حدود دو برابر قیمت مورد نظر قرارداد کرسنت بود. قیمت نفت در سال 2004 به 40 دلار و در ادامه به بیش از 50 دلار و سپس به 100 دلار رسید.
در آن زمان قرارداد دلفین (بین قطر و ابوظبی) نیز به امضاء رسیده بود که طی آن بهای هر 1000مترمکعب گاز بر پایه 65 دلار به تصویب رسید و این قرارداد بعنوان یک معیار حداقل برای بهای گاز منطقه قابل توجه بود.
ششمین الحاقیه قرارداد در جولای سال 2004 به امضای طرفین رسید. الحاقیة ششم فرصت مناسبی بود که براساس افزایش بهای نفت، شرکت ملی نفت ایران برای افزایش قیمت گاز طی الحاقیه عمل کند. اما مقامات ایرانی چنین کاری نکردند و پس از آغاز فاش شدن ماجرا، یعنی از اواسط 2005 مکاتباتی ساده و اداری با کرسنت در این زمینه آغاز کردند تا به منتقدان احتمالی نشان دهند که به دنبال افزایش قیمت گاز فروخته شده هستند.
